نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي برفض دعوى مطالبة مستشفى ولادة بأبوظبي بمبلغ مليوني درهم لطفل ووالدته وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره مجددا بهيئة قضائية مغايرة وألزمت المستشفى الرسم والمصروفات و2000 درهم مقابل أتعاب محاماة تدفع لذوي الطفل وأمرت برد التأمين.

وتتلخص الوقائع في أن ذوي الطفل أقاموا دعوى ضد مستشفى ولادة بإلزامه بتأدية المبلغ المذكور كتعويض عما لحق بابنهما ووالدته أثناء عملية وضع الأم لطفلها من أضرار مادية ومعنوية بسبب الإهمال. وكانت إدارة المستشفى دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور ثلاث سنوات على الواقعة فندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الحالة المعروضة على الطفل ووالدته وبعد إيداع التقرير قضت المحكمة بإلزام المستشفى تأدية مليون و450 ألف درهم للمتضررين فكان الاستئناف من المستشفى وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم لصالح المستشفى وبعدم سماع الدعوى فكان الطعن من ذوي الطفل.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري