قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إنه آن الاوان لإنشاء صندوق لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الكوارث الطبيعية، مقدمة مقترحات عدة بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين لمواجهة احتمالات تكرار ظواهر مثل إعصار (جونو) في المستقبل.
وتشمل مقترحات وزيرة الشؤون الاجتماعية إعادة تقييم قرار مجلس الوزارء رقم (11) لسنة 2002 بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة من حيث إدخال جهات عدة في لجنة الإغاثة والتي برز عملها مؤخرا إضافة إلى رفع البند المالي للمساعدات لا سيما في هذه الحالات والإعداد لملتقى عام لجميع الجهات المعنية بالدولة العاملة في مجال الإغاثة والاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في مجال الإغاثة.
كما اشتملت على إجراء دراسة لوضع تصور وتدابير لحماية الممتلكات عند التنبؤ لوقوع كارثة وإعداد دراسة حول حماية الممتلكات وقوارب الصيد من خلال تأمينها ضد الحرائق والكوارث الطبيعية. وقالت معاليها: نحمد الله على لطفه بما قدر من مقادير جراء ما تعرضت له بعض مناطق الدولة من مرور إعصار (جونو) ووجود قيادة رشيدة أخذت على عاتقها هذه المسؤولية وسخرت جميع إمكانيات الدولة لمساعدة المتضررين جراء الإعصار.
مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وجهت مكاتب الشؤون الاجتماعية قبل بداية الإعصار بالتنسيق مع الوزارات الممثلة في اللجنة العليا والجهات المعنية بفتح مكاتب الوزارة ومراكزها في المناطق المتأثرة لإيواء الأسر المحتاجة ما أمكن ذلك.
وأضافت انه الرغم من الجهود الجبارة التي قامت بها الجهات المتعددة الحكومية والأهلية والخاصة في رفع المعاناة عن المواطنين المتضررين جراء الإعصار وإعادة الحياة كما كانت عليه فإن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين.
فيما لو حدث ذلك مستقبلا وأوضحت معاليها أن مجلس الوزراء أناط بوزارة الشؤون الاجتماعية مهمة منح مساعدة إغاثة للأسر والأفراد التي تتعرض للنكبات والكوارث العامة وخصص لهذه المهمة مبلغ وقدره مليونان وثلاثمئة ألف درهم ضمن ميزانية الوزارة وشكل لهذه المهمة لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة ووزارة الأشغال العامة ووزارة البيئة والأمانة العامة للبلديات وهيئة الهلال الأحمر.
وانصبت أعمال اللجنة منذ صدور القرار في منح المساعدات للمتضررين من حالات الحرائق وغرق القوارب والكوارث الطبيعية. ونوهت معاليها بأن اللجنة أدركت أن الهدف من وجود تشريع لمساعدة المتضررين هو رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وقد تم خلال الشهر السابق الموافقة على منح مساعدة إغاثة لـ 62 حالة بما يقرب من مليون و600 اللف درهم.