أكدت وزارة العمل أنه لم يتم بعد إجراء أية حالة تعديل أوضاع لعمال مخالفين في إطار المهلة على الرغم من مرور نحو 3 أسابيع من القرار الصادر عن مجلس الوزارء وذلك انتظاراً لتحديد رسوم (غرامة) عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل والتي سوف تتضمنها اللائحة التنفيذية لقرار المهلة والتي رفعتها الوزارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ويتوقع صدورها الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة كانت أوقفت تعديل أوضاع العمالة المخالفة بعد قرار المهلة ومايزال الوقف ساريا حتى الآن في حين تم السماح بالإلغاء والمغادرة للعمال المخالفين الراغبين في الإلغاء العادي والمغادرة وإعفائهم من غرامات بطاقات العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع إمكانية دخول هؤلاء العمال إلى الدولة مرة أخرى بتصاريح عمل جديدة لعدم خضوعهم للحرمان.

وأضافت أن تأخير تنفيذ تعديل أوضاع المخالفين والسماح لهم بنقل الكفالة إلى منشآت أخرى أو بالمنشآت ذاتها يرجع إلى عدم تحديد قيمة الغرامة التي سيتم تحصليها على بطاقات العمل المنتهية خلال المهلة والتي تقف وراء معظم، إن لم يكن جميع العمال المخالفين، في سوق العمل.

وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن الغرامة يمكن أن تبلغ قيمتها 5 آلاف درهم عن العامل الواحد مهما بلغ عدد السنوات التي مرت على انتهاء البطاقة على الرغم من أن قيمة الغرامة عن العام الواحد أو أي جزء من العام تبلغ في الظروف العادية 5 آلاف درهم أي سيتم توحيد الغرامة خاصة وان هناك عمالا بطاقاتهم منتهية منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشارت إلى أن العمال الذي سيعدلون أوضاعهم لمنشآت أخرى مطالبون في هذه الحالة بسداد رسوم (غرامة) انتهاء بطاقة العمل والتي تتحملها المنشأة القديمة مع سداد رسوم تعديل الأوضاع (نقل الكفالة أو إصدار تصريح عمل جديد) المعمول بها بالوزارة والتي تتحملها المنشأة الجديدة.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد