لم تشفع توسلات ورجاء الحكومة للمجلس الوطني بمناقشة مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار بعد أن تباينت وجهات نظر اللجنة المكلفة بدراسة المشروع ممثلة في وزارتي الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والثقافة والشباب وتنمية المجتمع حيث طالبت اللجنة بتغيير مسمى المجلس إلى مجلس للسياحة والتراث بدلاً من السياحة والآثار واصرار من الحكومة على المشروع كما ورد منها لأن الدولة في حاجة ماسة إلى إيجاد كيان اتحادي ومظلة للتنسيق في مجال السياحة والآثار باعتبارهما شأناً محلياً وفي حاجة للتنسيق على المستوى الاتحادي بخلاف التراث الذي تعنى به الوزارة ويدخل في صميم عملها.
ووسط إصرار من اللجنة وجانب من الأعضاء لمناقشة مشروع القانون بالتعديلات التي أدخلت عليه ومعارضة جانب آخر من الأعضاء ووقوفهم في صف الحكومة في ضرورة مناقشته كما جاء من الحكومة والذين اتهموا اللجنة بإفراغ مشروع القانون من محتواه ومضمونه ليصبح مشروعا آخر غير ما تسعى إليه الحكومة قرر المجلس إعادته مرة أخرى إلى اللجنة لمناقشته مع الوزارة للتوصل إلى اتفاق حول المسائل الخلافية في المشروع والتقدم به في الجلسة المقبلة لمناقشته.
ولم يختلف الجدل والشد والجذب حول مشروع قانون الرفق بالحيوان عن إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار وان كان بدرجة اقل حدة وسخونة بين المجلس ووزارة البيئة والمياه والذي اظهر الوزير خلالها مرونة كبيرة في تفهم آراء ووجهات نظر اللجنة المختصة والأعضاء وليوافق على كافة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون وكذلك على التعديلات التي أدخلت عليه أثناء المناقشات بل الأكثر من ذلك انه منح ثقته للمجلس بعد انتهاء المناقشات حول المشروع قبل انتهاء المستشار القانوني من صياغة المادتين اللتين شملهما التعديل ووافق عليهما وغادر المجلس.وكانت بداية الجلسة هادئة على غير المتوقع خاصة وانها بدأت بمناقشة السؤال المؤجل من جلستين سابقتين حول مخاطر القروض الشخصية حيث حسمت لغة الأرقام التي استخدمها كل من وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومحافظ المصرف المركزي النقاش مبكرا لانها وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بحجم مشكلة القروض والتي كشفت عن مسايرة حجم القروض بشكل عام لحركة النمو الاقتصادي في الدولة والزيادة في الناتج المحلي الاجمالي وعدد السكان وانها تشهد نموا يواكب ذلك.
ولكن القروض الشخصية بشكل خاص تشهد انخفاضا في معدلاتها مقارنة باجمالي القروض وتحديدا منذ العام 1998 وحتى العام الماضي حيث بلغت نسبة الانخفاض في نهاية عام 98 نحو 6 ,9% وفي عام 2002 نحو 3 ,9% وفي عام 2006 بلغت 8 ,5% وليتفق المجلس على تشكيل لجنة اقترحها وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة تضم المعنيين بهذا الجانب بالمجلس واعضاء من الوزارة لوضع توصيات ترفع للمجلس لمعالجة الجوانب السلبية لظاهرة القروض الشخصية.واعتمد المجلس خلال الجلسة أيضاً توصيات موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم التي استعرضها المجلس على بند ما يستجد من اعمال بعد ان تأخرت اللجنة في اعدادها منذ الجلسة السادسة والتي نوقشت خلالها سياسة الوزارة ولم يشفع طول المدة التي قطعتها اللجنة في التوصل إلى صياغة شاملة وتوصيات تغطي جميع القضايا والمشاكل التعليمية والتربوية حيث شهدت الجلسة إعادة لسيناريو جلسة مناقشة الموضوع التي عقدت في الثامن من شهر مايو الماضي .
وان كانت استغرقت مدة زمنية اقل وبدون حضور وزير التربية والتعليم، وتتكرر المداخلات والمطالب والمقترحات من جانب الأعضاء بعضها لاضافة توصيات جديدة وتعديل الحالية وبعضها الاخر انتقد اداء اللجنة لخروجها على الأصول البرلمانية بالدخول في التفاصيل والخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات والتي هي من اختصاص وزارة التربية والتعليم وان التوصيات التي قدمتها اللجنة عبارة عن تقرير وليست توصيات محددة ومختصرة.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة لجلسة مقبلة بعد التفاهم والتشاور في هذا الامر بين اللجنة المختصة ووزارة البيئة والمياه وكان المشروع تم تأجيله لاختلاف وجهات النظر بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة للهيئة واهمية وضرورة وجود الهيئة في ظل وجود وزارة تعنى بالشأن البيئي الاتحادي.
وفي اطار ما يستجد من اعمال أيضاً اعتمد المجلس مذكرة ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للمجلس للعام 2006 وسط انتقادات من جانب العضو سلطان المؤذن للامانة العامة بارتكاب مخالفات مالية وادارية من واقع المذكرة وملاحظاته على الحساب والتي اعلنها خلال الجلسة.
واستغرقت الجلسة أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة وترأسها سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
مجلس وطني للسياحة والآثار
وكانت مشروعات القوانين المحالة من اللجان هي البند الرئيسي على جدول اعمال الجلسة والمدرج عليه مشروعان، الاول مشروع قانون اتحادي بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار والذي شهد جدالا طويلا بين اعضاء المجلس وممثلي الحكومة كل من معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بعد ان أفرغت اللجنة مشروع القانون من مضمونه.
كما أكدت الحكومة على ذلك لتتغير معالم المشروع خاصة بعد ان طالبت رئيسة اللجنة الدكتورة امل القبيسي في الرسالة الموجهة منها إلى رئيس المجلس بتعديل مشروع القانون إلى مشروع قانون إنشاء مجلس للسياحة والتراث والتي ترى انه بذلك يعود على المصلحة الوطنية ويحقق الاهداف المرجوة من إنشاء مجلس يعنى بقطاعين وطنيين هامين هما قطاعا السياحة والتراث اللذان يكملان بعضهما البعض ولتنسف اللجنة بذلك مشروع القانون وتفرغه من محتواه ومضمونه الاصلي.
كما اشار إلى ذلك عدد من اعضاء المجلس وايدهم ممثلو الحكومة في الوقت الذي توسلت فيه الحكومة للمجلس بمناقشة المشروع كما جاء من الحكومة واصرارها على إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار للحاجة الماسة للدولة لوجود مظلة اتحادية للتنسيق بين الشأن المحلي والاتحادي في السياحة والآثار ولتذهب توسلات الحكومة ادراج الرياح وليقرر المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته مع الوزارة والوصول إلى صيغة يتفق عليها الجانبان ويحقق وجهة نظرهما.
الاهتمام بالتراث وتالياً تفاصيل المناقشات:الرئيس: نريد ان نقر من حيث المبدأ مناقشة المشروع.
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع: المطلع على تقرير اللجنة يتأكد حرص أعضائها على الاهتمام بالتراث الذي يعد العنصر الأساسي في مكونات هويتنا الوطنية وهو في صميم عمل الوزارة وأحب ان اشير إلى بعض النقاط التي كانت الدافع الأساسي لاعداد المشروع وهو ان السياحة والآثار شأن محلي منذ سنوات كان اختصاص السياحة تشرف عليه لجنة صغيرة تم تشكيلها عندما كانت وزارة إعلام وثقافة ولكن لم تؤد الغرض المأمول حتى تمثيل الدولة خارجيا لم يغطّ بشكل ايجابي لانه يخص كل إمارة .
وبالتالي لم تقدم اللجنة انطباعا جيدا عن الدولة الاتحادية، وبالنسبة للاثار كثير منها سرقت ونشاهدها في المتاحف وتباع بالخارج وكثير من الإمارات اشترت اثارها واعادتها ومن هنا فان الهدف من المشروع تنسيقي واداري ونسعى للحصول على كيان اضافي جديد وقوة للكيان الاتحادي وكون الآثار والسياحة محليين فانهما في حاجة إلى جهة اتحادية تتبع الوزارة تضم اعضاء من الإمارات لتحقيق التوجه بالاهتمام بهما وهذا يحتاج إلى تنسيق اكبر وخاصة فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات التي تحتاج لجهة متخصصة.
الرئيس: هل تريد مناقشة الاقتراح بندا بندا، اذا كنت موافقا الأعضاء لديهم تعليقات.
الوزير: المشروع منذ فترة في المجلس واخذ وقتا طويلا والاهتمام الاساسي من الاخوة ادراج التراث اتمنى ان يجيز الأعضاء المشروع وهو الهدف الاساسي وتكون هناك اجتماعات معهم لاطلاعهم على دور الوزارة في المحافظة على التراث وان تكون هناك لجنة للاطلاع على مخططات الوزارة بشأن حماية التراث.
مجالس وطنية
علي جاسم: قبل 5 سنوات عملت الجهات المختصة على وضع قانون للاثار وحسب معلوماتي ان هناك لجنة للاثار وكان المفروض ان يعرض مع هذا القانون واللجنة تحدثت عن السياحة والتراث والقانون يتحدث عن الآثار والمفروض ان تعد الوزارة القوانين حسب اختصاصاتها وتعرض حتى نفند كل قانون وبالنسبة للمسمى فان هناك مسميات متشابهة للمجالس الوطنية وتتداخل مع بعضها البعض ومع اسم المجلس الوطني الاتحادي فلماذا لا تسمى هيئات.
الوزير: احد الاسباب التي دعتنا لإنشاء المجلس هو قانون الآثار وهو شبه جاهز ولكن هناك مجموعة ملاحظات من الإمارات من حيث الفترة الزمنية لعمر الاثر.
حمد المدفع: مسمى المجلس الوطني يحدث لبسا بين الناس حول المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الجديد، والمجلس الوطني أنشئ مع بداية الدولة ونص عليه في الدستور واصبح هناك الآن عدة مجالس وطنية، المجلس الوطني للإعلام والسياحة والآثار والمفترض ان تكون هناك استقلالية في مسمى المجلس الوطني الاتحادي ولذا اقترح مسمى هيئة اتحادية للسياحة والاثار.
إفراغ المشروع من مضمونه
أحمد الخاطري: اللجنة أفرغت مشروع القانون من مضمونه والحكومة عندما تقترح تشريعا فانه يكون له غاية والتعديلات التي أدخلتها اللجنة أفرغت من المضمون والسياحة والآثار هي التي دعت الحكومة لإقرار القانون والتراث من اختصاص الوزارة ولا يحتاج لتنسيق ولكن الآثار في حاجة إلى تنسيق.
كما ان اللجنة أشارت إلى انها اطلعت على قوانين دول أخرى وهذه الدول ليست اتحادية وبالتالي لا نستطيع ان نقارن بين الإمارات ودول كقطر أو الكويت في مثل هذه المسائل والسياحة كما هو معروف اختصاص محلي لذا اتصور اننا في حاجة إلى مجلس تنسيق.
مظلة اتحادية
قرقاش: اثني على ما قاله احمد الخاطري واؤكد ان الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في الخليج التي كيانها اتحادي بما معناه ان هناك ما هو محلي وما هو اتحادي والتراث شأن اتحادي وامامنا فرصة لخلق مظلة اتحادية لمجالين مهمين السياحة والآثار التي تعتبر من الثروات الطبيعية التابعة للامارة واقترح ان يناقش المجلس المشروع كما ورد من الحكومة ونسمع آراء الأعضاء واللجنة بنية صادقة ادخلت التراث ولكن يمكن ان نشمله في موضوع تنسيقي.
حرص على الهوية
أمل القبيسي: لا شك ان لدينا حرصا عاما فيما يتعلق بهويتنا والتراث والآثار وهذا كله دعانا لوضع التقرير ونحن ندعم الوزارة في توجهاتها وهى المظلة الاتحادية ونشكرهم على اعداد مشروع القانون وفي السابق كانت هناك لجنة تنسيقية ولم تستطع ان تقوم بدورها وكانت هناك مشكلة متعلقة بالآثار وهذا لا يحتاج إلى مجلس وطني. وعندما ورد الينا المشروع راينا ان نأخذ آراء جميع الجهات المعنية بالوزارة والجهات المحلية التي ستنفذ القانون لذلك وجدنا ان التنسيق لا يتطلب وجود مجلس وطني وان إنشاء مجلس للسياحة والتراث لا يختلف عن مجلس للسياحة والآثار لان الآثار جزء من التراث.
محمد الزعابي: العضوة اطالت في الكلام وكنت اتمنى ان تطرح هذه الاسئلة أثناء اجتماعات اللجنة وبالتالي فالمطلوب بدء مناقشة المشروع والحكومة تدافع.
امل القبيسي: الاسئلة طرحت ومتمسكون بمقترحنا.
خليفة بن هويدن: في خضم هذه المشاريع ونظر اللجان لا تزال المذكرة التفسيرية غير موجودة والتي ادت إلى تعارض في الاراء كما شاهدنا ووعدنا في السابق بان كل مشروع قانون ستكون له مذكرة تفسيرية واؤيد ما طرحه العضو احمد الخاطري وان يكون مجلسا للسياحة والاثار.
اختصاصات
عبدالرحيم الشاهين: تم اللقاء مع ممثلي الوزارة وكانوا متفقين بوجهة نظر اللجنة وقالوا سوف ننقلها للوزير والوزير رفض وجهة نظر اللجنة فهل التنسيق يحتاج إلى مجلس، وعندما نقول مجلسا فانه ياخذ الصفة القانونية وهل اللجنة لا تأخذ الصفة القانونية والمادة 121 من الدستور تنص على ان الاتحاد يختص بالتشريع ويتم التنفيذ من السلطات المحلية وهذا الاختصاص لا ينفذ فالحكومة تقوم بالتشريع والتنفيذ والعكس لا تشرع ولا تنفذ وموضوع الدستورية فيه تجاوز فلماذا لا نناقش المشروع وفقا لما جاء من اللجنة وعلى ضوئها ندرس التعديلات.
الوزير: الاخوة في اللجنة افرغوا القانون من محتواه الاساسي ونرى ان تكون هناك مظلة اتحادية.
قرقاش: مواد الدستور واضحة، السياحة والآثار شأن محلي ونحن هدفنا التأكيد على المشروعية لا اقول التزامنا 100% واكرر القانون فرصة لمد مظلة اتحادية على شأن محلي دعونا نستغلها.
امل القبيسي: استغرب هل نقوم بطرح ما عرضته اللجنة ام لانه جرت العادة قراءة المقرر لجدول المقارنة.
يوسف بن فاضل: ما هي القيمة المضافة للمجلس قبل التصويت.
الوزير: فقط للتأكيد للمرة العاشرة السياحة والآثار شأن محلي ونحن لدينا فرصة ان نضع مظلة اتحادية لهذين الموضوعين.
امل القبيسي: القانون لم يفرغ من مضمونه ولكن تقرير اللجنة اضافة للمشروع.
سلطان المؤذن: اريد ان اسأل اعضاء اللجنة هل التعديلات لم تطلع عليها اللجنة ؟
اقتراحان
احمد بن شبيب الظاهري: الحكومة رأت ان نطاق السياحة والآثار شأن محلي والمجلس ليس شيئاً مستحدثاً بل تماشيا للمجالس الاخرى بالدولة واتمنى من الرئاسة ان تناقش الموضوع لاننا اطلنا حرصا على وقت المجلس.
محمد الهاملي: اقترح ان تشكل لجنة من المجلس والوزارة وتمنح فترة أسبوعين وإنشاء الله تحظى بموافقة الطرفين.
الوزير: الحكومة في حاجة ماسة للقانون وقدم للمجلس في شهر مارس الماضي ورفعناه للجنة الوزارية للتشريعات قبل 7 اشهر وارجو ان تتم مناقشة المشروع كما جاء من الحكومة واذا رأى المجلس غير ذلك يعاد للجنة ونجلس معها لانه حدثت به تعديلات افرغته من مضمونه.
الرئيس: هناك اقتراحان اما إعادته إلى اللجنة للالتزام بالمشروع المقترح من الحكومة والاتفاق على ماجاء به أو إعادته لمزيد من التفاهم والدراسة مع الوزارة والالتزام به ولا يعدل.
وطرح الموضوع للتصويت وتمت الموافقة على إعادة المشروع كما جاء من الحكومة إلى اللجنة لمناقشته مع الوزارة.
وقال الرئيس الجميع متحمس للموضوع وأعلن انكم ستصلون إلى نتيجة طيبة واذا تعاونت الوزارة معنا ممكن ان ننجزه في أسبوع.
الرفق بالحيوان
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع قانون الرفق بالحيوان والذي نال الكثير من الانتقادات من جانب اعضاء اللجنة التي اقترحت بعض التعديلات عليه والتي شهدت تجاوبا كبيرا من معالي وزير البيئة والمياه عليها، معظم التعديلات التي ايدها واثنى على بعضها ليوافق المجلس على المشروع والذي شهد ادخال تعديلات طفيفة إضافية عليه أثناء المناقشات والمداخلات التي طالت معظم المواد.
وقال عبد الله بالحن الشحي: مشروع القانون جاء بدون مذكرة تفسيرية.
تحديات مستقبلية
ميساء راشد غدير: نود التأكيد على انه بالرغم مما بذلته اللجنة من جهود برزت في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون الا ان لديها تخوفا من تحديات مستقبلية تواجهها على اثر العمل به تتمثل في الضغوط الدولية التي قد تمارسها ضدنا بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بموضوع الرفق بالحيوان.
واللجنة لا تنكر أهمية القانون وما يدعو إليه لا سيما وهو يتطابق مع ما تدعو إليه شريعتنا الإسلامية من الرفق بالحيوان والعناية به لكن ذلك لا يعني ان نسلم مستقبلا بما تفرضه هذه المنظمات الدولية فيما لو تعارض مع ديننا الإسلامي وما تعارف عليه مجتمعنا لذا اردنا فقط تسجيل هذه الملاحظة لتؤخذ في الاعتبار عند تطبيق القانون والعمل به.
ونود ان نشير إلى المعلومات المغلوطة والنشر الإعلامي عن بعض القصور الذي يحدث أثناء التعامل مع الحيوان في الدولة وخاصة الحيوانات الاليفة مثل الهوام السائبة في الشوارع ويضعنا في حرج.
الرئيس: موافقون على البدء في مناقشة المشروع.
فاطمة المزروعي: المشروع لا يحدد تخصصات الادارة أو السلطة المختصة.
وزير البيئة والمياه: السلطة المختصة هي الوزارة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية والبلديات لها سلطات مختصة ولا اعتقد ان هناك اختلافا بين الجهات.
واقترح الوزير تعديل المادة الثالثة في المشروع بان يتحفظ على أي حيوانات يشتبه في مرضها والاحتفاظ بها في حظيرة المالك مقابل التعهد بعد التصرف فيها في حال عدم توفر مكان آخر لعلاجها.
صحة الإنسان والحيوان
حسين الشعفار: نطلب تفسيراً حول أسباب التعديل.
راشد الشريقي: اتصور ان التعديل يهدف إلى نقل الحيوان إلى مكان آخر غير المكان الموجود فيه المالك حتى لا يشكل خطورة عليه.
خالد بن زايد: القانون وضع من اجل صحة الانسان والحيوان بالا تنتقل الأمراض من مكان لآخر والمفروض على الوزارة والجهات المختصة ان توفر المحاجر لعزل الحيوانات المريضة.
يوسف النعيمي: يجب ان توفر الوزارة البدائل حتى لا تترك الحيوانات في أي مكان.
عامر الفهيم: اقترح ان يصادر الحيوان في حال عدم سداد مصاريف العلاج.
احمد الظنحاني: المصادرة لا تتم الا بقرار قضائي.
احمد الخاطري: القرار القضائي لا بد له من نص قانوني.
احمد الظنحاني: اذا كانت تكاليف العلاج اكبر من قيمة العلاج هل يباع الحيوان.
المستشار القانوني للمجلس: الحكومة اذا انفقت على علاج الحيوان هناك سلطة للحكومة تستطيع ان تحجز على الحيوان حتى يسدد صاحبه تكاليف العلاج.
سلطان المؤذن: القانون يحظر تنظيم المعارض العامة والمنافسات للحيوانات ولدينا مسابقات يجب الإبقاء عليها.
احمد الظنحاني: مسموح تنظيم المسابقات بتصريح.
واستحدثت اللجنة المادة 12 والتي تنص على حظر استخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية الا عند الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
قرقاش: مقترح جيد وفيه اضافة نوعية على القانون.
وبعد مناقشات تم رفض المادة المستحدثة رقم 14 والتي تدعو إلى مسؤولية الوزارة عن الرفق بالحيوان وعدم القسوة عليه.
فاطمة المري: الرفق بالحيوان وعدم القسوة عليه مسؤولية كل الناس وليس الوزارة فقط.
ووافق الوزير على حذف المادة على ان يتم نقلها للائحة التنفيذية للقانون.
إطلاق الحيوانات الموبوءة
عامر الفهيم: اقر البند الثاني في المادة 15 غرامة 20 الف درهم لم يخالف الالتزامات الاخرى المقررة بموجب احكام هذا القانون وهناك جرم لمربٍّ اطلق قطيعا مصابا فارجو اضافة نقطة أخرى لكل من يتسبب في إطلاق عمدا سراح حيوانات تسبب انفلونزا الطيور أو جنون البقر بالنص التالي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تسبب عمدا في وباء واطلق سراح حيوان مصاب ساعد أو ادى إلى اصابة اخرى».
احمد الخاطري: هذا يحتاج إلى تأن حتى ندرس قوانين أخرى واتصور ان الاقتراح فيه شيء من الوجاهة في الحفاظ على الحيوان من الاوبئة والامراض ويمكن ادراج هذه المادة في المحظورات بالتشاور مع المستشار القانوني للمجلس.
احمد بن شبيب: يجب تضمين ذلك في اللوائح.
علي ماجد المطروشي: اثني على ماقاله عامر الفهيم وان تستبدل كلمة سجن بحبس.
الرئيس: نترك الصياغة النهائية لرئيس اللجنة المستشار القانوني.
وليوافق المجلس على مشروع القانون بعد ادخال تعديلات اللجنة عليها والتعديلات التي شهدها المشروع خلال الجلسة والتعديلات ان تقوم وزارة البيئة والمياه بجمع قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للاغراض العلمية داخل الدولة وفرض المشروع عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة 5 الاف درهم وان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 الاف درهم لكل من يطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك.
اعتماد توصيات موضوع سياسة «التربية والتعليم» بعد إعادة سيناريو جلسة المناقشة
تحول بند ما يستجد من أعمال والذي خصص معظمه لمناقشة توصيات موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم والمؤجل من الجلسة السادسة التي عقدت في الثامن من شهر مايو الماضي إلى إعادة وتكرار لما دار في الجلسة من مناقشة الموضوع حيث تكررت نفس المداخلات من جانب الأعضاء حول السياسة التعليمية في الدولة.
وشهدت المناقشات مداخلات جديدة بعيدا عن أسماع الحكومة لأعضاء مطالبين بإضافة توصيات جديدة وتعديلات أخرى الأمر الذي قوبل برفض من جانب بعض الأعضاء الذين رأوا عدم جواز ذلك خاصة أن المناقشات السابقة حدثت في ظل وجود الحكومة وموافقتها عليها وان أي مطالب أخرى ستكون خرقا للتقاليد والقواعد البرلمانية وغير مسبوقة من قبل وانه يجب التصويت على التوصيات في حضور الوزير وان اللجنة تدخل في آليات عمل الوزارة ويجب أن تكون التوصية أمرا عاما.
وفند أعضاء المجلس التوصيات وشهدت بعض التعديلات الطفيفة من جانب الأعضاء واللجنة التي أعدت التوصيات والتي دارت جميعها حول التأكيد على الارتقاء بالخدمات التعليمية وجودة مخرجات التعليم والبنية التحتية للتعليم وتطوير كفاءات المعلمين المواطنين وميزانية الوزارة.
وشهدت المناقشات العديد من المداخلات التي رأت أن اللجنة أطالت في التقديم للتوصيات ووضعت الخطط والآليات والبرامج لتنفيذها على الرغم من أن هذا ليس دور اللجنة أو المجلس وأنها بذلك لا تعتبر توصيات بل توصيات حول الموضوع وليست توصيات جلسة حول الموضوع وطالب الأعضاء باختصار التوصيات وأن تكون مباشرة يعيدا عن الإسهاب والإطالة والشرح، ليقر المجلس التوصيات.
وأوصى المجلس بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم يشارك فيه عدد من قطاعات الدولة.وطالب بتعديل التشريعات المنظمة للعملية التعليمية بما يضمن تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم لتحديد اختصاصات هذه المجالس وعلاقتها بوزارة التربية والتعليم.
وأكد على ربط إنشاء وتطوير المدارس المهنية باستراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات سوق العمل الإماراتي واحتياجات خطط التطوير الإداري. ودعا المجلس إلى زيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم التي لا تمثل إلا نسبة محدودة للغاية في الميزانية العامة للدولة وزيادتها بأضعاف مما هي عليه الآن.
وأوصى بإنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي تتبع وزارة التربية والتعليم تعني بترخيص وتصنيف واعتماد المدارس الخاصة بناء على مراجعة نظمها التعليمية ومناهجها.
وطالب المجلس الوزارة بوضع برنامج زمني عاجل للانتهاء من إعداد الكادر المالي الجديد بشأن رواتب ومكافآت الهيئة التدريسية والفنية والإدارية وأن تضع الوزارة برنامجا شاملا وفعالا لتقييم أداء العاملين في الميدان التربوي. وأكد المجلس على أن تضع الوزارة برامج وخطط لتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية والفنية وفق إطار زمني محدد وبما يحقق اعتماد معايير الجودة التعليمية العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم. ووضع برامج إرشادية لطلاب المرحلة الثانوية حيال متطلبات سوق العمل والكليات المؤهلة لذلك.
وأوصى المجلس أن تضع الوزارة برنامجا محددا للتوطين، مع التأكيد على وجود عنصر الخبير المواطن جنبا إلى جنب مع الخبير الأجنبي باتباع سياسة الرديف وزيادة إعداد وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من تفعيل دورهم في رصد وتحليل ومعالجة الظواهر السلوكية المتباينة للطلاب والتركيز على الجانب التربوي في العملية التعليمية.
وشدد المجلس على تحقيق الترابط بين المناهج الدراسية وعدم الانسياق وراء المناهج المستوردة دون مواءمتها مع بيئة الإمارات وتطوير أساليب تدريس مادة اللغة العربية، والاهتمام بالأنشطة المصاحبة لتدريس المادة العلمية وتطوير منهج التربية الإسلامية بما يعزز بناء الشخصية الإسلامية الواعية المتوازنة وسط الثقافات الوافدة، والحفاظ على المكنون الديني كمقوم رئيسي للنهضة.
وأوصى بتطوير مناهج مادتي التربية العسكرية والتربية الوطنية بما يحقق تكريس مفاهيم ومهارات الولاء والانتماء الوطني تغرس قيم المواطنة والهوية الوطنية وتضمين المناهج مواد تراثية تشمل التراث المادي وغير المادي لربط الطلبة بتاريخهم والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.
ودعا إلى قيام الوزارة باعداد خطة عمل معنية بإنشاء قنوات تعليمية «مسموعة ومرئية» إدراكا لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية على أن تخدم كل المراحل.
وأشار إلى ضرورة قيام الوزارة بالعمل على الحد من ظاهرة التسرب الدراسي وترغيب الطلبة في البيئة التعليمية ودراسة الظاهرة دراسة علمية للوصول إلى الحلول لمعالجتها. وأوصى بتشكيل مجالس استشارية لكل مدرسة بالتعاون مع أولياء الأمور تشارك في وضع السياسات واستراتيجيات التطوير فيها ومتابعة شؤون الطلبة وإقامة أنشطة تجمع أولياء الأمور مع أبنائهم بعيدا عن أجواء الدراسة من خلال الأيام المفتوحة، وفعاليات تمارس خلال الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها.
تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب السلبية لظاهرة القروض الشخصية
جاءت لغة الأرقام إلى استخدمها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ابلغ رد ودليل قاطع على الحجم الحقيقي للمشكلة التي طالب بمناقشتها العضو خليفة بن هويدن الكتبي .
حيث استعرض المحافظ تقريرا مختصرا حول المشكلة ومخاطرها ليتضح في النهاية انها ليست بالمشكلة الكبيرة التي طرح من اجلها سؤال العضو وان ما يخشاه المجلس من مخاطر القروض الشخصية لا يكاد يشكل نسبة تذكر من إجمالي الحاصلين على قروض شخصية بعد ان تبين ان نسبة المتعثرين في السداد لا تمثل سوى 1% فقط من إجمالي المقترضين لأغراض شخصية.
ويتفق المجلس والوزارة على تشكيل لجنة من المجلس تضم المعنيين بهذا الجانب لوضع توصيات ترفع للمجلس لمعالجة الجوانب السلبية لظاهرة القروض الشخصية.
دخل الفرد
وفي البداية أشار بن هويدن في سؤاله إلى انه رغم ارتفاع متوسط دخل الفرد في الإمارات الا ان ظاهرة القروض الشخصية في تزايد مستمر حتى انها تمثل مشكلة خطيرة تؤرق مجتمع الإمارات خاصة بعد تعثر الكثير من المقترضين عن سدادها مما قد يعرض البعض منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو تعرضهم للسجن وهدم كيان أسرهم.. فما هو دور المصرف المركزي لمواجهة هذه الظاهرة السلبية وما هي الضوابط والشروط والآلية التي يمكن اتباعها لمعالجتها؟.
القروض والناتج المحلي والسكان
وقال الدكتور خرباش إن الموضوع مهم للمجتمع والاقتصاد الوطني، وكما تعلمون هناك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان وزيادة في احتياجات الفرد والمجتمع من السلع والخدمات وضرورة تأمينهم الأمر الذي يتطلب ضرورة ان يقابل ذلك زيادة في الائتمان ومنها القروض وهذا ليس في حد ذاته مؤشرا سلبيا بل هو مؤشر ايجابي لنمو المؤسسات، وبلا شك هناك زيادة في القروض الشخصية ولكن إذا حسبنا النسب وقارناها بالنمو في الاقتصاد نصل إلى تحليل موضوعي للقروض الشخصية ونتائجها وتأثيراتها.
وقال سلطان ناصر السويدي: موضوع القروض الشخصية يهم المواطنين والاقتصاد والبنوك ومنذ عام 1998 حتى الآن أي منذ نحو 10 سنوات تشهد انخفاضا في نسبتها إلى إجمالي القروض حيث بلغت في نهاية عام 98 نحو 6 ,9% وفي عام 2002 نحو 3 ,9% وفي عام 2006 بلغت 8 ,5%.
5710 قضايا
وأضاف ان هناك نسبة معينة من الأشخاص يحصلون على قروض شخصية استهلاكية ويفشلون في سدادها وهؤلاء يشكلون 1% وان عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم تؤكد ذلك حيث بلغ عددهم في عام 1998 نحو 3149 حالة ونحو 5710 حالات في عام 2006 من إجمالي 562 ألف قرض لنفس العام.
وأشار إلى انه ليست هناك شفافية بالنسبة لعدد الذين يدخلون السجون بسبب القروض الشخصية لان هناك عددا يدخل السجون بسبب قضايا مالية معظمها ليست لها علاقة بالبنوك لوجود دين بذمة شخص أو دين تجاري لشخص اشترى بضاعة ولم يسدد ثمنها، والسجون لم تعطنا بيانات عن عدد المسجونين وعدد القضايا الشخصية لتصنيفهم وتحديد نسبة قضايا القروض المصرفية ولكن لا نتوقع أن العدد كبير، في فترة من الفترات كان العدد بين شخص إلى شخصين فقط والبقية في قضايا شيكات تجارية مرتجعة.
وذكر السويدي ان هناك نسبة معينة تواجه مشاكل وهؤلاء في حاجة إلى إيجاد حلول جانبية لهم وهم يمثلون نسبة ضئيلة مشيرا إلى ان المصرف ووزارة المالية اتخذا مجموعة إجراءات حققت نتائج جيدة استفاد منها 93% من المقترضين وهم الذين يسددون ما حصلوا عليه من قروض ولا يواجهون مشكلة و6% يتعرضون لمشاكل وتأخير في السداد ولكنهم في النهاية يسددون ما عليهم ونسبة 1% فقط يذهب أصحابها للمحاكم وعلى هذا الأساس يجب ان نجد حلولا جانبية لهذه النسبة الأخيرة 1% ولدينا بعض المقترحات تصب في مصلحة هذه النسبة.
كلام غير دقيق
خليفة بن هويدن: الكلام الذي تفضل به المحافظ ليس بالجديد أو بالدقيق والواقع المحلي يعاني من هذه القروض وأثيرت القضية في كثير من المحافل داخل وخارج المجلس وهى مؤشر سلبي من الناحية الاقتصادية ولكن أين هي من الناحية الاجتماعية وأين الدراسات التي قامت بها الوزارة في ظل التضخم ومعاناة المجتمع، والعدد 5710 وصلت للمحاكم ولكن هناك أضعاف مضاعفة لهذا العدد لا يملكون لقمة العيش ولكن يملكون عزة نفس ولا يريدون الذهاب للسجون ويعملون من اجل سداد القروض للبنوك، والمجتمع في حاجة للقروض ولكن هل البنوك منصفة للمواطنين لأنهم منذ ان يدخلوا في موضوع القروض لا يخرجون.
تشكيل لجنة
الدكتور محمد خلفان بن خرباش: كل من الفرد والمؤسسة والشركة تحصل على احتياجاتها عن طريق التمويل ولا احد يستخدم كل موارده في التمويل الذي يعد جزءا أساسيا في العملية الاقتصادية للفرد والمجتمع ولكن الذي حدث انه أصبح هناك وعي بالنسبة للقرض والالتزامات المالية وبان تكلفتها أكثر من قدرة الفرد على تحملها. وكل ظاهرة اقتصادية لها العديد من الايجابيات والسلبيات.
ولكن نحن نحرص على تعظيم الايجابيات وتلافي السلبيات ولذا اقترح تشكيل لجنة من المجلس تضم المعنيين بهذا الجانب نلتقي معها في الوزارة والمصرف لوضع توصيات ترفع للمجلس لمعالجة الجوانب السلبية لظاهرة القروض الشخصية التي تعد جزءا أساسيا في تمويل الفرد والمجتمع. الرئيس: هناك اقتراح بتشكيل لجنة من المجلس والمصرف لبحث القضية.
بن هويدن: في عام 1995 صدر أمر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يمنع منح قروض لأشخاص غير قادرين على سدادها وتشكيل اللجنة جيد ولكن هناك 12 توصية تقدم بها المجلس من لجنة مشكلة من أعضائه والمصرف المركزي نأمل أن لا تحذو اللجنة المقترحة حذو اللجنة السابقة. خرباش: لا أود الإطالة ولكن توجيهات الشيخ زايد كانت نبراسا للحكومة وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات في حينه ولكن العملية الاقتصادية دائما بها جوانب جديدة وبعد صدور التعليمات حدد المصرف نسبة الفوائد .
ومن يحصل على القروض ومن لا يحصل ولكن عندما تضع اللجنة التوصيات اليوم يجب ان لا تكون هناك سلبيات في المستقبل ولكن العملية دينامكية وستظل هناك جوانب سلبية ولكن يجب ان ننظر إلى الصورة كاملة وتحاول تقليل السلبيات وتوصيات اللجنة السابقة رفعت للحكومة ولكن اللجنة الجديدة سوف توضح أين وصلت كل توصية من تلك التوصيات.
الرئيس: نأمل ان يكون للجنة دور فعال أكثر من اللجنة السابقة ونأمل ان تشكل لجنة من المجلس والمصرف للقيام بدورها في معالجة المشكلة.
انتقادات للأمانة العامة على ضوء تقرير ديوان المحاسبة
طرح العضو سلطان المؤذن العديد من الأسئلة والاستفسارات والانتقادات التي وجهها إلى الأمانة العامة عند مناقشة مذكرة الحساب الختامي للمجلس عن عام 2006 والذي لم يكن المجلس منعقدا خلالها والوارد من ديوان المحاسبة.
وتدخل عدد من الأعضاء وطالب البعض بإحالتها للجنة المالية بالمجلس والبعض الآخر باعتمادها في الجلسة حيث قال احمد الخاطري: لماذا لا يعتمد المجلس المذكرة وإذا كانت هناك ملاحظات للأخ سلطان يمكن أن نأخذها في الحسبان.
وقال الرئيس: يمكن ان نعتمد المذكرة ويمكن للأخ سلطان أن يسأل خلال الدورة عن ما تتضمنه المذكرة.وقال سلطان السويدي: التقرير عن عام 2006 لم يكن المجلس موجودا والملاحظات بسيطة وارى أن نعتمدها في الجلسة.وقال سلطان المؤذن: اختلف مع ما قيل ولكن اريد أن نحصل على تفصيلات وهل هناك تخوف من عرض المذكرة على اللجنة المالية.
وقال الرئيس لم تجر العادة على إحالة تقارير الميزانية على اللجنة المالية. وطرح الموضوع للتصويت فوافقت الأغلبية على التقرير وتم اعتماده. وقال سلطان المؤذن: لدي ملاحظات أرجو اطلاع الإخوان عليها ويمكن تحويل الجلسة الى سرية.وقال الرئيس اطرحها على هيئة المكتب ولن نحيل الجلسة إلى سرية.
المؤذن: لدي تساؤلات
وقال محمد الزعابي: تحويل الجلسة لسرية إذا كانت المناقشات تتطلب ذلك ويمكن تحويلها إذا أردتم. وفتح سلطان المؤذن مظروفا واخرج منه بعض الأوراق المدون بها الملاحظات التي أراد الكشف عنها والتي يدور جميعها كما قال عن مخالفات مالية وإدارية تخص موظفين بالأمانة العامة كانقطاع موظفة عن العمل واستمرار صرف راتبها وزيادة راتب المستشار القانوني بالمجلس بما قيمته 60 ألف درهم سنويا وحصول موظف على علاوتين دون وجه حق واستخدام شقة مخصصة كاستراحة للأعضاء في غير ما خصصت له ومخالفة حول مناقصة أجهزة الحاسب الآلي للمجلس.
وقال الرئيس إن المجلس سيقوم بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الرد الشافي للمؤذن معلنا عن ثقة المجلس في الأمانة العامة.
شكر القيادة على تعويض متضرري إعصار «جونو»
افتتح عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الجلسة بكلمة تقدم فيها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على رعايته لأبنائه ودعمه الكبير ومساندته لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وتلافي الآثار الناجمة عن إعصار جونو الذي تعرضت له مناطق من دولتنا الحبيبة والعمل على درء مثل هذه المخاطر مستقبلا.
وأشاد الغرير بالجهود التي بذلتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تجسدت في تسريع عمليات إنقاذ الأسر والمتضررين وتوفر الأماكن المناسبة لإيوائهم وتنسيق الجهود لإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه.
ونوه بجهود كافة الجهات الحكومية على مستوى الدولة والجهات غير الحكومية وأبناء الإمارات الذي تطوعوا للمساعدة جنبا الى جنب مع الأجهزة الحكومية مشيرا الى انه كان هناك رأيان في تعامل المجلس مع الحدث الأول يتمثل في زيارة المناطق المتأثرة والالتقاء بالمواطنين فيها والرأي الآخر يرى أن الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية الاتحادية منها والمحلية كانت كافية ومقدرة من الجميع وعلى ذلك فان قيام بعض الأخوة أعضاء المجلس بزيارة هذه المناطق والالتقاء بالمسؤولين والمواطنين يصب في نفس الاتجاه الذي بدأته الحكومة وأجهزتها ولهم منا جميعا التقدير والشكر.
لقطات
المعاشات و«البيان»
قال علي جاسم: هناك توصية بمناقشة موضوع قانون المعاشات في اولى جلسات المجلس للدورة الحالية للمعاشات ولكن الآن يجب ان لا نناقشه كقانون بل نناقش سياسة هيئة المعاشات كموضوع عام بعد ان نشرت «البيان» القانون في كتيب.
تأجيل الهيئة الاتحادية
تم الاتفاق على تأجيل مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة والذي ورد للمجلس من اللجنة المختصة الى الجلسة المقبلة وذلك بالتشاور بين رئيس اللجنة ووزارة البيئة والمياه.
ثقة في المجلس
غادر وزير البيئة والمياه الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الرفق بالحيوان وقبل الانتهاء من تعديلات المادتين 12 و15 فطلب منه الرئيس الانتظار لحين انتهاء المستشار القانوني منهما الا ان الوزير قال اعتقد اننا موافقون عليهما من قبل.
خارج القاعة
لاحظ المراقب محمد الزعابي انخفاض عدد الاعضاء بخروج 11 عضوا خارج قاعة المجلس فاعترض قائلا: هل اخذ الاعضاء الإذن بالخروج من القاعة. فقال الرئيس: خليفة بن هويدن استأذن لمرضه وحمد بن غليطة لارتباطه بموعد سفر.
براعة قانونية
كعادته دائما اظهر احمد الخاطري مقدرة وبراعة قانونية فائقة عندما طلب وزير البيئة والمياه اجراء تعديل على المادة 9 لمشروع قانون الرفق بالحيوان عندما طالب بأخذ تعهد من المالك بعدم تكرار الإهمال وبعدها توقع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 15، فنبه الخاطري الوزير بان المادة تتعامل مع الحكومة وانه لا يجوز ان تفرض عقوبة على الحكومة.
تنبيه الشحي
قال الرئيس لعبدالله بالحن الشحي الذي كان مشغولا بالحديث الى ميساء راشد غدير الذي يجلس بجوراها: موافق، وذلك اثناء التصويت على المادة الثامنة لمشروع قانون الرفق بالحيوان لينبهه الى التصويت.
المعاشات والحيوانات
بدأ عبدالله بالحن الشحي مداخلته على مشروع قانون الرفق بالحيوان منتقدا تعجيل الحكومة بمناقشة مشروع قانون يهتم بالحيوانات في الوقت الذي لم ترد الحكومة على المجلس بشأن قانون المعاشات قائلا: «تاركين هذا الموضوع و«جايبين» لنا قانون خاص بالحيوان».
طلب الكلام
في كل جلسة يلفت مراقب المجلس محمد عبدالله الزعابي انتباه الأعضاء الى بعض القواعد والأصول البرلمانية ولائحة المجلس بضرورة طلب الكلام قبل الحديث وان لا يقاطع الأعضاء بعضهم البعض بعد ان لاحظ حدوث تداخلات وبأصوات مرتفعة مما يحدث تشويشاً داخل القاعة.
إعادة التصويت
بعد طرح مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار للتصويت لمناقشته أو إعادته للجنة شهدت القاعة همهمات بين الاعضاء لعدم رضا البعض عن نتيجة التصويت بالأغلبية لاعادة المشروع للجنة للتشكيك في النتيجة فأعيد التصويت الذي جاءت نتيجته الثانية مثل الأولى باعادة المشروع للجنة.
مهمة عمل
قال احمد بين شبيب في اولى مداخلاته: «انا اول من طلب الكلام ولكن آسف ان أتحدث آخر واحد»، فقال الرئيس: «لانك خرجت من الجلسة» فرد بن شبيب «انه كان في مهمة عمل داخل المجلس ولم يخرج لامر خاص».
تقريران
قال علي جاسم معلقا على الرسالة التي تصدرت تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم باسم رئيس اللجنة الدكتورة أمل القبيسي: «لاول مرة في تاريخ المجلس اشوف تقريرين: من رئيس اللجنة، وتقرير للجنة والمفترض ان تقرير اللجنة يعني الاجماع ويجب ان لا يكون هناك تقريران وأن نتفادى ذلك في المستقبل».
مداخلة شعرية
في بداية مداخلته حول مخاطر القروض الشخصية انشد خليفة بن هويدن أبياتاً شعرية تصف المشكلة واضرارها بالمواطنين فرد عليه الدكتور خرباش بأنه حاول أن يجاري الأخ خليفة «شعرا» ولكن البلاغة لم تسعفه، مشيرا إلى أن مداخلته كانت رائعة.
الشكر واجب
حمل محمد الزعابي تحيات وشكر وتقدير أهالي كلبا ومجلس مدينتها الى عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس على متابعته الشخصية للمنطقة بعد ان تأثرت باعصار «جونو» الذي ضرب المنطقة مؤخرا كما خص بالشكر عددا من الاعضاء الذين تواصلوا مع اهالي المنطقة خلال الازمة وهم سلطان صقر السويدي وعبدالله بالحن الشحي واحمد شبيب الظاهري وفاطمة المزروعي وسلطان بن حسين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد