عُقد صباح أمس الاجتماع الأول «للجنة العليا لتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي» برئاسة الهيئة وحضور أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي من أصحاب القرار والتي تضم وزارة الصحة، العمل، البيئة والمياه ـ الهيئة الاتحادية للبيئة، بلدية أبوظبي وبلدية العين، دائرة النقل، هيئة الصحة ـ أبوظبي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، هيئة أبوظبي للسياحة، والمجلس الأعلى للبترول.
وصرح ماجد المنصوري أمين عام الهيئة رئيس اللجنة بأن قرار تشكيل اللجنة صدر من المجلس التنفيذي الموقر بتاريخ 11 يونيو 2007 بهدف الإشراف على تنفيذ نظام البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة.وأضاف المنصوري بأن الهدف من الاجتماع كان استعراض خطة عمل مشروع تطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، والذي كانت هيئة البيئة بدأت بتطويره منذ منتصف عام 2006، بناء على توصيات المجلس التنفيذي.
وتم استعراض مهام اللجنة والتي من أهمها تحديد المؤسسات والمنشآت والمشاريع الحكومية والخاصة التي لا يمكنها العمل في إمارة أبوظبي دون تطبيق نظام متكامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة ووضع آلية لمراجعة واعتماد أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة المعدة من قبلها. بالإضافة إلى وضع آلية للتدقيق على هذه الأنظمة مع أهمية الترويج لتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة عبر الوسائل المتاحة.
وفي نهاية الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على آلية تشكيل اللجان الفنية القطاعية والتي ستشمل سبعة قطاعات وهي قطاع البناء والإنشاء وقطاع الصحة وقطاع النقل وقطاع السياحة وقطاع الطاقة قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة على أن يرأس كل لجنة ممثل الجهة في اللجنة العليا.