مرر مجلس النواب الأميركي أمس قانوناً يحظر تقديم أي مساعدات مالية إلى السعودية، والتي لا تتجاوز بمجملها 5 ,2 مليون دولار بزعم عدم التسامح الديني، فيما يتوقع أن يواجه المشروع «فيتو» من قبل الرئيس جورج بوش. ووافق مجلس النواب الأميركي «على حظر أي مساعدات إلى السعودية مع اتهام نواب لحكومة الرياض بعدم التسامح الديني وتمويل منظمات إرهابية».

وقال مراقبون إن «المشروع سيواجه احتمال استخدام البيت الأبيض حق النقض (الفيتو) ضده بسبب تضمنه بندا لا صلة له بالموضوع». وامتنع ناطقون باسم السفارة السعودية في واشنطن عن التعليق على هذا القانون. وفي السنوات الثلاث الماضية أجاز «الكونغرس» الأميركي مشاريع قوانين لوقف الحجم البسيط نسبياً من المعونات الأميركية للسعودية، لكن إدارة الرئيس بوش تملصت من هذا الحظر.

وقال الديمقراطي انتوني وينر «بقطع المساعدات وإغلاق الثغرات نبعث برسالة واضحة إلى الحكومة السعودية بضرورة أن تكون حليفا حقيقيا في تحقيق تقدم في السلام في الشرق الأوسط». ويشير أنصار القانون إلى أن «الولايات المتحدة قدمت 5,2 مليون دولار للرياض في عامي 2005 و2006. واستخدمت هذه الأموال في تدريب السعوديين على مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ولتمويل حضور ضباط القوات المسلحة السعودية دورات في المدارس العسكرية الأميركية».