علمت «البيان» أن وزارة العمل ستقوم بتحصيل رسوم «غرامات» على المنشآت التي لم تقم باستخراج أو تجديد بطاقات عمل العمال لديها حال رغبة المنشآت في الإبقاء على العمال لديها فيما ستعفى نفس المنشآت من تلك الرسوم أو الغرامات في حال رغب العمال في الإلغاء والمغادرة أو تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى منشآت أخرى وسيعمل بهذا الإجراء الجديد خلال فترة المهلة.
وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» بأن الرسوم المقترحة التي ستخضع للنقاش والبحث من قبل مسؤولي الوزارة تبلغ 2500 دهم لعدم إصدار البطاقة أو تجديدها يضاف إليها رسوم تجديد البطاقة والتي تتوقف حسب فئة المنشأة ولمدة 3 سنوات والتي تبلغ قيمتها 500 درهم للمنشأة فئة (أ) و1500 درهم للمنشاة فئة (ب) و2500 درهم للمنشأة فئة (ج).
وقالت المصادر إنه وفقاً للتوجه الجديد فإن الحد الأقصى للرسوم (الغرامة) بالإضافة إلى رسوم التجديد سيبلغ 5000 درهم للمنشأة فئة (أ) و4000 درهم للمنشأة فئة (ب) و3000 درهم للمنشأة فئة (ج). وأوضحت أن الوزارة أعطت أصحاب العمل الذين لديهم عمال لم تصدر أو تجدد بطاقات العمل لهم مطلق الحرية للاختيار بين الإبقاء على العامل بالمؤسسة وإصدار أو تجديد البطاقة وسداد الغرامات ورسوم التجديد.
مشيرة إلى انه في حال ما إذا لم يكن صاحب المنشأة في حاجة لهؤلاء العمال لأسباب عدة كمرور المنشأة بظروف مالية صعبة وعدم قدرته على العمل بكامل قوتها وليست في حاجة للمزيد من العمالة فإن الوزارة توافق في هذه الحالة على السماح للعامل بالإلغاء والمغادرة أو تعديل وضعه ونقل الكفالة لمنشأة أخرى مع الإعفاء من غرامات البطاقات.
إلغاء ومغادرة المخالفين عن طريق مطار أبوظبي مباشرة
أعلن عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد أن اللجنة المشتركة بين الوزارة وإدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي والمكلفة بمتابعة تنفيذ مهلة العمالة المخالفة، قيام العمال الراغبين في الإلغاء والمغادرة بالتوجه مباشرة إلى مطار أبوظبي بعد القيام بطباعة طلب إلغاء ومغادرة في فترة التسوية والممتدة من 3 يونيو الجاري وحتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل.
وقال إن اللجنة استقرت على أن عملية الإلغاء لا تتطلب تخصيص مركز لذلك كما سبق وأعلن في المقر القديم للوزارة في منطقة البطين وأن الإجراء الأسرع والحاسم هو أن يتم الإلغاء في إدارة الجنسية في المطار وبعدها يغادر العامل المخالف مباشرة الدولة على أن يصطحب معه جواز سفره وتذكرة السفر مشيرا إلى أن مسؤولي الجنسية والإقامة رأوا أن الإلغاء والمغادرة ليسا في حاجة لوجود مكان خاص بهذا الإجراء وانه من الأفضل توجه العامل إلى المطار مباشرة.
وأوضح الزحمي أن أي عامل مخالف وله مستحقات مالية لدى المنشأة التي كان يعمل بها على أن لا يتقدم بتعدي وضعه أو الإلغاء والمغادرة بل يقوم أولا بمراجعة إدارة علاقات العمل للنظر في مستحقاته وأن الوزارة ستقوم من جانبها بإنصافه وحصوله على مستحقاته إذا ثبتت أحقيته لها ومن ثم يقوم بتعديل وضعه بالإلغاء أو نقل الكفالة، مشيرا إلى أن العامل الهارب والمقدم ضده بلاغ هروب حقيقي يسقط حقه في المطالبة بمستحقاته كما سيتم كذلك تعديل أوضاع العمال المقيدة ضدهم بلاغات هروب صورية في إطار المهلة تيسيرا عليهم لأنهم لا ذنب لهم في هذه البلاغات
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد