أيدت المحكمة الاتحادية العليا سجن متهم خليجي ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لقيامه بتسهيل مهمة إدخال مبعدة للدولة من غير المنافذ الحدودية وكونها تعمل تحت كفالته في بلده. وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم إدخال متهمة عربية للبلاد بواسطة مركبة أجرة من غير المنافذ الحدودية للدولة.

حيث أوصلها إمارة الشارقة وتم ضبطه متلبسا بجريمته وطالبت معاقبته طبقا لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ونصوص عدد من مواد قانون دخول وإقامة الأجانب.