أعلن خالد يوسف الجوهري مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات (خدمات) ان المؤسسة أنجزت خلال الشهور الماضية 760 عقدا لتوفير خدماتها لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات بقوة عمل قدرها 11 ألف عامل مشيراً إلى أن المؤسسة مرت بفترة تصحيحية استهدفت من خلالها الوصول إلى مستوى من الخدمات لن يتم التنازل عنه لأي سبب من الأسباب.
وقال في تصريح له أمس إن المؤسسة قامت بإجراء تقييم شامل لكل الشركات التي تتعامل معها وتم منحها درجات استناداً إلى مجموعة من المعايير والمواصفات منها مطابقة الشركات لقوانين وزارة العمل وامتلاكها لنظام جودة ومقاييس وكذلك امتلاكها نظاما للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية وبرنامجا للحفاظ على البيئة، إضافة إلى وضع نسبة المواطنة في تلك الشركات موضع الاهتمام.
وأشار إلى أن حملة إعادة التصنيف أسفرت عن فسخ العقود المبرمة مع عدد كبير من الشركات التي لم تنطبق عليها المواصفات المعيارية والاكتفاء باعتماد 43 شركة من شركات القطاع الخاص التي تنطبق عليها معايير ومواصفات العمل موضحا أن الحفاظ على نوعية ومستوى الخدمات يتصدر قائمة أولويات مؤسسة الإمارات للخدمات في الفترة المقبلة.
مؤكدا ان المؤسسة قامت بتصنيف الشركات المؤهلة على أساس قدراتها وطاقاتها على إنجاز العقود وتوفير العمالة حيث شملت استمارة تأهيل الشركات استقصاء لقدرة الشركات وعدد العمال الذي تستطيع توفيره خلال مدة محددة وغير ذلك من مؤشرات تفيد في اتخاذ القرار بتكليف الشركة المناسبة للمهمة المطلوبة.
وأضاف مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات ان (خدمات) أطلقت المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع الخدمات المساندة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة والتحول إلى بيت خبرة مهمته ضبط معيار الخدمات المساندة في السوق المحلية عبر تطوير الأدوات وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ونشر ثقافة صحيحة حول دور وفلسفة الخدمات المساندة في تفريغ الوزارات والمؤسسات الاتحادية للقيام بأدوارها الرئيسية.
وذكر أن المرحلة المقبلة من خطة المؤسسة تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسية سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل مشيراً إلى أنها خطط طموحة تستهدف التأسيس الجيد للمؤسسة استعداداً لانطلاقة قوية تتناسب مع المستوى الحضاري للدولة وتليق بطموح الحكومة في مستوى العمل العام.
وقال إن الشهور الماضية من العمل داخل المؤسسة مثّلت فترة تحضيرية تم خلالها ترتيب الأوضاع استعداداً للانطلاق مشيراً إلى أن خطة المؤسسة تتضمن أربع مراحل عمل تم رسم ملامحها بدقة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير نظامها المالي والإداري.
وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد حيث أظهرت دراسة علمية لتقييم وضع المؤسسة عن عدد من السلبيات التي كان من الواجب العمل على تفاديها وتصحيحها مؤكداً أن خطة التطوير الإداري والمالي تتضمن تحديد الأهداف والأدوار والمسؤوليات والمرجعية لكل إدارة، وإعادة هيكلة المؤسسة مع تحديد أدوار ومهام الفروع وتزويدهم بموظفين وسلطات ملائمة، إضافة إلى تحديد التوصيف الوظيفي المناسب وأدوار ومسؤوليات الوظائف، وغير ذلك من أمور لازمة لضبط العمل على المستوى المالي والإداري وتطبيق نموذج رقابة دقيق.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر