وافق مجلس التنسيق القضائي في جلسته التي عقدت أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل على تشكيل لجنة من المحاكم العليا في الدولة لرصد المبادئ المتناقضة التي تصدرها دوائرها والعمل على توحيدها.
واستعرض المسائل الخاصة بالنواحي التشريعية والتنظيمية وتشكيل اللجان التي تتولى تنسيق العمل وتذليل جميع العقبات الفنية وتفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم العليا وسند الوكالة ومدى قبوله أمام محاكم الطعن.
كما تم استعراض عمل ضباط الاتصال في المحاكم الاتحادية والمحلية لتذليل عقبات التواصل بين المحاكم وتبادل التعاميم ومتابعة المواضيع العاجلة ذات الاهتمام المشترك والرد على جميع الاستفسارات والتنسيق ما بين المحاكم والموافقة على إيجاد لجنة مشتركة للمتابعة وتوحيد إجراءات التقاضي والنظم الفنية والوصول إلى قضاء عادل وسريع ومتطور بذات الوقت.
ويضم المجلس في عضويته الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي وسلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وسالم كبيش النائب العام الاتحادي وعصام الحميدان النائب العام بدبي والدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وسلطان بو ليلة مدير محاكم رأس الخيمة ويوسف العبري المحامي العام الأول في أبوظبي وعبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري