قال بنك النور في أبوظبي أمس إن الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت الإماراتية قد تفوق الطلب في الأعوام القليلة المقبلة مما قد يثير حرب أسعار وربما عمليات شراء أجنبية لشركات الاسمنت. وقال البنك في مذكرة إن الطلب سيزيد إلى مثليه تقريباً ليبلغ 2,26 مليون طن سنوياً في عام 2011 إذ توجه الشركات والحكومة إيرادات نفط استثنائية إلى مشروعات الإنشاءات. وستزيد الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من مثليها لتبلغ نحو 31 مليون طن حسب المذكرة التي لم تشمل سوى المشروعات القائمة بالفعل لبناء وتوسعة مصانع.
وقال خالد حمزة مدير البحوث في بنك النور في المذكرة انه من الصعب إدراك كيف سيتضاعف الاستهلاك على الفور لاستيعاب الطاقة الجديدة وان ذلك سيؤدي إلى ظهور فائض في المعروض وانخفاض في معدل استخدام الطاقة.