انهى يوم أمس ما يزيد على 395 مخالفا إجراءات تسوية أوضاعهم في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي بعد أن تم إعفاؤهم من الغرامات المالية وقاموا بإصدار تأشيرات جديدة، في حين بلغ عدد المخالفين الذين غادروا الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي بعد أن انهوا إجراءاتهم 192 مخالفا من مختلف الجنسيات.
وأكد المقدم إبراهيم السركال رئيس قسم التحقيق لشؤون الجنسية أن معظم المخالفين من الجنسيات الآسيوية، مشيرا إلى انه يجري حاليا إعداد إحصائية دقيقة لعدد الأشخاص الذين يعدلون أوضاعهم يوميا خلال المهلة التي تنتهي في نهاية سبتمبر المقبل.
وقال إن إدارة الجنسية والإقامة وجوازات مطار أبوظبي الدولي وفرت كافة التسهيلات أمام الذين يراجعون لتعديل وضعهم أو لمغادرة الدولة وانه في حال كان المتقدم يحمل كافة الأوراق المطلوبة فانه يستطيع إنهاء إجراءاته في نفس اليوم وخلال ساعات قليلة. ففي حالة الأشخاص الذين يراجعون لتعديل أوضاعهم ينبغي توفير تقرير الفحص الطبي وتوفر الشروط والأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
وراجع إدارة الجنسية في أبوظبي أمس العديد من المخالفين من مختلف الجنسيات منهم مخالف منذ عام 1999 بعد أن انتهت إقامته ولم يقم بتجديدها وآخر منذ عام 2003 حيث تم إعفاؤهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتتراوح بين 10 إلى 17 ألف درهم.
وأكد السركال أن مفتشي الجنسية والإقامة يقومون حاليا بجولات تفتيشية على المزارع وغيرها من الأماكن التي تحوي مخالفين للتوعية بالمهلة وأهمية الاستفادة منها بالنسبة للكفلاء والمخالفين لمسارعة تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي ستنتهي في 30سبتمبر المقبل ومن ثم سيبدأ تطبيق العقوبات والغرامات المشددة التي سبق أعلن عنها على الكفيل والمخالف.
وقال انه بإمكان المخالفين لقانون الجنسية أن ينهوا إجراءات سفرهم ليس فقط من خلال الجنسية وإنما أيضا من خلال التوجه إلى مطار أبوظبي مباشرة ومراجعة قسم الجوا زات هنالك بعد أن يكونوا قد حجزوا تذاكر سفرهم. وأوضح انه بالنسبة للأشخاص الذين تم إصدار تعاميم هروب من قبل كفلائهم وأصر الكفلاء على عدم رفع التعاميم فانه يمكن أيضا إنهاء إجراءاتهم من المطار حيث يوضع لهم ختم الحرمان النهائي وفي حالة موافقة الكفيل على رفع التعميم فانه يتوجب حضور العامل إلى الجنسية مع الكفيل ورفع التعميم ومن ثم وضع ختم حرمان من دخول الدولة لمدة عام.