أصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أمس تعميما ماليا بشأن قواعد تطبيق الضمان الصحي على الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية بإمارة أبوظبي.
وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تعميمه الذي وجهه إلى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة انه بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات الصادر في 27 من شهر مايو الماضي بالموافقة على تطبيق القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي على موظفي الحكومة الاتحادية العاملين في إمارة أبوظبي وفقا لضوابط عدة.
ووفقا للتعميم يتم إعفاء موظفي الحكومة الاتحادية وعائلاتهم من غرامات تجديد إقامتهم والتي تحصلها إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي إذا كان سبب التأخير يرجع لعدم عمل الضمان الصحي واعتماد ما تم صرفه سابقا من قبل الوزارات والجهات الحكومية مقابل تأمين الموظفين وأفراد أسرهم لدى شركة ضمان وتوجيه جميع الوزارات والجهات الاتحادية بتعديل إقامات موظفيها الصادرة من إمارة أبوظبي لتتطابق مع أماكن عملهم الفعلية بإمارات الدولة خلال مدة ثلاثة أشهر.
وطالب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات المشار إليه على ان يتم تعديل إقامات الموظفين لتكون وفقا للإمارة التي بها مقر العمل الفعلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه ويقتصر تطبيق قانون الضمان الصحي الخاص بإمارة أبوظبي على الموظفين الذين يكون مقر عملهم الفعلي بإمارة أبوظبي فقط .
وذلك بموجب إفادة تصدير بذلك من الوزارة وتعتمد شركة ضمان «شركة مملوكة لحكومة إمارة أبوظبي» لتقديم خدمة الضمان والتأمين الصحي لموظفي الحكومة الاتحادية العاملين بإمارة أبوظبي ويعتمد البرنامج المدعم للتأمين الصحي للموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري الشامل 4000 درهم أو 3000 درهم إضافة للسكن الحكومي.
ويعتمد برنامج الإمارات (0/1 UAE) للتأمين الصحي للموظفين الذين يزيد راتبهم الشهري الشامل على 4000 درهم أو يزيد على 3000 درهم مع سكن وفقا لفئات السن والمحددة بالبرنامج والتي تبدأ فئاتها من 1025 درهماً وحتى 5379 درهماً سنويا وحسب عرض شركة ضمان المرفق وتتحمل الوزارات والجهات الاتحادية تكلفة الضمان الصحي والتأمين لكل من الموظف، الموظفة، وزوجة الموظف المقيمة وعلى كفالة الزوج ولا تعمل و أبناء الموظف، الموظفة وبحد أقصى اصغر ثلاثة أبناء للأسرة الواحدة لا يتعدى عمر أكبرهم 18 سنة شريطة إقامتهم بالدولة وان يكونوا على كفالة ذويهم ولا يعملون وعلى ان يتم الخصم بتكلفة الضمان والتأمين الصحي.
وفقا للضوابط السابق بيانها كما يلي:
تعد الوزارة المعنية سند صرف «حسب إجراءات الاوراكل» ويقوم المراقب المالي بإجراء الخصم على البند المختص من اعتمادات وزارة 98. تقدم الجهات الاتحادية المستقلة مطالبتها عن المستفيدين لإدارة الحسابات بوزارة المالية والصناعة، والتي ستقوم بالخصم على البند المختص بوزارة 98 وسداد القيمة للجهة المعنية ويتحمل الموظف أو الموظفة تكاليف الضمان والتأمين الصحي لباقي أفراد أسرهم ومكفوليهم.
«ضمان» تنظم مؤتمرا حول التأمين الإلزامي
عقدت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» مؤتمرا للتأمين الصحي الإلزامي بفندق أبراج الشاطئ روتانا ابوظبي بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص في المجال الصحي وبحضور عدد من عملاء ضمان وممثلين عن المنشآت الطبية وذلك في إطار خططها الرامية إلى توثيق أواصر التواصل مع شركائها في برنامج الضمان الصحي والسعي إلى تطوير المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام.
وقال الدكتور مايكل بتزر الرئيس التنفيذي لضمان ان قانون الضمان الصحي الإلزامي واجه العديد من التحديات المتعددة الأمر الذي عزز الحاجة إلى تفعيل التواصل لمناقشة الإجراءات المناسبة مشيرا إلى ان المؤتمر ليس إلا تجسيدا لهذا التواصل باعتبار أنه جمع ممثلين عن جميع الأقطاب المعنية ببرنامج الضمان الصحي.
وكان المؤتمر بدأ بكلمة لأكسل تتنبورن المدير التنفيذي للعمليات في ضمان تناول خلالها التحديات والصعوبات التي واجهت الشركة في تطبيق قانون الضمان الصحي الإلزامي تبعتها كلمة لصبحي البترجي الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفيات السعودية الألمانية تكلم خلالها عن دور المستشفيات الخاصة في ظل تطبيق الضمان الصحي. وأطلع الدكتور نزيه دندن من هيئة الصحة في أبوظبي المشاركين على دور الهيئة في تطبيق قانون الضمان الصحي والإجراءات المطلوبة للالتزام بقانون الضمان الصحي بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية التي تعتزم الهيئة تطبيقها في هذا المجال.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر