بحثت إدارة جنسية وإقامة دبي مع وزارة العمل أمس آلية تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مهلة العفو لمخالفي قانون الجنسية والإقامة والعمل.
جاء ذلك خلال اجتماع العقيد عبيد مهير بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي وحميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط ما بين الجنسية والإقامة ووزارة العمل والسعي إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة الكفيلة باستفادة أكبر قدر ممكن من المخالفين في الدولة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على إعفاء جميع المخالفين من الغرامات المالية المترتبة عليهم بالإضافة إلى إمكانية تعديل أوضاع المقيمين المخالفين داخل الدولة. وأشار بن ديماس إلى ضرورة إنهاء إجراءات المخالفين لقانون العمل أولا بالوزارة ومن ثم التوجه إلى إدارة الجنسية والإقامة لإتمام الإجراءات والحصول على تصريح المغادرة أو تعديل أوضاعهم.