أرجأ معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل البت في عدد من الحالات التي عرضت عليه خلال اليوم المفتوح بابوظبي امس وطلب من المراجعين الانتظار لحين البدء في تنفيذ قرار مهلة العمالة المخالفة بعد صدور الآلية الخاصة بالتنفيذ حتى يتسنى لاصحابها الاستفادة من التيسيرات والتسهيلات خلال المهلة.
وكانت معظم تلك الحالات تدور حول الاعفاء من شروط نقل الكفالة وغرامة عدم اصدار وتجديد بطاقة العمل وتعاميم هروب عمال وغيرها من حالات المخالفات لعمال ولاصحاب عمل من المشمولين في المهلة.وكان معالي الوزير قد شهد اليوم المفتوح بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وصالح الجابري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي.
ووافق الوزير على طلب احدى الشركات بنقل كفالة عامل اليها من شركة اخرى قبل انتهاء المدة اللازمة لنقل الكفالة على ان يتقدم بطلبه بعد دخول المهلة حيز التنفيذ حتى تستفيد من الرسوم والغرامات التي كانت ستسددها مقابل ذلك قبل المهلة والبالغة عشرة آلاف وخمسمئة درهم وهي بواقع 1500 درهم للثلاثة اشهر المتبقية على اكمال المدة بواقع 500 درهم عن كل شهر واستثناء من المدة 3000 درهم و6000 درهم رسوم نقل الكفالة لان المنشأة فئة «ج».
وطلب الوزير من عدد من العمال المقدم ضدهم بلاغات هروب الانتظار ليومين والتقدم الى الوزارة لتعديل اوضاعهم إما بالالغاء ومغادرة الدولة او تعديل اوضاعهم وفقا للحالة في اطار المهلة.
ورفض الوزير الموافقة على نقل كفالة لعامل لديه قضية عمالية امام المحكمة وسبق ان حصل على تصريح عمل مؤقت لمدة 6 اشهر حيث اشار الى انه لا يحق نقل الكفالة طالما ان هناك قضية وفي حال جاء الحكم لصالح العامل يسمح بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل واذا جاء الحكم ضده سيتم الالغاء له ومغادرة الدولة.
ورفض الكعبي اعادة رسوم لصاحب احدى المنشآت بعد ان قام باستخراج تصاريح عمل ولكنه لم يقم بجلب العمال حيث اكد الوزير انه لا يمكن اعادة الرسوم التي تم تحصيلها حتى ولو لم تقم المنشأة باستخدام التصاريح ولم تقم بجلب العمالة لانها السبب في عدم حضور العمال للدولة وليست الوزارة.
السماح بتغيير مهن السكرتارية
وافق معالي الدكتور علي الكعبي على تغيير مهن ادارية لعدد من العمال بعد ان كان ذلك محظورا وغير مسموح به في السابق بعد الغاء قرار توطين السكرتارية ومديري الموارد البشرية قبل فترة والذي تم بناء عليه وبعد صدور القرارين المنظمين لهما عدم السماح بتغيير هذه المهن ومنها السكرتارية والكاتب الاداري وغيرها.
تعدد الشركات للمندوب المواطن في انتظار دراسة «تنمية»
اكد الدكتور علي الكعبي وزير العمل ان الوزارة ما تزال في انتظار الدراسة التي تقوم بها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطني «تنمية» والتي سيتم بناء على نتائجها السماح من عدمه للمندوبين المواطنين بالعمل لدى اكثر من شركة. وجاء رد الوزير على مندوبة مواطنة طلبت الموافقة لها على بطاقة مندوب اضافية حتى يتسنى لها العمل في اكثر من شركة وهو نفس المطلب الذي سبق وطالب بها معظم المندوبين المواطنين بعد توطين مهنة مندوب العلاقات الحكومي في المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر.
صاحب الرخصة الحرفية فقط يوقع على معاملات المنشأة
اكد الدكتور الكعبي انه لا يجوز للمستثمر او الشريك ان يقوم بالتوقيع بدلا من الكفيل او وكيل الخدمات في المنشآت الحرفية تنفيذا لقرار سابق بقصر التوقيع على الكفيل فقط او وكيل الخدمات نظرا لأن أي مشكلة تقع في مثل تلك المنشآت يتحملها صاحب الرخصة الحرفية.
وقال ان ذلك يحفظ حق الكفلاء في المنشآت الحرفية وحتى لا يقوم الشركاء بالتوقيع على جلب عمالة او أي التزامات عمالية اخرى ومن ثم لا يسددوا اجور العمال ولا مستحقاتهم واحيانا يتركون العمالة سائبة في السوق ويتحمل المسؤولية في هذه الحالة الكفيل رغم عدم علمه بما قام به الشريك مما يعرضه للمسؤولية والمشاكل والمخاطر. «البيان»
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد