أبدى منتجو الأسمنت تجاوباً جيداً مع طلبات وزارة الاقتصاد بخفض الأسعار والمحافظة على استقرارها في السوق المحلية مستقبلا في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الوزارة حرصهم واستعدادهم على مساعدة شركات الأسمنت في دراسة المعوقات والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لممثلي وزارة الاقتصاد، برئاسة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، مع ممثلي جمعية المقاولين وشركات ومصانع الأسمنت في الدولة تم فيه مناقشة المعوقات التي تواجه المصانع بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة.
وتوصل المجتمعون إلى عدة قرارات أهمها بأن لا يتجاوز سعر بيع الأسمنت (سائبا) على 295 درهما للطن الواحد وأن لا يزيد سعر الكيس الواحد وزن 50 كيلو غراما على 17 درهما وذلك حتى نهاية العام الجاري علما بأن هناك مصانع تبيع حاليا بأقل من هذه الأسعار.