أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهمين ومتهمة 3 سنوات لكل منهم لاعتيادهم ممارسة الرذيلة وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين إدارة محل لهذا الغرض وطالبت معاقبتهم جميعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات ومواد قانونية محلية أخرى.
وكانت محكمة أول درجة قضت على كل منهم بالسجن 5 سنوات مع إبعاد المتهمة بعد تنفيذ العقوبة وبتغريم أحدهم ألف درهم لعدم الإبلاغ عن هذه الجريمة فاستأنفوا الحكم حيث برأت محكمة الاستئناف بعضهم فطعنت النيابة العامة بنقض الحكم وقضت محكمة الإحالة بتعديل العقوبة لتصبح 3 سنوات وإبعاد المتهمة الرئيسية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.