طالبت ندوة «تلبية قانون الإيجارات في عجمان لحاجة أطراف العلاقة الإيجارية»، بضرورة إصدار قانون موحد لإيجار العقارات في الدولة يكون طابعه حماية المستأجر وينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجرين وأهمية تدريس القوانين المحلية في جامعات الدولة من خلال كليات الشريعة والقانون إضافة إلى ضرورة تثقيف الجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة بقانون الإيجارات.
ونظم الندوة دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالتعاون مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا مساء أمس الأول.
واستهل الندوة المستشار عباس النيل المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم عجمان، مؤكداً أن قانون الإيجارات الذي أصدره صاحب السمو حاكم عجمان جاء ملبياً لمتطلبات طرفي العلاقة الإيجارية ومشجعاً للاستثمار في المجال العقاري، مشيراً إلى أن القانون نتيجة ثمرة جهود عديدة منها النظر في كافة القوانين المماثلة في الدولة.
وأكد أن قانون الإيجارات في عجمان نجح في كبح جماح أصحاب العقارات من زيادة القيمة الإيجارية غير المبررة، إضافة إلى أنه أسهم في استقرار حركة سوق العقارات، مشيراً إلى أن تعديل القانون جاء من أجل المصلحة العامة ومراعياً للتطور العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة.
عجمان ـ أسامة أحمد