قضت محكمة جنح دبي بعدم اختصاصها بالحكم في قضية اختلاس قطع ألماس بقيمة مليوني دولار أميركي، المتهم فيها الهندي (أ.ف) البالغ من العمر 46 عاما.
وشهد المجني عليه (م.ب) أنه سلم المتهم قطعة ألماس تزن حوالي 22 ,21 قيراطا في أحد فنادق دبي، وذلك بعد أن طلب منه المتهم القطعة لعرضها على شخصية رفيعة المستوى لمعاينتها ومن ثم إرجاعها له في اليوم التالي، إلا أن المتهم لم يردها وتحجج بأن الشخص مشغول وأنه سيعيدها له بعد الانتهاء من معاينتها.
وحدث أمر طارئ للمجني عليه في تلك الفترة اضطر على إثره السفر للهند، وعلم أن المتهم موجود في الهند أيضا فقابله وسأله عن قطعة الألماس فذكر له أنها مازالت بحوزة الشخصية بدبي، وأبلغه أنه سيعود لدبي وسيحضر له قطعة الألماس، إلا أنه لم يحضر فأبلغ عنه، وقدم المجني عليه ورقة تفيد استلام المتهم لقطعة الألماس منه بدبي بتاريخ 25 من شهر إبريل 2004.
واعترف المتهم أنه استلم 3 قطع ألماس من المجني عليه ليبيعها لصالحه، وأنه باع قطعتين وسلمه قيمتهما، وبقيت قطعة واحدة وأنه سلمها لعائلة ثرية في الهند لمعاينتها وشرائها، وأضاف أنه استلم القطع الثلاث من المجني عليه في عام 2004 بسويسرا وأنه وقع على ورقة استلام قطعة الألماس في الهند وليس بدبي، ولم يذكر في الورقة مكان الاستلام، وقدم وكيله مذكرة تفيد أن المجني عليه حجز للمتهم غرفة في أحد الفنادق بدبي في يومي 28 إلى 30 إبريل.
وطالب دفاع المتهم مخاطبة إدارة الجنسية والإقامة لبيان تاريخ وجود المتهم في الدولة، وثبت من كتاب رد الجنسية أن المتهم دخل للبلاد في أول شهر يونيو وغادر في اليوم التالي مباشرة، وقدم المحامي مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وبانتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، وطعن بالتزوير على العقد الذي تسلم بموجبه قطعة الألماس وقدم سندا لدفعه بعدم الاختصاص من جواز سفر المتهم، والتي تحمل أختام مطار سويسرا التي تفيد أن المتهم دخل إليها بتاريخ 17 إلى 27 إبريل 2004 ، وأنه دخل للدولة بالتاريخ الوارد من إدارة الجنسية والإقامة.
دبي ـ سامية الحمودي