صرح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي أن معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أوضح بأن الآثار والمواقع الأثرية التي تدخل بحكم الدستور في الاختصاصات المحلية تتطلب وجود مظلة اتحادية تنسيقية.
وكان من الضروري إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمناقشته وذلك لتحقيق الغرض الرئيسي منه.وكانت الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الإتحادي شهدت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار الغرض الأساسي منه إيجاد مظلة اتحادية من خلال آلية للتنسيق بين قطاعي السياحة والآثار باعتبار أنهما ضمن الاختصاصات المحلية لكل إمارة.
وقال معاليه إن قطاع السياحة شهد نموا ملحوظا ليكون أحد المكونات المهمة والدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني مشيرا الى انه مع هذا النمو ازدادت كثافة المشاركة الخارجية لامارات الدولة في المحافل الدولية والمعارض المتخصصة في قطاع السياحة وانه في ظل مثل هذه المشاركة كان لابد من وجود آلية تنسيق لتلك الجهود من أجل ترشيدها بأفضل السبل الممكنة.
وأشاد معالي الدكتور قرقاش بقرار المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون على ضوء المناقشات التي تمت كما أشاد بالتوجيهات الواضحة للجنة بعدم الخروج عن الاطار الرئيسي للقانون. وأضاف معاليه بأنه في ظل عالم متغير تبرز الحاجة إلى وجود أداة تنسيقية اتحادية بحجم وأهمية القطاع السياحي كما أكد أهمية هذه الاداة في تعزيز الجهود المحلية من أجل ترويج السياحة في الداخل والخارج.
وقال معاليه انه من خلال هذا التنسيق ينعدم التضارب بين هذه الجهود في العديد من المعارض المتخصصة والحملات الترويجية إذ يشكل ذلك ترشيدا للقطاع السياحي وجهوده. وتابع الدكتور قرقاش تصريحاته قائلا ان فريق الوزارة اوضح الصورة أمام اللجنة بأن القانون يهدف إلى مد المظلة الاتحادية إلى جوانب لا تشملها حاليا فالمظلة الاتحادية لا تغطي قطاعي السياحة والآثار ما يعد فرصة مثالية لتغطية هذه الجوانب من خلال هذه الأداة التنسيقية أما بالنسبة للحديث الدائر عن التراث فهذا يندرج تحت اختصاصات وزارة الثقافة.
وأشار الدكتور قرقاش إلى أن الإيضاحات التي قدمها معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال الجلسة جاءت متفقة على ضرورة وجود مجلس وطني للسياحة والآثار يتمتع بقوة القانون والمتخصص في رسم السياسات وتوحيد الجهود وتمثيل الدولة في الفعاليات الدولية. وفي هذا الإطار تفهم المجلس وجهة نظر الحكومة ونأمل بأن تقوم اللجنة في المناقشة القادمة بالحفاظ على الغرض الرئيسي لهذا المشروع الحيوي.
من جهة أخرى تناول المجلس قانون الرفق بالحيوان الذي يمثل اقراره نقلة تشريعية نوعية في قوانين الدولة من حيث مواكبتها للتشريعات الدولية كما ان هذه القيم الاخلاقية بالرفق بالحيوان جزء أصيل من ثقافتنا العربية والاسلامية وتقنينها هو تعبير عن هذه الثقافة التي تواكب متغيرات العصر.
وتوجه معالي الدكتور قرقاش بالشكر الجزيل إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي وفرقهم على مشاركتهم ومساهمتهم في تعزيز العملية التشريعية.
(وام)