أكدت وزارة العمل أنها ستقوم خلال المهلة بسحب وإلغاء بلاغات هروب العمال التي يثبت أنها (صورية) وقدمت من قبل أصحاب العمل بعد انتهاء العلاقة بين العمال والمنشآت بتوقف نشاطها أو إغلاقها وظل العمال متعطلين أو باحثين عن عمل وقام أصحاب العمل بقيد بلاغات هروب ضدهم بالوزارة وسيتم الإلغاء العادي لهم وتعديل أوضاعهم دون موافقة الكفلاء.
وقال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد انه بموجب الإجراء الجديد الذي سيضاف إلى إجراءات وآلية تنفيذ المهلة فإنه سيسمح للعمال المقيد ضدهم بلاغات هروب صورية بتعديل أوضاعهم دون موافقة أصحاب العمل (الكفلاء) وسيتم الإلغاء العادي والمغادرة لمن يرغب دون حرمان مع إمكانية عودتهم للعمل بالدولة مجدداً مع تعديل أوضاع من يرغب منهم بنقل كفالاتهم لمنشآت أخرى لأن العمال هنا ليسوا هاربين بل مخالفين.
وأضاف أن تعديل أوضاع هذه النوعية من العمال سيكون من صلاحية الوزارة بعد البحث والتقصي ولن يعاقب صاحب العمل أو العامل في هذه الحالة . مشيراً إلى أن البلاغ الصوري لا يمثل واقعة هروب والعمل لدى الغير وبالتالي سيتم السماح لهؤلاء العمال بتعديل أوضاعهم بدلاً من الإلغاء والمغادرة وحرمانهم من العمل بالدولة لمدة عام على اعتبار أن المنشآت التابعين لها مغلقة أو متوقفة عن العمل.
وذكر أن البلاغات الصورية سيتم إلغاؤها وسحبها من سجلات الوزارة كأن لم تكن ويتم تعديل أوضاع العمال دون موافقة الكفيل فيما ستخضع عملية تعديل أوضاع العمال المقدم ضدهم بلاغات هروب حقيقية لموافقة صاحب العمل وقيامه بسحب بلاغ الهروب أولاً وفقاً للإجراءات المعمول بها خلال فترة المهلة ومن ثم الإلغاء والمغادرة بدون حرمان أو تعديل أوضاعهم، فيما إذا لم يحصلوا على موافقة الكفيل سيتم الإلغاء بالحرمان الدائم لهم.