بدأت وزارة التربية والتعليم خطواتها الفعلية لمعالجة الترهل الوظيفي بديواني الوزارة في أبوظبي ودبي وتقليص عدد موظفيها من 800 إلى 200 موظف وفق ما ذكرته مصادر مسؤولة بالوزارة. وسيشمل التقليص كل العاملين بالتربية من مواطنين ووافدين.

وبدأت الوزارة أولى خطواتها بتوزيع عدد من العاملين لديها في بعض الإدارات خاصة المالية وشؤون الأفراد على المناطق التعليمية وفق حاجة كل منطقة، تلتها خطوة ثانية منذ أيام بتوزيع استمارات على عدد من الإدارات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالأنشطة، تطلب من مديريها تقييم العاملين لديها من الوافدين بتصنيفهم إلى فئات (A, B, C)، وتم إنهاء خدمات الحاصلين على تقييم (B,C) وبلغ عددهم أكثر من مئة. ويواصل مكتب وكيل الوزارة بالإنابة ومكتب السياسات والتخطيط بالوزارة تعميم الاستمارات على بقية إدارات الوزارة البالغ عددها 27 إدارة لاستكمال عملية الخفض والتقليص لأعداد العاملين لديها.

ونظراً إلى أن قوانين الخدمة المدنية لا تجيز للوزارة إنهاء خدمات المواطنين فإن التوجه المطروح هو إحالة كبار السن منهم إلى التقاعد ممن قضى سنوات طويلة من العمل تعدت العشرين عاماً، وتوزيع أعداد منهم على المدارس وفق تخصصاتهم، وعلى وزارات أخرى وفق الحاجة والشواغر، إلا أن مديري الإدارات أسرعوا بإبلاغ موظفيهم من المواطنين نهاية الأسبوع الماضي بضرورة البحث عن فرص عمل أخرى في أي من الوزارات الأخرى أو الدوائر المحلية.

ويعتبر المديرون أن تقليص الإدارات ودمجها والاستغناء عن بعض موظفيها بات قريباً، حيث سيتم إلغاء إدارات بالكامل ونقل مهامها إلى المناطق التعليمية، ومنها إدارة تعليم الكبار البالغ عدد موظفيها 17 مواطناً مطلوب فقط الإبقاء على ثلاثة منهم، وكذلك الحال بالنسبة لأقسام الامتحانات والقيد والقبول والرواتب وجميع إدارات الأنشطة بالوزارة.

دبي ـ عنان كتانة