<p><p>دعت بلدية دبي المكاتب الاستشارية وشركات حفر الأساسات وتثبيت الركائز العاملة في إمارة دبي للتقيد بتوفير وتطبيق اشتراطات ومتطلبات الأمن والسلامة في أعمال الحفريات العميقة، جاء ذلك في تعميم اصدرته إدارة المباني في البلدية وقد بدأ تطبيقه اعتبارا من  16 يونيو الجاري.</p><p>وقال المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدائرة وعزمها الأكيد على تحسين مستوى تطبيق اشتراطات ومتطلبات الأمن والسلامة في أعمال الإنشاءات والحد من الحوادث الإنشائية،  وتقليل الخسائر الناتجة عنها، نظرا لبعض الملاحظات الواردة مؤخرا من عدم توافر مخارج هروب كافية في أماكن الحفريات العميقة الخاصة بطوابق أسفل الأرض (السراديب).</p><p>وأكد على ضرورة تقيّد المكاتب الاستشارية وشركات حفر الأساسات وتثبيت الركائز العاملة في الامارة بما جاء في دليل ممارسات السلامة في أعمال الإنشاءات الصادر بموجب الأمر المحلي رقم 61/1991 الذي ينص على توفير مخارج وسلالم وصول (Exit) كافية في مواقع عمل الحفريات والتي يشترط أن لا يقل عددها عن اثنين لكل موقع؛ وتثبيت المخارج على جهات مختلفة مطلة على الشوارع أو الأراضي المفتوحة؛ ولا تزيد المسافة التي يقطعها العامل للوصول إلى المخرج عن 15 مترا؛ بالإضافة الى توفير منطقة استراحة (landing)  في كل 6 أمتار ارتفاعا مع تزويدها بحواجز حماية قياسية على جوانب السلالم ومنطقة الاستراحة.</p><p>دبي ـ «البيان»:</p></p>

تصدر تعميماً عن اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال الحفريات

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، بدت معايير بعض الأسر والطلبة في شراء المستلزمات المدرسية تتخذ منحى جديداً، وظهر تحول لافت وتغير في المفاهيم، فبعد أن كانت تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية أو البحث عن الجودة، طغى الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية ومواكبة ما يروج له عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير «الترند». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون وأولياء أمور وعدد من الطلبة أن المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، داعين الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة للمدارس والترويج لبعض المستلزمات أدى إلى ما يشبه موضة يتسابق عليها العديد من الطلبة.</div></p><h2>ثقافة استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما رأى البعض أن اختيار الماركات المعروفة يمثل استثماراً في الجودة والمتانة، لفت آخرون إلى أن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تتسلل إلى البيئة المدرسية، لتجعل بعض المستلزمات المدرسية رموزاً للمكانة الاجتماعية ومؤشراً على مواكبة الترند بين الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة شهد الحمادي، المتخصصة في الإرشاد الأسري والتربوي وحماية الطفل وتنمية المواهب والمهارات، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثراً بارزاً في اختيارات بعض الطلبة المتعلقة بالمستلزمات المدرسية، موضحة أن بعض الأبناء قد يطلبون حقيبة أو حذاء معيناً ليس بسبب الحاجة الفعلية إليه، وإنما لأنهم شاهدوه لدى أحد المؤثرين أو الأصدقاء، أو لأنه أصبح ضمن المنتجات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العلامة التجارية قد تتحول لدى بعض الطلبة إلى وسيلة للتعبير عن القبول الاجتماعي بين الأقران، مشددة على ضرورة ترسيخ قناعة لدى الأبناء بأن قيمة الطالب لا تقاس باسم الحقيبة التي يحملها أو الحذاء الذي يرتديه، وإنما بشخصيته وأخلاقه وإنجازه وتميزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التمييز بين شراء منتج عالي الجودة وبين الانجراف وراء الترند يبدأ من طرح سؤال بسيط قبل اتخاذ قرار الشراء: هل نحن بحاجة إلى هذا المنتج فعلاً أم أننا نريده لأن الآخرين يمتلكونه؟ لافتة إلى أن شراء منتج جيد أو علامة تجارية معروفة ليس أمراً خاطئاً في حد ذاته، ما دام يلبي حاجة حقيقية ولا يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار وتحديد الميزانية المناسبة، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية والادخار وحسن إدارة المال منذ الصغر، مؤكدة أن العودة إلى المدارس يجب أن تبقى فرصة لبناء المستقبل وتعزيز القيم، لا ساحة للمنافسة في المظاهر والمقتنيات.</div></p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت ولية أمر سندية الزيودي، أن حرص بعض الأسر على شراء المستلزمات المدرسية من الماركات العالمية قد يكون أمراً مفهوماً عندما يكون الهدف الجودة والمتانة والاستفادة منها لفترة أطول، إلا أنها تؤكد أن الأمر يستدعي التوقف عنده عندما تتحول الحقيبة أو الحذاء أو حتى أبسط الأدوات المدرسية إلى رمز للمكانة الاجتماعية أو وسيلة لمواكبة الترند والتفاخر بين الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المدرسة في الأساس بيئة للتعلم وبناء الشخصية، وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، مؤكدة أهمية غرس مفهوم الاختيار الواعي لدى الأبناء من خلال البحث عن الجودة والسعر المناسب والحاجة الفعلية قبل الالتفات إلى اسم العلامة التجارية، مشددة على أن ما يميز الطالب هو علمه وأخلاقه وإنجازه وليس اسم الماركة التي يحملها.</div></p><h2>ميزانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ولي الأمر خميس خلفان الكندي: إن أبناءه يطلبون أحياناً مستلزمات من علامات تجارية محددة، خصوصاً إذا كانت معروفة بجودتها أو تصاميمها المميزة، إلا أنه يحرص على المقارنة بين السعر والجودة وأن سعره مقبول فيمكن شراؤه، أما إذا كان مرتفعاً لمجرد الاسم أو الموضة فلا يراه ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجودة والمتانة تظلان العامل الأهم عند شراء الحقيبة أو الحذاء المدرسي نظراً لاستخدامهما اليومي، مع تفهمه في الوقت نفسه لرغبة الأبناء في اقتناء المنتجات الرائجة بين أصدقائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر إلى حد ما في قرارات الشراء، خاصة من خلال مقاطع «العودة إلى المدارس» والإعلانات وتجارب المستخدمين، إلا أنها ليست العامل الوحيد في اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه سبق أن اشترى منتجاً مدرسياً من خارج الدولة عندما لم يكن متوفراً محلياً أو عندما وجد أنه يقدم جودة أفضل.</div></p><h2>اختيار ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ولية الأمر موزة علي راشد أن طلبات الأبناء المتعلقة بالمستلزمات المدرسية أصبحت تتأثر بشكل واضح بما يشاهدونه لدى أصدقائهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة إلى المدارس حول بعض المستلزمات إلى ما يشبه موضة موسمية يتسابق الطلبة على اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها لا ترفض رغبات أبنائها بشكل مطلق، وإنما تحرص على مناقشتهم حول أسباب اختيار منتج معين وما إذا كان يمثل حاجة فعلية أو مجرد استجابة للترند. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها قد توافق على شراء حقيبة أو حذاء من علامة تجارية معروفة إذا كان يتمتع بالجودة والراحة ويخدم الطالب لفترة طويلة، لكنها في الوقت ذاته تضع حدوداً للميزانية حتى لا تتحول المستلزمات المدرسية إلى منافسة بين الأسر أو عبء مالي إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعليم الأبناء أن الاختيار الذكي لا يعني دائماً شراء الأغلى ثمناً، بل اختيار المنتج الذي يستحق ما يُدفع فيه ويحقق الفائدة المطلوبة.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت آراء عدد من الطلبة أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بات حاضراً في تشكيل بعض اختياراتهم المتعلقة بالمستلزمات المدرسية، إلا أن الجودة والراحة ما زالتا تمثلان عاملين رئيسيين في قرارات الشراء. وبينما رأى بعضهم أن التصميم والعلامة التجارية عنصران يمنحانهم الثقة والرضا عن اختياراتهم، أكد آخرون أن المنتج يظل بالنسبة لهم وسيلة عملية ترافقهم طوال العام الدراسي قبل أن يكون مجرد استجابة للترند أو المظهر الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب فارس جمعة إنه يحرص على شراء حذاء رياضي من علامة تجارية معروفة، موضحاً أن الجودة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة له، تليها التصاميم المميزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أحرص دائماً على اقتناء أحدث الموديلات، ومن خلال متابعتي للإعلانات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي أنجذب أحياناً إلى موديلات محددة تدفعني للبحث عنها وشرائها، خاصة إذا كانت تجمع بين الراحة والشكل الجميل. صحيح أن تكلفتها تكون أعلى من غيرها، لكنها بالنسبة لي من الاحتياجات المهمة التي تمنحني الراحة والثقة طوال الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الطالبة عائشة عبدالله إلى أنها حرصت هذا العام على شراء مستلزماتها المدرسية من خارج الدولة أثناء سفرها، بعدما شاهدت حقيبتها المفضلة عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وقالت إنها كانت سعيدة بالحصول على الحقيبة مع ملحقاتها من حقيبة الطعام وحافظة الأقلام وعبوة الماء، مؤكدة أن اختيارها لم يكن لمجرد المظاهر أو مواكبة الآخرين، بل لأنها أحبت تصميم الحقيبة وشعرت بأنها سترافقها خلال عامها الدراسي ورحلاتها المختلفة، مضيفة أن امتلاك مستلزمات تعجبها يمنحها حماساً أكبر لبداية العام الدراسي.</div></p><h2>علامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الطالب عبدالله أحمدي أنه يفضل شراء الحقائب والأحذية التي تحمل علامات تجارية معروفة بسبب جودتها وتصاميمها، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعريفه بالمنتجات الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمدي: عندما أرى تصميماً جديداً أو حذاء من علامة رياضية معروفة، أجد غالباً ما أبحث عنه، وهذا يختصر علي رحلة البحث. لكن الأمر لا يتعلق باتباع الترند فقط، فالجودة العالية تمنحني الراحة وتتيح لي استخدام المنتج لفترة أطول.</div></p>

اقتناء حقائب وأحذية وفق معايير «التواصل» والماركات العالمية

«الترند».. يغيّر مفاهيم شراء المستلزمات المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت عدد 2 صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تهيب بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.</p>

الإمارات.. الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران وسقطا بحراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديد صاروخي على الدولة، يرجى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وزارة الدفاع أنه في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</div></p>

الإمارات.. منظومة الدفاع الجوي ترصد تهديـداً صاروخياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026، ببرنامج معرفي متكامل يتضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات والشراكات النوعية الهادفة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والنشر والترجمة وتوسيع جسور التواصل المعرفي والفكري بين المؤسَّسات العربية والتركية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المعرض منصة ريادية تجمع أبرز دور النشر والمؤسَّسات المعرفية من حول العالم موفرة مساحة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في المجالات المتعلقة بالمعارف والآداب والعلوم. واستهلت المؤسَّسة مشاركتها في فعاليات المعرض بحضور الافتتاح الرسمي في 15 أغسطس الجاري إلى جانب مشاركتها في مجموعة من الفعاليات الفكرية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار برنامجها المعرفي، أعلنت المؤسَّسة بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية وبالشراكة مع أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات عن بدء تنفيذ مبادرة تدريب 15 ألف مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية التي سبق الإعلان عنها خلال العام الماضي على أن تنطلق مرحلتها الأولى بتدريب 1000 مدرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أكاديمية إسطنبول باعتبارها شريكاً محلياً في تنفيذ المبادرة في التنسيق والمتابعة اللازمة للبرنامج التدريبي ودعم تنفيذ أنشطته في تركيا بما يعزز التكامل بين الخبرات التعليمية والمعرفية لدى مختلف الجهات المشاركة. وتهدف المبادرة إلى تطوير القدرات المهنية والتعليمية للمدرسين وتزويدهم بالمعارف والأدوات والمنهجيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءة تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن تجسد مشاركتنا في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي التزام المؤسَّسة بتوسيع نطاق شراكاتها المعرفية والتعليمية على المستوى الدولي وإطلاق مبادرات مستدامة تسهم في بناء القدرات ونقل المعارف بين الجهات المعنية. وتأتي مبادرة تدريب 15000 مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية خطوة مهمة نحو تمكين المعلمين وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تدعم تطوير العملية التعليمية وتعزز حضور اللغة العربية باعتبارها جسراً للتواصل المعرفي والفكري بين الحضارات والشعوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاد دميرلي نائب وزير التعليم الوطني في الجمهورية التركية، أن أهمية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في هذه المبادرة، وقال: "نثمن هذا التعاون المشترك الذي يعكس التزاما بدعم جودة التعليم والاستثمار في تطوير الكفاءات التعليمية وتعزيز مسار طويل الأمد لبناء قدرات معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وننظر إلى المبادرة باعتبارها مساراً لتمكين المعلمين والاستفادة من الخبرات والممارسات التعليمية الحديثة بما يدعم مستهدفاتها ويسهم في إحداث أثر مستدام في البيئة التعليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور محمد أغير أقجة المدير العام لأكاديمية إسطنبول، إن مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تمثل إضافة نوعية للمعرض وتعكس ما يجمعنا من رؤية مشتركة تجاه تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع آفاق التعاون المعرفي والفكري. ونعتز بالشراكة الممتدة مع المؤسَّسة وما تتيحه من فرص لإطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في خدمة اللغة العربية وتعزيز التواصل بين المؤسَّسات والخبرات في تركيا والعالم العربي. كما نؤكِّد حرصنا على دعم تنفيذ المبادرات المشتركة بما يسهم في تحقيق أهدافها وإحداث أثر ملموس في البيئة التعليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسّسة برنامج مشاركتها في المعرض بسلسلة من اللقاءات والفعاليات المعرفية ومنها لقاء في ركن الناشرين يجمع ناشرين عرباً وأتراكاً ومن دول غير ناطقة باللغة العربية لمناقشة واقع صناعة النشر وفرص توسيع التعاون في مجالات الترجمة وتبادل المحتوى والإصدارات وبحث سبل إيصال النتاج الفكري والمعرفي العربي إلى شرائح أوسع من القراء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج حواراً مع سعادة جمال بن حويرب حول كتاب "الحضارة الإسلامية في صقلية" يتناول أهمية الكتاب وما يقدمه من إضاءة على الحضور الحضاري العربي والإسلامي في صقلية وإسهاماته التاريخية والمعرفية. ويعقب الحوار توقيع عقد لترجمة الكتاب إلى اللغة التركية ونشره في خطوة تسهم في نقل المحتوى المعرفي العربي إلى قراء جدد وتعزيز دور الترجمة بوصفها أداة لبناء جسور التواصل والحوار بين الحضارات.</div></p>

"محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" تشارك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026

<p class='article-text'>نشر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء خريطة على شبكته الاجتماعية تروث سوشال، تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه "أرض أمريكية جديدة"، مُكررا فكرة كان قد طرحها في الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال خلال تجمع حاشد الأسبوع الماضي، أنه يفكّر بإعلان هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية، "أرضا أمريكية".</p><p class='article-text'>وفي حين أدلى الرئيس الجمهوري بهذا التصريح بنبرة أقرب إلى المزاح، عاد وطرح الموضوع الاثنين خلال حديث مع الصحافيين في المكتب البيضوي، مشيرا إلى أنها ستكون "فكرة جيدة للغاية".</p>

ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز.. ويصفه: "أرض أمريكية جديدة"

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية، يعود الى حقبة الحكم السابق.</p><p class='article-text'>وقال الشيباني في دمشق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي "في 17 يوليو الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد".</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد "أتمّ المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة".  </p>