اعلن حميد بن ديماس الوكيل المساعد لوزارة العمل ان العامل الذي يضبط يعمل مخالفا بعد انتهاء المهلة الحالية سيتم ابعاده وحرمانه من العمل بالدولة. وقال ان قرار مجلس الوزارء بشأن المهلة جاء لتوفير مظلة قانونية لحماية العمال وهذا يعد احد المكاسب التي تحققت لهم وبالتالي فانه يجب على العامل ان يكون حريصا اكثر من صاحب العمل على عدم مخالفة القوانين لذا فان العمال مدعوون لانتهاز هذه الفرصة حتى لا يتعرضوا للابعاد والحرمان من العمل بالدولة في حال ضبطهم يعملون مخالفين.
واضاف ان من مصلحة العمال العمل وفقا للطرق القانونية وبموجب تصاريح عمل صادرة من الوزارة حتى لا يقعوا فريسة لبعض اصحاب عمل يتعدون على حقوقهم ويبتزونهم خاصة وانهم لن يستطيعوا تقديم شكاوى للوزارة في هذه الحالة نظرا لانهم مخالفون ولا يحق لهم المطالبة باي حقوق ولذا فانه يجب على العمال مساعدة الوزارة في تنفيذ الاجراءات الجديدة التي تهدف الى تنظيم سوق العمل في الدولة.