انتهت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من وضع اللمسات الأخيرة على خطتها الاستراتيجية للفترة 2007 ـ 2010 وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية.
ونظمت الوزارة سلسلة من ورش العمل لفريق الإدارة العليا تناولت بالتفصيل صلاحيات الوزارة وأهدافها ونقاط القوة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى تقييم الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للوزارة إلى المساهمة في تجسيد رؤية وأهداف برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
وقال طارق هلال لوتاه أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني: بنهاية الشهر الجاري، وقبل بدء العطلة الصيفية، سنكون قد توجنا العام الأول من عمر الوزارة بوضع خطة متكاملة تهدف إلى هيكلة وتنظيم أسلوب عملنا وفق أهدافنا الاستراتيجية. كما تتضمن الخطة أيضاً تعريفاً واضحاً لرؤية الوزارة ورسالتها وقيمها.
وأضاف ان القيم التي حددتها الخطة تشتمل على المشاركة الوطنية، والمسؤولية، والعمل الجماعي، والتعليم. وتركز المشاركة الوطنية على تعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع كافة فئات المجتمع على الانخراط في مسيرة بناء الدولة، وتفعيل دور المرأة، وإطلاق حوار بناء حول الشؤون المحلية بمشاركة الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي ومواطني الدولة.
وأوضح أن الوزارة حددت مسؤولياتها من خلال التركيز على مفاهيم عدة أبرزها التميز والجودة والنزاهة والحيادية والشفافية وتحمل المسؤولية وتوفير الفرص المتكافئة. وفي إطار هيكلتها الداخلية، أولت الوزارة اهتماماً كبيراً لفريق عملها، حيث ركزت على مفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قدرات الموظفين وتوفير التدريب الملائم لهم، وإبرام الشراكات وتعزيز التعاون والتنسيق من خلال استراتيجية للشؤون العامة.
وأكد لوتاه ان استراتيجية الوزارة ستركز على تطبيق أهدافها الرئيسية في تنفيذ خطة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز التواصل والتعاون بين الحكومة والمجلس والمواطنين، إضافة إلى تطوير وترسيخ ثقافة الممارسة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أن استراتيجية الوزارة ستركز على تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني والتي تضمنتها إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعلى الصعيد الداخلي تسعى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى إرساء معايير جديدة حول إنتاجية موظفيها من خلال تعزيز قدراتهم وتوفير برامج للتدريب المستمر تسهم في تطوير مهاراتهم ومواهبهم بحسب الحاجات الفردية لكل منهم.