أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حرص الدولة على الالتزام بكافة المواثيق والقوانين الدولية والعالمية المتعلقة بالطفولة، انطلاقا من قناعاتها ومبادئها الراسخة وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم كافة اشكال الدعم والرعاية للطفولة، وتمكينها من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية. جاء ذلك خلال لقائها والدكتور ايمن عبد المنعم ابو لبن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لدول الخليج بديوان الوزارة في ابوظبي امس.
وقالت ان الاتهامات التي تطال الدولة من حين لآخر فيما يخص ملف أطفال سباقات الهجن هي اتهامات مستهدفه للنيل من المكانة العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات ورسخت من خلالها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة إلى الطفل الإماراتي وإلى اقرانه من كافة المقيمين على ارض الإمارات، والذين يحظون برعاية متميزة في كافة المجالات، مشيرة إلى ان حقوق الطفل المقيم في الإمارات مصانة شأنها في ذلك شأن حقوق الطفل الإماراتي.
واضافت ان الإمارات تعاملت مع هذا الملف بشفافية كبيرة وبذلت جهودا صادقة وجادة من خلال إصدار القرارات التنظيمية وها هي اليوم تقوم باعداد قانون حقوق الطفل انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة على الالتزام التام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
وثمنت الدور الكبير الذي يقوم به برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم من شتى أنواع الاستغلال والعنف والإهمال، مشيرة الى جهود المنظمة المتواصلة ودعواتها من اجل تأمين الرعاية الصحية لهم وتوفير كافة فرص التعليم امامهم، وحمايتهم من شتى اشكال العنف.
من جانبه أعرب الدكتور ايمن ابو لبن عن إعجابه بالانجازات التي حققها قطاع الطفولة في دولة الإمارات والمكانة المتميزة التي يحظى بها الطفل الإماراتي، من خلال حرص الدولة على تأمين الرعاية الصحية المناسبة له، وتوفير كافة فرص التعليم امامه، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه، بما يمكنه من التميز والإبداع، مشيرا إلى وجود العديد من المؤسسات والهيئات المحلية في مختلف إمارات الدولة والتي تعنى بقضايا الطفولة.
وأشاد بجهود الدولة في التعامل الجاد مع ملف أطفال الهجن وان مصداقية هذا الجهد ادى إلى تقدير كبير من قبل منظمة «اليونيسيف» وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الخليج حرص منظمة «اليونيسيف» على تقديم كافة الخبرات والاستشارات التي تحتاجها دولة الإمارات في مجال الطفولة.
لا سيما تلك المتعلقة منها بالقوانين والتشريعات الدولية والعالمية التي يمكن للإمارات الاستفادة منها خلال إعدادها لقانون حقوق الطفل الإماراتي الذي تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداده حالياً بمشاركة فاعلة من العديد من الوزارات والجهات.