تنازعت إدارتان في وزارة التربية والتعليم على أحقية كل منهما في مشروع تقدمت به إحداهن لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وفازت بالجائزة عن فئة «أفضل مشروع مطبق» على مستوى الإدارات المركزية بالوزارة.
وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت فوز إدارة رياض الأطفال بجائزة أفضل مشروع مطبق عن مشروعها «الحقيبة التدريبية» وحصلت على 20 ألف درهم قيمة الجائزة وشهادة وكأس التميز، وما أن أعلنت الجائزة نتائجها في مارس المنقضي سارعت إدارة مركز تطوير رياض الأطفال بدبي التابع لوزارة التربية برفع شكوى لوزير التربية والتعليم تؤكد فيها أن المشروع من إعدادها وتطبيقها وتنفيذها منذ العام 1998، مطالبة بتشكيل لجنة لاسترجاع حق المركز في المشروع الفائز بالجائزة، مقدمة كافة الأوراق والمخاطبات الرسمية التي تمت بين مركز التطوير وقيادات الوزارة التي تؤكد أحقيتها في المشروع.
قيادات في الوزارة وجهت بفتح باب التحقيق لمعرفة أي من الإدارتين صاحبة المشروع الفائز، فيما تقدمت إدارة رياض الأطفال بتقرير مفصل ردا على ما أثارته إدارة مركز التطوير وأرفقت به المستندات والقرارات التي صدرت بشأن تشكيل لجنة فنية برئاسة مديرة إدارة رياض الأطفال أسند إليها مهمة إعداد الحقيبة التدريبية.
وواصلت الوزارة التحقيق في الواقعة التي يتمسك الطرفان فيها بأحقيته في المشروع لا من اجل الكسب المادي بل لقيمة الجائزة المعنوية.
وزير التربية والتعليم حسم الأمر لصالح إدارة رياض الأطفال وفق ما تقدم من مستندات ارتأت الوزارة أنها أقوى حيث تضمنت قرارا وزاريا في مارس 2003 تم بموجبه تشكيل لجنة لإعداد الحقيبة التدريبية الموضحة للمنهاج المطور ولم تضم اللجنة في عضويتها أيا من أعضاء مركز تطوير رياض الأطفال حيث تم انجاز المشروع من قبل اللجنة واعتماده ضمن المشاريع المركزية للوزارة التابعة لإدارة رياض الأطفال.
وارتأت الوزارة أن ما تقدم من مخاطبات بين مركز تطوير رياض الأطفال ومسؤولين في التربية واعتبرته مستندات تؤكد أحقيتها في المشروع لا يعتد بها حيث أنها كانت قبل صدور القرار الوزاري 2 ـ 949 الصادر في مارس 2003 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة رياض الأطفال ولم تضم بعضويتها أياً من مركز التطوير وبالتالي فإن القرار الوزاري يعد ناسخا لتلك المراسلات وعليه فالمشروع من حق إدارة رياض الأطفال التي بدأت مؤخرا بتسجيل المشروع باسمها لدى وزارة الاقتصاد لحفظ حقها مستقبلا فيما يعرف بإبداع المصنفات.
مصادر موثوقة بمركز تطوير رياض الأطفال شددت على أن المشروع لها منذ العام 1998 وستواصل المطالبة به ولو تطلب الأمر اللجوء للقضاء.
متابعة ـ نورا الأمير