قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي اتسمت بالتفاهم والنقاش البناء حول مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للبيئة الذي انتهى بقبول المجلس للقانون من حيث المبدأ وإعادته للجنة المختصة لدراسته على ضوء التعديلات التي اقترحها الأعضاء مشيرا إلى أن هذا يأتي اتفاقا مع خطاب رئيس الدولة ليكون المجلس سلطة مساندة مرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
وأشار إلى أهمية هذا الأمر في تأسيس فكرة التعاون والتفاهم القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، حيث إن اللجنة المختصة ارتأت رفض القانون من حيث المبدأ تأسيساً على نواحي شكلية تمثلت في عدم نص القانون على مجلس إدارة للهيئة ووجود بعض التداخلات في الاختصاصات بينها وبين وزارة البيئة والمياه.
وأضاف أن مناقشات الأعضاء جاءت بناءة ومتفاهمة حول آلية التعامل المتعلقة بعمل الهيئة ووزارة البيئة والمياه وتداخل الصلاحيات بينهما، وأشار إلى أن الإيضاحات التي قدمها معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه خلال الجلسة جاءت متفقة مع توجهات أعضاء المجلس بما فيه من تحقيق المصلحة العامة التي تسعى إليها الحكومة والمجلس، حيث إنه اتفق مع المجلس فيما يتعلق بوجود مجلس إدارة للهيئة والعمل على إزالة التناقض ان وجد بين اختصاصات الوزارة والهيئة.
وأشار إلى أن المجلس تفهم توجه الحكومة بأن تكون الهيئة الاتحادية للبيئة مظلة اتحادية تتناسب مع الطبيعة الاتحادية للدولة، ومن جانب آخر تأتي أهميتها من خلال تماشيها وتوافقها مع استراتيجية الحكومة فيما يتعلق في تعزيز اللامركزية وتوسيع الاختصاصات والصلاحيات بشكل يسهل مسيرة التنمية والتطوير في الدولة.
وأثنى الدكتور قرقاش على توجه المجلس في إعادة النظر في التوصيات بشأن الموضوعات العامة والأسئلة التي انتهى منها المجلس في الفصول السابقة مؤكدا على حرص المجلس في العمل على متابعتها من حيث الإجراءات التي تمت في شأنها وذلك تفعيلا للجهود السابقة وتجنبا لتكرار العديد من المسائل التي تم طرحها مؤخرا والعمل على استكمال جوانب القصور فيها.
وقد وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 المعدل للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وذلك فيما يخص وزارة البيئة والمياه.