أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة ان نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات تراجعت بنسبة 40% منذ صدور القانون الجديد للايجارات الذي اصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة.
مشيرا الى ان هذا المؤشر بانخفاض عدد الشكاوى يعتبر انعكاسا إيجابيا كبيراً بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة وأن صدور القانون حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة سنتين من الزيادة الاخيرة، حيث ان أغلبية الشكاوى المنظورة في لجنة المنازعات كانت بسبب هذا الأمر، وحسم القانون النتيجة بعدم الزيادة لأنه يطبق بمفعول رجعي أي أنه يلحظ تاريخ آخر زيادة في قيمة الإيجار.
وقال مدير عام بلدية الشارقة : إن ما نص عليه القانون من حكمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ترجم عملياً وعلى الفور بطريقة إيجابية وهذا ما لمسناه من خلال التراجع الكبير في عدد الشكاوى الإيجارية التي كانت مقدمة إلى قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة خاصة تلك التي تندرج في قائمة الزيادة في قيمة الإيجار .
حيث تم حسمها لصالح المستأجر في حال لم تمض سنتان على تاريخ آخر زيادة وهذا ما جعل الكثير من المستأجرين يطمئنون على أوضاعهم الإيجارية بفضل ما جاء في مواد القانون من حماية للمستأجر من خلال عدم الزيادة لمدة ثلاث سنوات ثم سنتين بعد كل زيادة .
وأكد الدكتور صلاح الحاج ورود العديد من الردود الإيجابية إلى بلدية الشارقة من عدد كبير من المستأجرين والمؤجرين وهذا ما يؤكد على الأصداء الايجابية التي حظي بها القانون منذ صدوره في الأسبوع الماضي وأضاف: لقد حاول البعض تشويه فحوى القانون من خلال التركيز على عدم ذكر نسبة الزيادة المسموح بها ولكنهم تعمدوا إغفال منع الزيادة لمدة سنتين وهنا يجب التوضيح بأن عدم تحديد نسبة الزيادة لا يعني الزيادة المطلقة لأن هناك لجنة متخصصة من الناحية الفنية والمالية ستحسم إذا كانت الزيادة المطروحة مقبولة وعادلة أم فيها تجاوز، وهذا يعني بأن القانون حمى المستأجر من ناحية القيمة العادلة للزيادة وعدد الزيادات وهو ما يعتبر خطوة متطورة وسباقة بالنسبة لقوانين الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز