أكد المحامي الدكتور حبيب الملا وكيل الدفاع عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي في قضية أسهم بنك دبي الإسلامي أن الهيئة ماضية في خططها للطعن بالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بدبي والذي برأ المتهمين بالصفقة.
وقال الملا ل«البيان»: ندرس الحكم الصادر ونقوم في الوقت الراهن بالإطلاع على الأسانيد والأسباب القانونية التي ارتكز إليها القاضي، وبناء عليه سنقوم بتحضير أوراقنا لرفعها إلى محكمة التمييز. ورفض بدوره التعليق على الحكم الصادر إلا أنه أشار إلى الثقة بالقضاء ودوافعه التي استند إليها في الحكم بالبراءة، كما أكد أن الهيئة والسوق بصفته وكيلاً عنهما متمسكان بموقفهما القانوني والمضي قدماً في الطعن.
وكانت محكمة استئناف دبي قد برأت في 19 يونيو الحالي المدعى عليهم الستة في قضية أسهم بنك دبي الإسلامي، إذ قضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي عدنان الفرا ببراءة زايد راشد بن عويضة، ويحيى عوض الله، وجبران عبدالرحمن جبران «زهير كسواني»، وخالد أحمد بن مجرن، ومحمد جبران عبدالرحمن، وبهاء خالد محمد من تهمة مخالفة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) بشأن هيئة سوق الإمارات والسلع، وقضت بمعاقبة يحيى عوض الله بالغرامة 20 ألف درهم عن تهمة ممارسة الوساطة دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في دولة الإمارات وفي الأسواق المالية المحلية وشغلت الرأي العام المحلي والخليجي نظراً لضخامة أحجام التداولات المنفذة يومي 27 و28 أغسطس من العام 2005 بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم كان نصيب سهم دبي الإسلامي منها 9 مليارات درهم تقريباً، والتي قام سوق دبي بإلغائها على غرار ما حدث