أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مستشفى خاص بالشارقة وطبيب تأدية 500 ألف درهم تعويضا عن سوء تشخيص حالة مريض وإعطاؤه حقنه بالظهر تحت التخدير الكامل مما أدى لتدهور حالته الطبية وإصابته بشلل في قدمه اليسرى مع فقدان الحس واللمس بها وأمرت الطاعنين بالرسم والمصروفات ومصادرة التأمين.
وتتلخص الوقائع في أن المجني عليه (المطعون ضده) أقام دعوى ضد الطاعنين (المستشفى والطبيب) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن تأدية مليون درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار بسبب سوء تشخيص حالته الصحية.
وكانت محكمة أول درجة ندبت لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء وبعد إيداع تقريرها قضت بإلزام المتهمين تأدية 300 ألف درهم تعويضا للمصاب فاستأنف الخصوم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ ليصبح 500 ألف درهم ورفض ما عدا ذلك فطعن المستشفى والطبيب بالنقض.