وقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي اتفاقية تعاون مع علي بن محمد الشارد الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة ورئيس أكاديمية اتصالات لإطلاق مشروع نظام تطوير كفاءات القطاع الحكومي عبر قياس وتطوير الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي تحت إشراف وزارة تطوير القطاع الحكومي.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور علي بن عبود المدير التنفيذي للوزارة والدكتور دعاء فارس مدير عام الأكاديمية ومريم محمد مديرة مركز تطوير الكفاءات بالأكاديمية ونخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين. وتتناول الاتفاقية تنفيذ عدد من المشروعات تتضمن إطلاق مشروع تطوير كفاءات 300 كادراً مختاراً من المتميزين من القطاع الحكومي لصياغة مسارهم المهني واحتياجاتهم التدريبية.
حيث تم إطلاق مشروع تصميم هيكل الكفاءات المهنية والفنية للقطاع الحكومي وربطه بمشروع التوصيف الوظيفي الذي أعدته وزارة تطوير القطاع الحكومي مسبقا وسيتم تدريب مدراء الموارد البشرية في القطاع الحكومي على تصميم الكفاءات الوظيفية المختلفة وفقا للمعايير العالمية عبر التنسيق مع عدد من الخبراء والاستشاريين الدوليين يليها تنفيذ عدد من ورش العمل التخصصية.
ويلي ذلك مشروع تصميم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المكثفة لمدراء الموارد البشرية بالوزارات وتطبيق عدد من مؤشرات الكفاءات الوظيفية وأطر عمل مراكز التقييم الوظيفي والاختبارات والاستبيانات ونظم المقابلات الوظيفية المبنية على أسس قياس الكفاءات المهنية .
ثم الانتهاء من إنشاء النظام الإلكتروني لتقييم الكفاءات المهنية الذي سيتم تصميمه بأسلوب يلائم مختلف المستويات الوظيفية باللغتين العربية والإنجليزية وبمعايير يتم تطويعها لمؤشرات محلية وعالمية ودراسة ربطها بواجهة الحكومة الاتحادية الإلكترونية وتعميمها على مختلف الوزارات وإصدار مختلف تقارير نتائجها بصورة إلكترونية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن وزارة تطوير القطاع الحكومي يسعدها إطلاق هذا المشروع الواعد بالتعاون مع أكاديمية اتصالات لتطبيق أحدث ما وصلت إليه آليات تقييم وتطوير الكفاءات الوظيفية والاحترافية.
وأضاف معاليه ان أكاديمية اتصالات تعتبر من الاكاديميات الممتازة على المستوى التعليمي والتدريبي وليس فقط على مستوى دولة الإمارات فحسب بل على المستوى العربي والعالمي وانه بناء على ذلك ارتأينا كوزارة تطوير القطاع الحكومي أن نستفيد من خبرات الأكاديمية في مجال تطوير أنظمة التقييم الالكتروني من خلال الاتفاقية التي وقعناها اليوم مع الأكاديمية والتي تتضمن برنامج تقييم أداء موظفين القطاع الحكومي.
ويتم تطويره على عدة مراحل وكل مرحلة يتم فيها التشاور مع الوزارة من خلال فريق عمل مختص. وأوضح معاليه انه ستؤخذ بعين الاعتبار ردود فعل الوزارات المختصة حول كيفية توضيح مسار كفاءات نظام التقييم الالكتروني حيث يصبح هذا البرنامج مفصل وبطريقة تتوافق مع احتياجات الوزارات المعنية لأن كل وزارة لها اختصاصات معينة ولا نستطيع أن نأخذ نظام واحد ونطبقه على الجميع.
وأشار معاليه إلى انه تم البدء بتنفيذ تطوير هذا البرنامج لكن عملية تطبيقه تحتاج إلى بعض الوقت ويحدد البرنامج الزمني لتطبيقه بناء على تقييم الأكاديمية لأنه لكل برنامج فترة زمنية وهم يحددونها ويرجعون إلينا للموافقة عليها وسيكون هناك برامج تدريبية للموظفين حول البرنامج وكيفية التعامل معه وكيفية تطبيقه إضافة إلى أن عملية التقييم تشمل الموظفين والأشخاص قبل أن تشمل الحكومة.
من جهته قال علي الشارد ان شركة اتصالات للخدمات القابضة ممثلة في الأكاديمية تعتز في المشاركة في هذه المشروعات الرائدة التي تضطلع الوزارة بتنفيذها لتطبيق أحدث ما وصلت إليه الممارسات العالمية ومحاورها التطبيقية لدعم تطوير القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما في المرحلة الحالية التي تشهد انطلاق العديد من المبادرات الحيوية والفاعلة لتطويره.
وقال الدكتور دعاء فارس مدير عام الأكاديمية ان الأكاديمية دائما تشارك في مثل تلك المبادرات المتميزة بعد تنفيذ العديد من الخطط والمشروعات التطويرية داخل وخارج دولة الإمارات للقطاعات الرسمية والخاصة.