بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس في أبوظبي مع إليستير دارلينغ وزير التجارة والصناعة البريطاني والوفد المرافق سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ووسائل تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة خاصة في الإمارات التي تشهد نقلة نوعية في تطوير القطاعات غير النفطية وتحديداً القطاعات الجديدة مثل الصناعات المرتبطة بالبيئة والقطاع الصحي والصناعي ومجالات البحوث المتخصصة.

وبحث الجانبان وسائل تطوير التعاون في القطاع السياحي حيث تجتذب الإمارات سنوياً بين 700 ألف ومليون سائح بريطاني، بالإضافة إلى تطورات المفاوضات الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وقدمت معاليها خلال اللقاء عرضاً عن التنمية الاقتصادية في الإمارات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العام الماضي.وأشارت معاليها إلى أهمية الإمارات كمركز تجاري إستراتيجي عملاق في المنطقة مما يساهم في توسيع قاعدة الأسواق العالمية للمنتجات والخدمات البريطانية والأوروبية.

وأعربت معاليها عن ترحيب الإمارات بالمستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين والأوروبيين للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال، داعية الشركات البريطانية والعالمية للاستفادة من هذه المزايا الاستثمارية وغيرها واستغلال الفرص المتاحة في سوق الإمارات. كما أعربت عن أملها في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه أشاد الوزير البريطاني بالنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارات ومكانتها المتقدمة إقليمياً وعالمياً.يذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة المتحدة تطورت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال عام 2005 أكثر من 17 مليار درهم.