أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس تعديلات قانوني السلطة القضائية والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وسترفعهما إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إصدارهما وأعادت اللجنة مشروع قانون في شأن هيئة تنظيم الاتصالات إلى اللجنة الفنية للتشريعات لمزيد من الدراسة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بمقر وزارة العدل برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لوزارة الداخلية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات ذات العلاقة.

وأوضح معالي وزير العدل ل«البيان» أن تعديلات قانون السلطة القضائية تتضمن تعديل المادة ( 18 ) لتجيز للمرأة تولي العمل في السلطة القضائية والمقتصرة حاليا على الذكور فقط واستحداث درجات قضائية في وزارة العدل للمحامين العامين وغيرهم ومنح إدارة التفتيش القضائي والمفتشين المقيمين بالمحاكم صلاحيات أوسع.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري