موجات «المد والجزر» تضرب السنة الدراسية لتحقيق مخرجات أفضل

تعتبر العديد من دول العالم مدة اليوم الدراسي المحرك الرئيسي لنجاح العملية التعليمية بها وهي تضع بذلك عدد الساعات التي يقضيها الطالب في مدرسته يوميا والمدة الفعلية للسنة الدراسية في مقدمة أولوياتها نحو تعزيز الأداء التعليمي لديها ودفع الطلبة إلى تنمية قدراتهم وتعزيز تحصيلهم العلمي.

وبالنظر إلى تجارب العديد من هذه الدول نجد أن تحديد ساعات اليوم الدراسي ومدة السنة الدراسية لا يتم بشكل عشوائي ولكن وفقا لاعتبارات عديدة في مقدمتها المناهج ، فبعد تحديد مدة السنة الدراسية يتم عقد مقارنة بين حجم المناهج وعدد أسابيع التدريس الفعلية وعدد ساعات التدريس وصولا إلى ضمان إعطاء كل مادة يدرسها الطالب حقها من الشرح والمتابعة

لتحقيق الطالب أعلى معدلات الاستيعاب بنهاية المطاف في ضوء قدراته الذهنية والعقلية وإقباله على التعليم، وهو ما دفع دولة مثل أستراليا إلى أن يصل عدد الأيام الدراسية فيها إلى ما يزيد على 210 ايام وتقل إلى 200 في الولايات المتحدة الأميركية في حين أن دولة مثل الإمارات ارتفع عدد أيامها إلى 179 يوما.

جودة الأبنية التعليمية أيضا من المحددات الأساسية في تحديد مدة السنة الدراسية ، فوجود الطالب لفترة أطول في مدرسته يحتاج إلى توافر الأدوات اللازمة التي تدفعه للاستمرار في مدرسته لمدة تزيد عما يقضيه في منزله في كثير من الأحيان.

كما أن مناخ الدول أحد العوامل التي يتحدد على ضوئها مدة السنة الدراسية، ودولة مثل روسيا على سبيل المثال تصل درجة البرودة في طقسها إلى أقصى معدلاتها تنهي الدراسة قبل بداية هذه الفترة بينما في الإمارات تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها في الفترة الصيفية حيث يبدأ الفصل الدراسي في نهاية أغسطس مثل غالبية الدول وينتهي في يونيو.

تجارب قامت بها العديد من الدول من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للسنة الدراسية، فظهرت على السطح تجربة إطالة اليوم الدراسي وتقليل عدد أيام السنة الدراسة لضمان حصول كافة العناصر العاملة في الميدان التربوي على الراحة الكافية من أجل مواصلة مشوارهم العملي بكفاءة واقتدار، إلا أن هذه التجربة الرائدة بها أوجه صعوبات عديدة واجهت تطبيقها في البعض منها وحالت دون تطبيقها من الأساس في البعض الآخر لافتقادها الضمانات اللازمة لتحقيقها النتائج المطلوبة.

في الولايات المتحدة الأميركية شرع عدد من المدارس في تطبيق هذه التجربة سعيا منها إلى تنفيذ مبادرة الرئيس الأميركي التي دعا فيها المدارس إلى وضع خطط لتحسين مستوى طلابها وإلا ستواجه بعقوبات عديدة، وفي هذا الصدد تبنت هذه المدارس استراتيجية أطلقوا عليها «يوم دراسي أطول» longer school day، وهي التي لاقت تأييدا من جانب عدد كبير من خبراء التعليم.

خبيرة التعليم هيلاري بيننجتون الباحثة بمركز التقدم الأميركي قالت إن فكرة يوم دراسي أطول هي الخطوة الأولى لضمان التزام المدارس «الفاشلة» بمعايير ومتطلبات رفع مستوى طلابها، إلا أن ذلك لا يمنع أن هذه السياسات لا تمثل شرطا كافيا لتحقيق الهدف المطلوب.

إذ ترى أن يوما دراسيا أطول لا يمثل العصا السحرية لرفع مستوى تحصيل الطلاب، مقترحة أن يتم تزويد هذه الخطوة الجديدة بعدد من الاستراتيجيات المكملة من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة منها، ومنها وضع نظام لتحذير وتنبيه المعلم مبكرا في حالة وجود طلاب لا يستطيعون التحصيل بوجود يوم دراسي أطول.

ورأت أنه في ضوء استراتيجيه يوم دراسي وفي ضوء الاهتمام المتزايد للطلاب الأميركيين بالتعليم ما بعد الثانوي فإن عملية التغيير والتأقلم مع هذه الفكرة تواجه مقاومة كبيرة من نظام اعتاد عليه المدرسون والطلاب في ظل تركيزهم على التعليم العالي.

تجارب

عدد من مديري المدارس في الولايات المتحدة الأميركية طبقوا تجربة يوم دراسي أطول وأكدوا حاجتها لعدد من المتطلبات من أجل ضمان تحقيقها للنتائج المرجوة، وقالت مديرة مدرسة مايا انجيلوس الثانوية التي طبقت نظام 10 ساعات لليوم الدراسي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع إنه بدون تنويع الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها إقناع الطلاب بالتعلم وبالمشاركة الفعالة في الأيام الدراسية الطويلة.

لم يكن بإمكان المدرسة تطبيق هذا النظام أو إلزام الطلاب بالالتحاق به والاندماج فيه، مشيرة إلى أنه من بين الوسائل التي استحدثتها المدرسة لإقناع الطلبة بالمشاركة الفعالة في الأيام الدراسية الطويلة، فكرة المدرس «غير التقليدي»، حيث تقوم المدرسة باستخدام المهنيين وشركاء القطاع الخاص.

سواء للعمل كمدرسين غير تقليديين في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي الرسمي، أو للمشاركة في تغيير الطابع التقليدي لليوم الدراسي والمناهج الدراسية من خلال استحداث مقررات اختيارية مثل الرقص والفوتوغرافيا، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة عمقت من ثقة وتفاعل الطلاب مع اليوم الدراسي الطويل.

التمويل

ووجد عدد من المدارس في الولايات المتحدة الأميركية في تطبيق نظام «يوم دراسي أطول» بعض المشكلات التمويلية، فدرجة فعالية واستفادة الطلاب من هذا النظام تعتمد على قدرة المدرسة على توفير التمويل اللازم، فمتوسط تكلفة الطالب الواحد في نظام المدارس الحكومية في مدينة واشنطن العاصمة تزيد على 12 ألف دولار.

بينما زادت تكلفة الطالب في مدرسة مايا أنجيلوس على 20000 دولار للطالب الواحد، ودفع هذا الأمر الحكومات المحلية في بعض الولايات، مثل ولاية ماساشوستش، بتخصيص 1300 دولار لكل طالب في حالة المدارس التي تقوم بزيادة الوقت الدراسي بنسبة 30%.

اليابان

يعتبر الطلاب اليابانيون من أكثر الطلاب في العالم إقبالا على الدراسة، لأنهم تعلموا أن السبيل للوصول إلى وظيفة مرموقة هو الاجتهاد وبذل الجهد والمثابرة للقبول بمدرسة ثانوية مرموقة ومميزة ومن ثم جامعة مرموقة أيضا، فيجب على الطلاب خريجي المدارس المتوسطة اجتياز اختبارات صعبة للالتحاق بالمدرسة الثانوية ثم بعد ذلك الجامعة التي يقع اختيارهم عليها، حيث إن دخول المدارس الثانوية والجامعة يتوقف في المقام الأول على نتائج هذه الاختبارات وليس فقط نتائج اختبارات المدارس المتوسطة أو الثانوية.

ومن المعروف عن الطلاب اليابانيين بذل الجهد والاستعداد جيدا لاجتياز هذه الاختبارات، تساعدهم في ذلك الأسرة أيضا بتوفير المناخ الصحي لاستذكار دروسهم، كما يوجد الكثير من الطلاب ممن يلتحقون بمدارس تمهيدية أهلية تختص بإعدادهم لاجتياز هذه الاختبارات.

وتبعا لإحصائية لوزارة التربية والتعليم اليابانية، يوجد حوالي مليون ونصف طالب ابتدائي، ومليونا طالب مرحلة متوسطة يدرسون في هذه المدارس التمهيدية بعد نهاية اليوم الدراسي بمدارسهم النظامية لإعداد أنفسهم لاجتياز اختبارات القبول بالمدارس الثانوية.

ويختلف نظام السنة الدراسية في اليابان عن معظم دول العالم حيث تبدأ الدراسة في أول شهر أبريل وتنتهي في الخامس والعشرين من شهر مارس، ويعتبر عدد الأيام الدراسية وعدد الساعات في السنة أطول عددا مقارنة بأي دولة أخرى، حيث يبدأ اليوم الدراسي عادة للطلاب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة تقريبا، أما المعلمون فعملهم حتى الساعة الخامسة ولكنهم يظلون في عملهم حتى السادسة والسابعة مساء.

بالإضافة إلى ذلك تقل عدد العطلات التي تنقسم إلى عطلة الربيع والتي لا تزيد عن عشرة أيام، وكذلك نفس المدة لعطلة رأس السنة الميلادية، ثم العطلة الصيفية التي لا تزيد على أربعين يوما، وعلاوة على ذلك يقوم طلاب المدارس بالذهاب إلى المدرسة أثناء العطلة الصيفية لبعض الأيام تبعا لبرنامج محدد مسبقا، بالإضافة إلى تكليفهم بالقيام بواجبات ومشروعات تتطلب منهم جهدا ليس بالقليل أثناء العطلة.

كما يمارسون طوال العطلة نشاطات رياضية مثل السباحة وغيرها بالمدرسة بشكل منتظم حسب برنامج العطلة المحدد مسبقا من قبل المدرسة. وكنتيجة ربما تكون طبيعية لهذا الجهد الدراسي خلال العام يحصل الطالب الياباني على أيام دراسية أكثر من أقرانه في الولايات المتحدة الأميركية.

ويحصل على درجات تفوق أقرانه في أميركا وغيرها من الدول المتقدمة في مجالات المعرفة والمقررات الدراسية مثل الرياضيات والعلوم، فمستوى التلميذ الياباني في سن الثانية عشرة يعادل مستوى الطالب في سن الخامسة عشرة في الدول المتقدمة.

وهذا يدل على الرقي النوعي للتعليم في اليابان. وتبعا لإحصائيتين أجرتهما «المؤسسة العالمية من أجل تقويم التحصيل التعليمي» لاختبار مدى الاستيعاب في مجال العلوم والرياضيات، حصل تلاميذ المدارس الابتدائية اليابانية على أعلى النقاط من بين تلاميذ المدارس الأجنبية الأخرى، كما جاءت نتيجة طلاب الثانوية اليابانيين من أعلى الدرجات أيضا.

وفيما بعد أجرى مجلس النواب في اليابان تعديلا على التقويم الدراسي لديها وذلك بجعل يوم السبت اجازة لتصبح الأيام الفعلية للدارسة خمسة أيام من الاثنين إلى الجمعة باعتبار أن السبت والأحد اجازة في التعليم. ظهرت للأفق العديد من الأفكار بعيدا عن إطالة اليوم الدراسي وما يحمله من التزامات ومعوقات، ففي تايلاند انتشرت ظاهرة جديدة في التعليم .

ألا وهي التعليم في المنازل وتتلخص فكرتها في أن يتولى الوالدان تعليم أبنائهم أو مجموعة الجيران في البيت بدلا من المدرسة، وقد نتجت هذه الظاهرة بسبب الازدحام الشديد في الفصول مما جعل الوالدين أو المشرفين على تعليم الصغار يعتقدون بعدم جدوى الالتحاق بالمدارس النظامية.

إضافة إلى تخوف بعض الأهل من الظواهر الاجتماعية السيئة التي اجتاحت المجتمع والمدارس كانتشار المخدرات، مما يجعلهم أكثر اطمئنانا على أبنائهم الذين سيكونون تحت إشرافهم الدائم، وسمحت الحكومة التايلاندية بتنفيذ تلك الفكرة.

ولكن تحت إشرافها من حيث متابعة التحقق فقط من أن الأولاد ينالون ويحصلون على التعليم، بالشكل الذي يتماشى مع التعليم العام، بحيث يقضي الطالب ست سنوات في المرحلة الابتدائية وثلاث سنوات في المتوسطة وثلاث سنوات في المرحلة الثانوية، وبهذا يحق له دخول الاختبارات المؤهلة للدراسة الجامعية كغيره من الملتحقين بالدراسية النظامية.

وصاحبت التجربة التعليمية الجديدة موجة من الحوارات العلمية الساخنة بين المؤيدين والمعارضين من رجالات التعليم في تايلاند، فأنصار التعليم النظامي يرون أن الطلاب الدارسين في البيت لن يستطيعوا الاندماج مع المجتمع فيما بعد، الشيء الذي تترتب عليه مشاكل نفسية كبيرة لهم لأنهم في شبه عزلة عن العالم الخارجي بحكم محدودية الاحتكاك مع الزملاء والطلاب والمدرسين.

ففي مدارس البيت يبقى التلميذ مع والديه وجيرانه سنوات عديدة لا يعرف غيرهم، إضافة إلى عدم إمكانية التحقق من حسن تعليمهم ومستواهم إلا في آخر سنة، وهي مرحلة تقديم الاختبار مع المجموعات النظامية الأخرى. ويرد أنصار هذه التجربة أن الأولاد يكونون أكثر تعليما وأفضل نتائج من أبناء المدارس النظامية.

إضافة إلى حسن إعدادهم النفسي، فهم يكونون دائما تحت إشراف الوالدين، ويتولد عن ذلك علاقة عائلية حسنة وتربية عالية يتكيف فيها الأبناء مع الأقربين لهم بصورة ممتازة، مما يعطى نموذجا حسنا يُقتدى به، كما أنهم يحصلون على فرصة أفضل لرفع مستواهم العلمي.

حيث يقدم لهم الآباء مزيدا من المعرفة في العديد من المواضيع لأنهم لا يلتزمون بالمنهج المحدود بل يتلقون معلومات ومواد إضافية من خلال الرحلات والإجازات وزيارة الأسواق، وغيرها من الأنشطة العادية والترفيهية التي تصبح جزءا مهما من العملية التعليمية.

ويقول رجال التعليم إن هذا النظام هو نظام حسن جدا، ومميزاته أكثر من عيوبه، ولكن المشكلة في أن غالبية الأسر لا تستطيع تنفيذه لأسباب يتعلق بعضها بمستوى الاسرة الثقافي وبعضها بمستواها الاقتصادي. ويضيفون أن التعليم النظامي سيظل قائما دائما وأبدا.

فطالما كانت هناك حكومات مسؤولة عن التعليم فلن نجد دائما والدين أو مجموعة من الجيران لديها الاستعداد والمقدرة العلمية على تعليم أبنائهم بأنفسهم، إضافة إلى أننا نجد أن الأم والأب يعملان ويشتغلان، وليس لديهم أي فرصة لمراجعة ومتابعة ما يدرس أبناؤهم، دعك من تعليمهم أو تحمل مسؤولية تعليمهم. ولا يقوم بذلك إلا إنسان مقتدر ماليا وعلميا، وهذه الفئة قليلة جدا.

ولم تقتصر هذه الظاهرة على تايلاند فقط وإنما امتدت لتشمل اليابان وأميركا ففي اليابان سعت منظمة مؤلفة من 25 مواطنا يابانيا لدعم هذه الفكرة ونشرها، وتبنيها علميا وعمليا، ولكن بطريقة أخرى وهي استخدام الإنترنت في الدراسة في المنزل للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

فقد أعد هؤلاء الخبراء برامج مناسبة للدارسين في المنازل أو بمساعدة الوالدين، وتمت الاستعانة بالخبرة الأميركية، فهناك ما يقدر عدده بنحو مليوني طالب في الولايات المتحدة الأميركية لا يحضرون الفصول المنظمة في المدارس النظامية.

ويتلقون تعليمهم من المنازل عن طريق تدريس الوالدين أو مدرسين متعاونين أو عن طريق الإنترنت. بل إن هذه الفكرة الدراسية كما يقول مشجعوها منحت الطالب وقتا أكثر لمساعدة والديه في الأعمال أو في النجاح في رياضته المفضلة مثل السباحة أو العاب الجمباز والتي تحتاج إلى تدريب كثيف.

وزارة التربية

أكد الدكتور حنيف حسن مؤخرا خلال إحدى جلسات المجلس الوطني أن تطوير التعليم والارتقاء به إلى المستويات العالمية يعد الهدف الأسمى للوزارة في المرحلة المقبلة حيث يجرى الآن تحديد واضح للأهداف والمخرجات في كافة المراحل التعليمية، بحيث يتم العمل على توفير البيئة التعليمية اللازمة في المدارس لتحقيق ذلك.

وأوضح أن هناك خطوات ملموسة تتخذها الوزارة نحو تفعيل دور المدرسة وتطوير المباني والمرافق المدرسية، كي تكون على المستوى اللائق، بما يوفر للطالب يوما دراسيا حافلا، ويشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وعلى نحو يحقق النمو المتوازن في شخصية الطالب، بالإضافة إلى وجود خطة طموحة لتعميم استخدامات التقنيات الحديثة، سواء في التعليم، أو في الإدارة وإنجاز الأعمال.

إحصاءات

تصل عدد أيام السنة الدراسية في الولايات المتحدة الأميركية إلى ما يقارب 200 يوم بعدد ساعات تدريس أسبوعية تبلغ 35 ساعة ونفس الحال بالنسبة لسنغافورة بعدد ساعات تدريس أسبوعية 25 ساعة بينما في استراليا تبلغ 210 ايام بعدد ساعات تدريس أسبوعية 30 ساعة وتنخفض في انجلترا إلى 190 يوما بعدد ساعات تدريس 27 ساعة وتبلغ في الإمارات 179 يوما بعدد ساعات تدريس 16 ساعة.

وتراعي العديد من الدول عدة اعتبارات في تحديدها لمدة السنة الدراسية ومن بينها أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية إذ يبلغ عددهم 35 شخصا في إنجلترا و23 في الولايات المتحدة الأميركية و18 في استراليا و14 في سنغافورة و11 في الإمارات. كما تراعي هذه الدول الكثافة الطلابية فيصل عددها في الولايات المتحدة الأميركية إلى 23 طالبا في الصف الواحد و25 طالبا في انجلترا وكذلك استراليا و37 في سنغافورة.

ابتكارات

اتخذت دول غربية عددا من الإجراءات من أجل تجنب اللجوء إلى يوم دراسي أطول وما يتطلبه من التزامات مادية كبيرة لا تستطيع الوفاء بها ففي تايلاند انتشر نمط جديد في التعليم ألا وهو التعليم في المنازل وهو ما لجأت إليه لتفادي ظاهرة الازدحام الشديد في الفصولويعتمد نجاح هذه التجربة بشكل أساسي على الوالدين فيخول لهما مسؤولية التعليم المنزلي لأبنائهم، إلا أن الغالبية أكدت على صعوبة تحقيق هذه التجربة لأهدافها وخاصة في المراحل الثانوية.

الأبنية التعليمية

أشارت دراسات في العديد من دول العالم الى ان جودة المبنى المدرسي يعتبر محركا رئيسيا في نجاح استراتيجية إطالة اليوم الدراسي، ويقصد بالجودة توفير بيئة تعليمية متميزة من خلال فصول دراسية متميزة ومكتبات ومعامل متكاملة بالإضافة إلى وجود ملاحق للأنشطة الترفيهية مع توِّافر العناصر البشرية المؤهلة التي تستطيع التعامل مع هذا النمط الجديد في اليوم الدراسي بالكفاءة المطلوبة.

دبي ـ أحمد جمال