اجتمع معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أمس الأول مع مصطفى المنصوري وزير التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية الشقيقة وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع بحث مسيرة التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين لتنظيم استخدام القوى العاملة المغربية بالدولة والإجراءات المطلوبة لتعزيزها.
وقدم الوزير المغربي دعوة لمعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي لزيارة المملكة المغربية لمزيد من التشاور والتنسيق حول أفضل السبل الداعمة لتعزيز بنود الاتفاقية ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين وقد قبلها وتم تحديد موعد الزيارة منتصف يوليو المقبل.
فيما عقد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي عدة اجتماعات مع عدد من وزراء العمل وممثلي أصحاب العمل ومندوبي العمال بعدد من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية كل على حدة. فقد التقى معاليه مع كل من وزير العمل والقوى العاملة الباكستاني ومحمد جهرومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية إيران الإسلامية ووزير العمل الفلسطيني ومندوب التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية وممثلي مركز التضامن الدولي التابع لإتحاد العمال الاميركي والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وغيرهم من الفعاليات المشاركة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف.
نقل كفالة العمالة غير المخالفة بنفس شروط المخالفين طوال المهلة
اعلنت وزارة العمل ان معاملة العمال غير المخالفين الذين يرغبون في نقل الكفالة لشركات اخرى سيعاملون خلال فترة المهلة الحالية معاملة العمالة المخالفة من حيث الاستثناء من شرط المدة اللازمة للنقل وما يترتب على ذلك من رسوم مالية اضافية وعدد مرات النقل الخاصة بكل مؤهل ولكن سيبقى فقط شرط ضرورة حصول العامل في هذه الحالة على موافقة الكفيل السابق «عدم ممانعة» للعمل بالشركة الجديدة.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ل«البيان» ان هذا الاجراء يأتي استثناء لهذه النوعية من العمال خلال المهلة فقط نظرا لقيام الوزارة بتعديل نظام نقل الكفالة وفقا لآلية المهلة وما ترتب عليها من احداث تغيرات في آلية النظام المعمول بها وفقا للقرار الوزاري بهذا الشأن ولذا سيتم اعفاء العمال غير المخالفين والراغبين في نقل الكفالة من شرط المدة والرسوم المترتبة على ذلك «غرامات» وكذلك من عدد المرات المطلوبة للنقل.
واشار الى ان هذا الاجراء يأتي نظرا لوجود نظام واحد بالوزارة لنقل الكفالة ومنعا لتعدد وازدواجية الاجراءات الخاصة بالنقل مشيرا الى ان الحالات التي تتقدم بالاستثناء من شرط المدة ومرات النقل لا تشكل نسبة كبيرة وبالتالي رأت الوزارة انه يمكن استثناؤهم من هذين الشرطين وغرامة عدم اكمال المدة خلال المهلة فقط لتعديل اوضاعهم.
واضاف الزحمي ان الوزارة ابقت فقط على شرط ضرورة حصول العامل الراغب في نقل الكفالة على موافقة كفيله السابق بالانتقال لآخر وهذا الشرط يحفظ حق الكفيل فيما اذا كان في حاجة للعامل ام لا وفقا لرغبته واتاحة الفرصة امام هؤلاء العمال لتعديل اوضاعهم على ان تعود الاجراءات الى ما كانت عليه بعد انتهاء المهلة وتطبق نفس شروط واجراءات نقل الكفالة.
(وام)