كشف عبدالله الماجد مسؤول الحكومة الالكترونية بوزارة التطوير الحكومي عن الانتهاء من إعداد مشروع إنشاء هيئة الحكومة الالكترونية الاتحادية ورفعه لمجلس الوزراء تمهيداً لإنشاء أول كيان مستقل لتنفيذ وإدارة الحكومة الالكترونية للوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة في إطار الخطوات التنفيذية للإستراتيجية العامة للدولة، بحيث تكون الهيئة جهة إشرافية عليا على كافة الأنشطة الالكترونية الاتحادية.
موضحاً أن ملامح خطة عمل الهيئة وفقاً للمشروع المعد تنطلق من بناء الحكومة الالكترونية الاتحادية انطلاقاً من التنسيق مع القطاع الخاص وعقد التحالفات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات المتخصصة ووضع أسس التنسيق مع الحكومات الالكترونية المحلية في دبي وأبوظبي والمبادرات الالكترونية المحلية الأخرى بما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال. ويعتبر تطبيقاً فعلياً وميدانياً لمبدأ الأخذ بما تم إنجازه من بنية أساسية وتطويره والانطلاق نحو إبداعات جديدة بحيث يتم توفير خدمات متطورة للغاية للمواطنين والمقيمين بالدولة.
وتناول الماجد في حوار مع «البيان» أن الهيئة ستكون جهة إشرافية عليا على الحكومة الالكترونية الاتحادية، فيما ستتولى الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الأعمال التنفيذية وفقاً للسياسات العامة والخطوط العريضة التي ستضعها الهيئة للمشروع ككل وتالياً نص الحوار:
* أين وصلت جهود وزارة التطوير الحكومي فيما يتعلق ببدء تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية المنصوص عليها في الاستراتيجية الاتحادية؟
ـ تم إجراء دراسة شاملة للموضوعات توصلت إلى تشكيل هيئة خاصة لمشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية، بحيث تكون المظلة الرئيسية للمشروع والجهة المشرفة عليه بما في ذلك الإشراف على مركز البيانات الرئيسي والبنية التحتية كاملة.
ورأت الدراسة ان من يسعى لتنفيذ مشروع للحكومة الالكترونية عليه «ألا يخترع العجلة» بل يجب عليه أن ينظر إلى ما توصل إليه الآخرون في هذا المجال، وبالتالي الاطلاع على التجارب العالمية وأفضل الممارسات التي تمت في هذا المجال في برامج الحكومات الالكترونية بما في ذلك تشكيلها الإداري وهل هي قسم تابع لإدارة تتبع هيكلا وزاريا أم هي قطاع أو هيئة داخل وزارة، أم أنها هيئة مستقلة تماماً.
وتعرضت الدراسة لكل هذه الأفكار وتوصلت إلى أن الحكومات الالكترونية غالباً ما جاءت في شكل هيكلي يتبع وزارة ما، إلا أن هذا الوضع ربما يؤثر على تنفيذ مشروعات وبرامج الحكومة الالكترونية تحت ضغوط تنفيذ أولويات ومشاريع الوزارة التي يتبعها هيكل الحكومة. وبرز هنا سؤال وهو هل يمكن أن يؤثر إلحاق هيئة الحكومة الالكترونية على وزارة التطوير الحكومي سلباً على أعمال الهيئة؟
وكانت الإجابة لا.. لأن الحكومة الالكترونية ستكون إدارة رئيسية في يد الوزارة لتنفيذ برامجها لتطوير الأداء الحكومي كما أن مبادرة الحكومة الالكترونية الاتحادية تعتبر أحد الأسس الرئيسية للتطوير طبقاً لمشروع الاستراتيجية الاتحادية التي سوف تمتد للسنوات الثلاث المقبلة.
وبالتالي فقد أصبحت الاستراتيجية الاتحادية تمثل الرؤية والأساس للحكومة الالكترونية التي ستعمل بالأسس التي حددتها الاستراتيجية كخارطة طريق ورؤية وأهداف واضحة. والواجب الأول للهيئة سيكون تشكيل الحكومة الالكترونية الاتحادية والإشراف على برامجها في كل الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.. مع ملاحظة أنه سيكون لكل وزارة أو هيئة هياكل وأذرع تستخدمها كأدوات لتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية.
* وهل تمت دراسة الوضع الالكتروني القائم حالياً في الوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية وشبه الحكومية؟
ـ هناك خطوات رئيسية تم اتخاذها في هذا الإطار وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع الحكومات الالكترونية المحلية في دبي وأبوظبي وشركة «آي بي إم» بحيث يتم الوقوف على الوضع القائم في الجهات الحكومية التي ستكون ضمن عناصر الحكومة الإلكترونية الاتحادية تمهيداً لوضع استراتيجية للحكومة الالكترونية نابعة من الاستراتيجية الاتحادية ومبنية على أساسها لوضع خطط وخطوات وتكاليف إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية وفقا لبرنامج زمني محدد وكل ذلك سوف تشرف عليه الهيئة بعد إنشائها.
ومن ضمن الأسس التي سيتم تنفيذ كل ذلك بناء عليها أن الهيئة جاءت لتتم وتبني الحكومة الالكترونية الاتحادية على ما هو قائم فعلاً في الوزارات بحيث لا يبدأ المشروع من الصفر بل مما هو قائم فعلاً:
* وكيف ترى طبيعة العلاقة بين الهيئة وفرق عمل الحكومة الالكترونية في الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية؟
ـ الهيئة ستكون هي المظلة الرئيسية المشرفة على عمل الفرق كل في مكانه بحيث نضمن الاستمرارية والديمومة للخطط والخطوات الموضوعة والبرامج التنفيذية المحددة. ويجب ألا ننسى أن مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية يجب أن ينجز ويعمل بكفاءة كاملة خلال فترة زمنية محددة.
كما أن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية مبني على أسس واضحة وفي إطار البرنامج الزمني لتطبيق الاستراتيجية الاتحادية والتي سيتم تطبيقها على الوزارات خلال 3 سنوات. والأمر المؤكد أن معالي وزير التطوير الحكومية يوالي تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية خلال فترة زمنية تتوافق مع الاستراتيجية الاتحادية اهتماماً مطلقاً وبحيث يتم ذلك وفقاً لأهداف ورؤية محددين بإطار زمني متفق عليهما.
* وماذا تحقق من ذلك حتى الآن؟
ـ تم الإعداد لتقييم أوضاع الخدمات الالكترونية القائمة في الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.. كما تم الانتهاء من إعداد دراسة إنشاء هيئة الحكومة الالكترونية واستراتيجيتها وأهدافها. كما تم تحديد رؤية مهمة للحكومة الالكترونية الاتحادية تنطلق من «أننا لن نعيد اختراع العجلة » بل سنأخذ مما توصل إليه الآخرون وننطلق نحو التنسيق مع القطاع الخاص والتنسيق مع الحكومات الالكترونية في دبي وأبوظبي وعقد شراكات استراتيجية مع الشركات المتخصصة لتوفير الوقت والجهد والمال.
* وهل يمكن تحديد ما تم إنجازه فعلاً في هذا الإطار؟
ـ بالتأكيد حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون فعليه وفقا لخطط محددة وبرامج زمنية مع شركتي «مايكروسوفت» «واي بي أم» واتفاقيات وعقود تنفيذية وتشغيلية مع حكومتي دبي وأبوظبي الالكترونيتين لوضع أسس التكامل بين الحكومات الاليكترونية الاتحادية والمحلية في إطار خدمة العمل أو الزبون كما وضعنا أسس الاستفادة من الشركات العالمية المتخصصة التي تتخذ من دبي والإمارات مركزاً لهما باعتبارها بيوت خبرة عالمية لديها إمكانيات هائلة يمكن توظيفها لخدمة عملية التنمية الشاملة والتطوير المحلي في الدولة.
كما أن ما يميز الإمارات عن الدول الأخرى أن هناك تحديا لتحقيق مبادرات الحكومات الالكترونية ولا ننسى ما حققته حكومة دبي الالكترونية من إنجازات مهمة جعلتها تتوسع لتقديم خدمات استشارية محلية وإقليمية وحتى عالمية بالاستعانة ببيت الخبرة الموجودة لديها وهو الأمر الذي سوف يستفيد منه مشروع الحكومة الاتحادي الالكترونية. كذلك سيتم الاستفادة من خبرات حكومة أبوظبي الالكترونية التي توفر خدمات ذات نوعية ممتازة ومبسطة للمواطنين والمقيمين في إطار من تكامل الخدمات.
* وما حدود الاستفادة من «الكترونيتي» دبي وأبوظبي؟
ـ الأمر المؤكد أن تجربة دبي تعتمد على لا مركزية الحكومة الالكترونية حيث بادرت الدوائر بتقديم الخدمات الالكترونية منذ وقت طويل.. أما مبادرات الحكومة الالكترونية المحلية في أبوظبي فهي مركزية من خلال لجنة نظم المعلومات وهذا كله يمثل ثروة حقيقية تتيح فائدة كبرى من الخبرات والممارسات للحكومة الالكترونية الاتحادية.. وفي النهاية لا شك في أن الكل يرغب في تحقيق لا مركزية في تطبيق الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم.
* وما المبادئ التي تتحكم في مركزية أو لا مركزية الخدمات الالكترونية الاتحادية؟
ـ هذه المبادئ تتلخص في ضوء التكلفة الإجمالية لكل عنصر وهل نريد بيئة أساسية موحدة توفر التكاليف أم لا؟ فلا بد من أتباع مناهج الاستثمار في تأسيس بنى أساسية موحدة تحقق لا مركزية الخدمات والإجراءات الالكترونية بحيث لا تحتكر الحكومة الالكترونية كل الخدمات والمشاريع لنفسها بحيث تستطيع أن تربط كل «الجزر الالكترونية» القائمة بعضها البعض.
ومن أهم مبادئ العمل التي سيتم مراعاتها التقاء الحكومة الالكترونية الثلاث الاتحادية والمحليتين في أبوظبي ودبي من خلال الاستفادة من خبرات تجاوز المشكلات التي واجهتها المحليتان بالإضافة إلى تحديد نوعية وإعداد الخدمات التي يجب أن تكون مركزية والأخرى اللامركزية.
والأمر المؤكد أن الحكومة الالكترونية الاتحادية سوف تتجاوز وتتجنب المشكلات التي واجهتها المحليتان مع إتاحة الفرصة للوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية لتنفيذ مشروعاتها تحت إشراف هيئة الحكومة الالكترونية للتأكد من تطابق برنامج كل وزارة أو هيئة مع المعايير والسياسات والاستراتيجيات التي تطبقها وزارة التطوير الحكومية والوزارات الأخرى.
كذلك سيكون على كل وزارة تحديد أولوياتها والبرامج التي تريد تنفيذها والخدمات التي سوف تقدمها وفقا لبرامج زمنية محددة وكذلك أولويات مراكز البيانات أو البنى الأساسية التي يمكن تنفيذها من خلال عمليات «التعهيد» بها إلى شركات متخصصة حسب رؤية الوزارة على أن يتم الإشراف على مركز البيانات بشكل مباشر ومركز من الحكومة الاتحادية الالكترونية
في ما ستتولى الوزارات المسائل الخاصة بالموارد البشرية وتدريبها والميزانيات والإدارة والوثائق والأرشفة الالكترونية. وهنا تجدر الملاحظة أن معظم الوزارات لديها حالياً مراكز البيانات الخاصة بكل منها وتتولى إدارة عمليات الصيانة وتطوير البرامج وأنظمة الحماية والشبكات والخطوط وغيرها من بنية أساسية.
والأمر المؤكد أن هناك «فوضى» في الشبكات الالكترونية وأنظمة حماية المعلومات والبيانات القائمة حالياً.
* وكيف ستدار الحكومة الالكترونية الاتحادية؟
ـ هناك رغبة رسمية في إدارة مشروعات الحكومة الإلكترونية الاتحادية بأسلوب إدارة المشروعات الالكترونية ذاته في شركة «مايكرو سوفت». والتوجه الحكومي أن يكون الأسلوب الرئيسي قائما على لا مركزية الخدمة الالكترونية مع اعتماد نموذج مركزي لإدارة الموارد البشرية اللازمة للمشروع، حيث يجب تعليم وتدريب موظفي الحكومة الاتحادية أساسيات وبديهيات التعامل مع مفردات الحكومة الالكترونية وتعليمهم مبادئ استخدام الحاسب الآلي.
وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لاعتبار حصول الموظفين على الرخصة أحد المعايير اللازمة لانتشار خدمات الحكومة الالكترونية التي سوف تساهم في رفع كفاءة وخدمات الحكومة الاتحادية في جميع إمارات الدولة.
تشجيع صناعة التقنيات المحلية
انتهت وزارة تطوير القطاع الحكومي من الإعداد والتنسيق لتوقيع اتفاقيات شاملة وموحدة مع الشركات الموفرة للبرمجيات الأصلية بحيث تستطيع المؤسسات الحكومية بالدولة من الاستفادة منها بهدف تشجيع صناعة التقنيات المحلية وتطوير المهارات والمعرفة المتعلقة بها.
ويأتي ذلك بمشاركة لجنة أبوظبي لنظم المعلومات ممثلة لإمارة أبوظبي و(تيكوم انفستمنتس) ممثلة عن إمارة دبي، وبرنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي بوزارة تطوير القطاع الحكومي ممثلا عن الحكومة الاتحادية. كما يعكس ذلك حرص وزارة تطوير القطاع الحكومي على دعم حقوق الملكية الفكرية واستخدام البرامج المرخصة من أجل تنمية قطاع المعلومات وجذب الاستثمارات وتعزيز المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في التقارير الدولية التي تصدر بخصوص معدلات انتشار القرصنة.
وتأتي عملية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ضمن أهداف الاستراتيجية الاتحادية، بحيث يكون هناك اتفاقيات موحدة على مستوى الدولة مع الشركات المنتجة للبرمجيات الأصلية بما يمكن كافة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من هذه الاتفاقيات والشراكات، بهدف تطوير أداء القطاع الحكومي وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وحث كافة القطاعات في الدولة على استخدام البرمجيات الأصلية من أجل المحافظة على حقوق برامج الملكية الفكرية وتعزيز مكانة الدولة عالميا.
الطريق إلى الحكومة الالكترونية
حصلت «البيان» على نص مذكرة التفاهم الخاصة ببناء شراكة استراتيجية مستمرة بين الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة التطوير الحكومي وشركة مايكروسوفت. وتشمل مذكرة التفاهم استعمال البرامج المرخصة، على اختلاف مستوياتها، وحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وللمبادئ المتبعة في منظمة التجارة العالمية.
وتؤكد المذكرة على تشجيع صناعة ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات الخاصة بها بين مجتمع دولة الإمارات، إضافة إلى مشروعات وتطبيقات مايكروسوفت التقنية لدعم مبادرات الحكومة الالكترونية. وتقوم الحكومة وشركة مايكروسوفت بتأسيس فريق عمل مشترك يضمّ ممثلين عن كل منهما،
وشركاء لمايكروسوفت ومن ترغب الحكومة بتمثيله، ويعمل الفريق على تنسيق الجهود والنشاطات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واقتراح المبادرات الخاصة بها، وإبداء الملاحظات على كيفية تنفيذ المذكرة، والمشاركة في المشروعات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.
وتلعب دولة الإمارات دوراً ريادياً في حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر امتلاك تقنيات مايكروسوفت الأصلية لتنفيذ حلول متقدمة ومبتكرة لتطوير كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي، إضافة إلى بناء شبكة تحتية حكومية آمنة، تساعد على تأمين أفضل الخدمات للمواطنين.
وترغب الحكومة في توطيد علاقتها بشركة مايكروسوفت من خلال ميثاق العمل الرئيسي، بترخيص مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وسوف تقوم الشركة بالتعاون مع عمليات مايكروسوفت إيرلندا المحدودة، بتسهيل الحصول على تقنياتها ومنتجاتها الأصلية لاستخدامها في الجهات الحكومية التابعة لها. وتعمل أيضاً لتأمين هذه البرامج بأسعار خاصة، وتقوم الحكومة بدورها في توقيع اتفاقية لتأمين طلبات المشاريع النوعية.
ويهدف التعاون بين الحكومة ومايكروسوفت إلى إنجاز بنية تحتية مشتركة تجمع العديد من خدمات الحكومة الالكترونية، لتمكين الحكومة من الاستفادة منها بشكل فاعل، مما يساهم في تقليل التكلفة وتوفير العناصر الأساسية المشتركة، سيتم التنسيق في مرحلة لاحقة لإطار العمل والتكلفة لهذا المشروع. مثل البنية التحتية لقطاعات (تضم القطاع الحكومي، العناية الصحية..) وبوابة الخدمات الالكترونية للحكومة والمواطنين.
وستقوم الحكومة وشركة مايكروسوفت معاً بتطوير برنامج للتدريب وزيادة الوعي لبناء قدرات تكنولوجيا المعلومات لدى مواطني الدولة، بهدف قيادة التحوّل الاجتماعي في القطاعين الحكومي والخاص على السواء. ومنها على سبيل المثال:
* برنامج (SSN) لتمكين المشاركة في الحلول الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملكيات الفكرية الأخرى، إضافة إلى التعاون بين مختلف قطاعات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
* تقديم برنامج مايكروسوفت لتدريب الموظفين الحكوميين على مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممارسات الحكومة الاليكترونية.
* تقديم الخدمات والاستشارات الاستراتيجية إلى القطاع الحكومي.
* برامج مايكروسوفت للتوظيف Internship لمواطني دولة الإمارات.
* تطوير مهارات طلاب ومعلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* تأمين أجهزة الحاسوب للموظفين الحكوميين بأسعار مخفضة.
الريادة النوعية في الإمارات
وفي حين تواصل الإمارات قيادة المنطقة في النواحي الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، سيتم تطوير برنامج اتصال يزيد من قدرة الدولة على تبنّي آخر الحلول الإبداعية وتطبيقها في تقديم الخدمات العامة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال، ونشر الدراسات المتعلقة بمشروعات دولة الإمارات الرئيسة حول العالم، وتنظيم الأحداث الخاصة ب«الأعمال الحكومية»، ومشاركة تنفيذية من مايكروسوفت في منتديات دولة الإمارات.
وتنوي شركة مايكروسوفت تسليم دولة الإمارات برنامج «شركاء في التعلّم»، مما يتيح لخمسمئة معلّم في المدرسة الحكومية أن يكونوا جزءاً من برنامج المعلمين المبدعين، حسب الخطة الموضوعة لمدة خمس سنوات. وستقوم مايكروسوفت وفقاً لخطط التوطين والمبادرات الاجتماعية بتأمين خدمات وبرامج محددة خاصة لمختلف قطاعات المجتمع داخل الإمارات، على أساس الموافقة المبدئية المتبادلة من كلا الطرفين.
وتدعم مايكروسوفت الحكومة الإماراتية بالتوجيه والمساعدة، في تأسيس مركز مايكروسوفت للإبداع في دولة الإمارات. وتجري محادثات مع مركز التميّز للأبحاث التطبيقية والتدريب CERT في أبوظبي، وستكون نتائج هذه المباحثات وتفاصيلها في مذكرة تفاهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وستضع مايكروسوفت برنامجها (MAR) بتصرف حكومة الإمارات بهدف تجديد أجهزة الحاسوب القديمة وتأهيلها. وهذا البرنامج مصمم خصيصاً لتسهيل أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج لاحقاً.
حوار: فريد وجدي