أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام أب سداد 5 آلاف درهم شهريا نفقه لزوجته الموظفة وأولاده الستة منها والذين تزيد أعمار بعضهم على العشرين عاما رغم عملهم بوظائف غير ثابتة الرواتب وألزمته رسوم ومصاريف طعنه و2000 درهم أتعاب محاماة للمطعون ضدها «طليقته» وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع في المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة الشارقة الشرعية ضد الطاعن «طليقها » بإلزامه بأن يدفع لها نفقة شهرية 1000 درهم وأن يدفع عن أولاده 6000 درهم شهريا وأن يعيد إليها 31 ألف درهم بدل رسوم دفعتها كمصاريف دراسة لهم.
الطاعن أقر الزواج بها وإنجاب الأبناء وقال إنه كان ينفق عليهم حسب استطاعته لكنها هي التي منعته من دخول المنزل فقضت محكمة أول درجة لها بدفع 800 درهم شهريا و400 درهم شهريا لكل من الأبناء فاستأنف الطرفان الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالحكم الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.
وتشير أوراق الدعوى الى أن الرجل متزوج من أخرى وراتبه الشهري 6250 درهما ولديه عقارات في بلدة الخليجي ووديعة بنكية نحو 219 ألف درهم وأن بناته من مطلقته ما زلن بدون زواج ويعشن مع والدتهن.