تستعد وزارة العمل لبدء تطبيق قرار الوزارة الخاص بحظر العمل أثناء فترة الظهيرة بداية من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس المقبلين.وقال معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل إن الوزارة ستبدأ من منتصف شهر يونيو الجاري بحملة إعلامية تذكيرية بشأن القرار الخاص بحماية العمال خلال فترة الظهيرة وإلزام شركات المقاولات بتنفيذ القرار، حيث من المقرر القيام بحملات تفتيشية مكثفة على الشركات للتأكد من التزامها، مشيرا إلى ان زيادة عدد المفتشين سوف يساهم في ضبط المخالفين للقرار حيث يبلغ عدد المفتشين بالوزارة حاليا 300 مفتش ويصل العدد إلى 700 مفتش نهاية العام الجاري.

وكشف الدكتور الكعبي أنه سيتم مضاعفة الغرامات والعقوبات على الشركات المخالفة للقرار خلال الصيف الجاري، مشيراً إلى ان الوزارة خالفت العام الماضي ما يقارب 500 شركة لم تلتزم بقرار حظر العمل خلال الظهيرة وبلغت قيمة المخالفات 5 ملايين درهم.وأكد وزير العمل أن الإمارات تعتبر دولة رائدة في تطبيق مثل تلك القرارات في إطار الحفاظ على العمالة وتحسين أوضاعها ومواجهة المشاكل التي تواجهها.

ويذكر أن معالي الدكتور علي الكعبي أعلن في مارس الماضي عن عزم الحكومة على القيام بإجراءات عديدة بهدف تحسين أوضاع العمالة الوافدة إلى الدولة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتشمل الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والأوضاع السكنية والبيئة والرواتب والأجور بما يحقق المعايير العالمية المرتبطة بالعمال وحقوقهم.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة حملاتها التفتيشية في الشهر المقبل للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ القرار والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة براحة فترة الظهيرة وفقا للقرار من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.وطالبت الوزارة الشركات بتوعية العمال بأهمية الراحة في فترة الظهيرة واستخدام وسائل السلامة وتوفير المشروبات والسوائل التي تساعد على تعويض الجهد المبذول.

دبي ـ عادل السنهوري