مع بدء العد العكسي لجلسة مناقشة استجواب وزير النفط الكويتي الشيخ علي الجراح، يوم 25 يونيو الجاري، دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لحشد النواب الرافضين لطرح الثقة، وزيادة عدد المؤيدين لها لإسقاط الاستجواب، وفي مقدمتهم «الحركة الدستورية».فيما توعد النائب مسلم البراك بطرح الثقة بالوزير.

وصدمت الحكومة الكويتية من انقلاب نواب المناطق الخارجية المحسوبين عليها، واعلان تأييدهم الاستجواب ضد وزير النفط، مما دفع برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح إلى الاستعانة بوزير الاعلام عبدالله المحيلبي، والذي ينتمي إلى قبيلة العوازم لممارسة نفوذه، بعدما أعلن النائب حسين الحريتي «العوازم » عن تأييده للاستجواب.

وخلافا لموقف الحركة السلفية الإسلامية المؤيدة للاستجواب، رفض نواب الحركة الدستورية الإسلامية الستة (الإخوان المسلمين) المشاركة في الاستجواب.

وتقول المصادر إن الحكومة تخشى أن يطرح النواب الثقة بالوزير قبل صعوده منصة الاستجواب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبخاصة بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم التكتل الشعبي النائب مسلم البراك، عن انهم يملكون حتى الان 26 نائبا مؤيدا للاستجواب ولديهم عشرة نواب مؤيدون لطرح الثقة بالوزير.

وردا على سؤال عن وجود نية لطرح الثقة بالوزير، قال البراك «لقد قلنا من البداية إننا نرفض استمرار الوزير في منصبه، ونعتقد ان استمرار علي الجراح يمثل خطورة بالغة لهذا القطاع الحيوي، وسيكون هذا الامر بيد الأخوة النواب عندما نوضح كل الأمور بالتفاصيل المتوافرة لدينا».

واعتبر النائب سعدون حماد العتيبي ان صحيفة الاستجواب المقدمة لوزير النفط الشيخ علي الجراح لا ترقى للمساءلة. وأضاف العتيبي ان الغاية الأساسية لآي استجواب هي الاصلاح ولكن ان يتضمن هذا الاستجواب 18 صفحة تنطوي على تصريح للوزير بعد اعتذاره وانتهاء الموضوع فإن الاستجواب سيؤول للفشل.

الكويت ـ حسين عبد الرحمن