اكدت وزارة العمل ان مؤشرات العمال المخالفين بالدولة تظهر ان عدد العمال الهاربين من كفلائهم تستحوذ على النسبة الأعلى بين العمالة المخالفة على مستوى الدولة.وقدرت الوزارة عدد الهاربين من كفلائهم بنحو 250 ألف عامل من أصل نحو 350 ألف عامل مخالف معلن حاليا على مستوى الدولة بمن فيهم العمال في الأعمال الخاصة من خدم وغيرهم وبنسبة تبلغ أكثر من 70%.
وكشف عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد أن إجمالي أعداد العمال الهاربين المسجلين لدى الوزارة تقدر وفقا لإحصاءات الوزارة لتعاميم الهروب المسجلة بالوزارة من العام 2004 وحتى الشهر الجاري من العام 2007 حتى أمس تبلغ نحو 157 ألف عامل تقدمت بها 89 ألفا و760 منشأة على مستوى الدولة بخلاف العمال الهاربين والتي لم يتقدم الكفلاء بإبلاغ الوزارة بهم والذين يصل عددهم الى نحو 16 ألف عامل تقريبا إضافة الى العمال الهاربين غير المسجلين بنظام الوزارة والمقدر عددهم بأكثر من 75 ألف عامل ليصل بذلك العدد التقريبي للعمال الهاربين الى نحو 250 ألف عامل.
وقال الزحمي إن آخر الإحصاءات كشفت عن ان عدد العمال الهاربين المسجلين بالوزارة من العام 2004 وحتى شهر يونيو الجاري حتى «أمس» يبلغ 157 ألفا و15 عاملا تقدمت ببلاغات هروب ضدهم 89 ألفا و760 منشأة.وأضاف ان عدد العمال الهاربين في العام 2004 بلغ 41 ألفا و6 عمال أبلغت عنهم 24 ألفا و360 منشأة، وبلغ عدد الهاربين في العام 2005 نحو 57 ألفاً و110 عمال أبلغت عنهم 33 ألف منشأة، وبلغ عدد الهاربين عام 2006 نحو 58 ألفا و812 عاملا أبلغت عنهم 32 ألفا و328 منشأة.
وأشار الى أن عدد العمال الهاربين الذين تم ضبطهم من خلال الحملات التفتيشية للوزارة وأجهزة الأمن أو قاموا بتسليم أنفسهم وتم الإلغاء لهم وترحليهم بلغ عددهم نحو 20 الفا و520 عاملا منهم 10 آلاف و112 خلال عام 2005 ، منهم 6361 عاملا في ابوظبي و3751 عاملا في دبي والامارات الشمالية ونحو 10 آلاف و408 عمال في عام 2006 منهم 7207 في ابوظبي و3201 عامل في دبي والامارات الشمالية وهؤلاء تم إنهاء إجراءاتهم وترحليهم الى دولهم.
وذكر ان عدد العمال الذين تم ضبطهم يعملون لدى غير كفلائهم بلغ خلال العام 2006 نحو 1083 عاملا منهم 406 في ابوظبي و677 في دبي والإمارات الشمالية وهناك نحو 12 ألف عامل لديهم بطاقات عملهم منتهية.
وقال إن السبب في زيادة أعداد العمال الهاربين بالدولة أن المنشآت تتقدم بتعاميم هروب ضد العمال ولم تتقدم بطلبات لكف البحث الأمر الذي يزيد من الاعداد مشيرا الى انه بعد الإعلان عن المهلة الحالية عاد الكثير من العمال الهاربين الى كفلائهم في محاولة للاستفادة من الإعفاء من الغرامات والحرمان بالمغادرة بدون حرمان أو تعديل أوضاعهم والانتقال لمنشآت أخرى.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد