أكدت وزارة العمل ان الموافقة على العمالة المطلوبة لمنشآت المدينة الصناعية في ابوظبي يتم بناء على تقارير ادارة التفتيش بالمدينة والتي تحدد حجم العمل بكل منشأة وعدد العمال المطلوبين ويتم ابلاغ الوزارة بذلك رسميا بموجب وبناء عليه تبت لجنة تصاريح العمل في الوزارة في طلبات التصاريح المقدمة اليها من المنشآت الصناعية ويتم اعتماد توصية ادارة التفتيش بالمدينة الصناعية.
وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة حريصة على حصول تلك المنشآت على حاجتها من العمالة حرصاً على تشجيع الصناعة الوطنية وتقديم المزيد من التسهيلات وسرعة جلب العمالة للمصانع وزيادة اقبال المستثمرين على دخول هذه النوعية من المنشآت الصناعية العمود الفقري للاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم على مستوى الدولة.
واضافت ان الطلبات الخاصة بالعمالة تقدم الى المدينة ومن ثم تتم عملية التفتيش على المنشآت من قبل جهاز التفتيش العمالي بها دون الحاجة لعرضها على التفتيش بالوزارة نظراً للخصوصية التي تتمتع بها الأنشطة الصناعية وتقوم ادارة المدينة بعد الانتهاء من التفتيش يتقديم تقرير شامل حول طبيعة وحجم العمل بالمنشاة وتوصي بالموافقة على العدد المطلوب للعمال بموجب كتاب رسمي يرسل الى لجنة تصاريح العمل في الوزارة والتي تقوم بالموافقة عليه.
واشارت المصادر الى ان هذه التيسيرات في منح تصاريح العمل للمنشآت الصناعية تأتي انطلاقاً من ان تحديد حاجة المصانع للعمالة يعتمد على عدد الماكينات والطاقة الانتاجية ونوعية النشاط وهذا لا يستطيع القيام به إلا خبراء صناعيون أو الشركة المنتجة لتلك الماكينات الأمر الذي جعل الوزارة ان تحيل طلبات تصاريح العمل للمصانع الى التفتيش العمالي بالمدينة التي تعد الاجدر على القيام بذلك .
ومن هنا فإن تحديد العدد الفعلي المطلوب يتم وفقاً لأسس ومعايير تختلف كلياً عن القطاعات غير الصناعية وتتم بناء على الطاقة التشغيلية والانتاجية للمصنع وما اذا كان يعمل بكامل طاقته ام بجزء منها والتوسعات ونوعية الآلات والماكينات المستخدمة ومدى استخدامه التقنيات الحديثة من عدمه.