أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الوزارة انتهت من وضع التصور المبدئي لخطتيها التشغيلية والاستراتيجية ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية. وقال معاليه إن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتركز على مراجعة وتدقيق محتويات الخطتين، واستكمال الوثائق والدراسات الخاصة بكل مشروع من المشاريع المطروحة وفقاً للمعايير المتبعة قبل اعتمادهما بصورة نهائية تمهيداً لتسليمهما إلى مجلس الوزراء خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري.
وأشاد معاليه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ استراتيجية الحكومة في وزارة المالية والصناعة بالجهود التي بذلها العاملون بالوزارة من أجل الالتزام بالبرنامج المحدد لتنفيذ الأجندة الخاصة بالوزارة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن وضوح الرؤية والشفافية والعمل بروح الفريق كانت من أهم عوامل النجاح.
واطلع معاليه وقيادات الوزارة خلال الاجتماع على المشروعات المعدة من قبل الفرق العشرة المشكلة المكلفة بتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في أجندة الوزارة ووجه بتكثيف الجهود في الأيام القليلة المقبلة لمراجعة المشاريع وصياغتها في صورتها النهائية ضمن الصيغة المتفق عليها مع فريق الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء.
مشيرا معاليه الى إن الهدف من وضع استراتيجية الحكومة الاتحادية هو تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين وتضمنت استراتيجية وزارة المالية والصناعة عدداً من المشاريع التي تصب في تعزيز هذا التوجه والتي تتوافق وطبيعة المرحلة مستفيدة من النجاح التي حققتها الدولة على صعيد التنمية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وقال معاليه: إن الوزارة تدير الآن مشروعاً دقيقاً لمراجعة الهياكل التنظيمية وإعادة تنظيم الأدوار بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على مهام ومسؤوليات التنظيم ووضع السياسات كونها الوزارة المعنية بصنع السياسات المالية وتنسيق الانضباط المالي وإدارة نظام الخزانة للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الدور الرئيسي المنوط بها في وضع السياسات الضريبية .
مشيرا معاليه الى أن المشاريع التي تضمنتها استراتيجية الوزارة سوف تسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الحكومة الاستراتيجية في تحسين الانضباط المالي على مستوى الدولة وتحويل بعض الأدوار التشغيلية إلى الدوائر المحلية، مؤكداً أن استراتيجية وزارة المالية والصناعة سوف تسهم بشكل كبير في تقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية، وتنشيط عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والتجارية وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات.
وأشار معاليه إلى أن خطة عمل الاستراتيجية تتضمن تحديث دور قطاع الصناعة وتطويره موضحا أن الوزارة الآن بصدد إعداد دراسة معمقة عن أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع الصناعي وتجارب الدول المختلفة في التنمية الصناعية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها.
واستعرض خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية رئيس فريق العمل المكلف بتنفيذ الأجندة الخاصة بوزارة المالية والصناعة خلال الاجتماع الخطوات التي قام بها الفريق منذ تكليفه بالعمل مشيداً بالدور الكبير الذي قام به فريق الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء، في متابعة مراحل العمل والإطلاع على المستجدات أولاً بأول.