أكد معالي وزير العمل الدكتور علي عبدالله الكعبي أن تعديل إجراءات العمالة المخالفة تنفيذاً لقرارالمهلة ينتظر موافقة مجلس الوزراء ومن المتوقع إقراره الأحد المقبل بعد أن رفعت الوزارة مذكرة تفصيلية بتلك الإجراءات هذا الأسبوع للمجلس الوزاري للخدمات.
وقال الكعبي في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس: إن الوزارة بدأت بالتعاون مع الداخلية تنفيذ الشق المتعلق بإلغاء ومغادرة العمال في إطار المهلة نظراً لوضوح آلية تنفيذه والمحددة في قرار مجلس الوزراء بشأن المهلة والذي تم بموجبه منح العمال ثلاثة أشهر اعتباراً من الثالث من الشهر الجاري لتسوية أوضاعهم أو مغادرتهم أراضي الدولة دون تغريمهم أو مساءلتهم .
وأضاف أن قرار المهلة يعني أن الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفين يتعلق بالراغبين في الإلغاء والمغادرة، ولذا قامت الوزارة واللجنة الوزارية المكلفة بموضوع المهلة بمناقشة وتحديد إجراءات وآلية تطبيق المهلة على الراغبين في تسوية وتعديل أوضاعهم وخاصة فيما يتعلق بالرسوم والغرامات التي تطبق عليهم وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة.
وحول التأخير في تطبيق الجانب المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين ومرور نحو 3 أسابيع منذ صدور قرار المهلة ومدى إمكانية تعويضهم هذه الفترة بتمديد المهلة أكد أن قرار المهلة واضح وهي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ولا حديث الآن عن مد المهلة أو غير ذلك، مشيراً إلى أن المهلة كافية لقيام العمال وأصحاب العمل بتسوية أوضاعهم أو الإلغاء ومغادرة المخالفين في ظل التيسيرات التي وفرتها الجهات المعنية لهم وعلى جميع المخالفين المبادرة للاستفادة منها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد