أكد العقيد ناصر المنهالي مدير إدارة جنسية أبوظبي أن المهلة التي قررها مجلس الوزراء مؤخرا لإعفاء المخالفين من الغرامات وتمتد 3 أشهر تشمل المتسللين إلى الدولة والذين سيشملهم الإعفاء من الغرامات ولن يتم توقيفهم بالحبس في حال بادروا بتسليم أنفسهم لإدارات الجنسية والإقامة، مشيرا إلى أن المتسللين الذين سيتقدمون للاستفادة من المهلة سيتم تسهيل مغادرتهم الدولة مع الإبعاد ولا يشملهم تعديل الوضع بإيجاد كفيل أو عمل وإنما تتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بشكل سريع.
وقال انه بإمكان المخالفين لقانون الجنسية أن ينهوا إجراءات سفرهم ليس فقط من خلال الجنسية وإنما أيضا من خلال التوجه إلى مطار أبوظبي مباشرة ومراجعة قسم الجوازات هناك بعد أن يكونوا قد حجزوا تذاكر سفرهم.
وأوضح انه بالنسبة للأشخاص الذين تم إصدار تعاميم هروب من قبل كفلائهم وأصر الكفلاء على عدم رفع التعاميم فانه يمكن أيضا إنهاء إجراءاتهم من المطار حيث يوضع لهم ختم الحرمان النهائي وفي حالة موافقة الكفيل على رفع التعميم فانه يتوجب حضور العامل إلى الجنسية مع الكفيل ورفع التعميم ومن ثم وضع ختم حرمان من دخول الدولة لمدة عام.
وقال إن إدارة الجنسية في أبوظبي انتهت خلال الأيام الثلاثة الماضية من إنهاء إجراءات 75 مخالفا كما تم سحب 75 قضية من محكمة الجنسية وتعود هذه القضايا إلى أشخاص تقدموا للحصول على تخفيض الغرامات قبل صدور القرار مباشرة وأوضح أن محكمة الجنسية قامت بسحب هذه القضايا ليتم إعفاء أصحابها من الغرامات وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء.
وأشار مدير جنسية أبوظبي إلى أن إدارات الجنسية والإقامة ووزارة العمل ستعقد اجتماعا آخر خلال الأسبوع الجاري لبحث ما تم تنفيذه من قبل الأجهزة المعنية إضافة إلى تحديد بعض التفاصيل بخصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء.
وأكد المنهالي أن مفتشي الجنسية والإقامة يقومون حاليا بجولات تفتيشية على المزارع وغيرها من الأماكن التي تأوي مخالفين للتوعية بالمهلة وأهمية الاستفادة منها بالنسبة للكفلاء والمخالفين لمسارعة تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي ستنتهي في 30 سبتمبر المقبل ومن ثم سيبدأ تطبيق العقوبات والغرامات المشددة التي سبق أعلن عنها على الكفيل والمخالف.
وقال إن الجنسية قامت بدراسة لأسباب وجود المخالفين من العمال والخدم وغيرهم وان الدراسات أوضحت أن معظم هؤلاء المخالفين قد غرر بهم من قبل تجار التأشيرات الذين استقدموهم للعمل في الدولة مقابل مبالغ ثم تركوهم سائبين مشيرا إلى أن تطبيق عقد الخدم الموحد على مستوى الدولة سيعمل على تخفيض أعداد الخدم الهاربين من كفلائهم والحد من هذه الظاهرة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي