ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية حلقة نقاش بالمجمع الثقافي مساء اليوم بعنوان (أحكام تسليم واسترداد المجرمين) وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار خطة تعزيز وتنمية الوعي القانوني لدى أعضاء السلطة القضائية ومنتسبي المؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الداخلية من رجال الشرطة و الانتربول والأمن ووزارة الخارجية.
وأضاف قائلا ان طلب التسليم تخاطب به وزارة العدل من خلال إدارة التعاون الدولي والتخطيط بالاشتراك مع وزارة الخارجية الذين يتلقون الطلب ويبعث به عن طريقهم لوزارة الداخلية لتنفيذ عملية القبض على المجرمين وتسليمهم بمعرفة رجال النيابة العامة وتقديمهم للقضاء.
وأكد على أن موضوع تسليم المجرمين يلقى اهتماماً بالغاً من جميع الدول والمنظمات الدولية المختصة لما له من أثر كبير في عدم إفلات المجرمين من العقاب وترسيخ هيبة الأحكام القضائية وتحقيق الأمن وتنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية مع الدول الأطراف فيها وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين فيما بينها لمكافحة الجرائم بأشكالها المختلفة ومن أخطرها الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب.
وأشار إلى أن الحلقة ستناقش آلية تسليم المجرمين والتمييز بين تسليم المجرمين وبين بعض الأنظمة الأخرى الشبيهة كالإبعاد والطرد والترحيل وطبيعة إجراءات التسليم والسلطات الوطنية المختصة بالتسليم وشروط التسليم وحالات رفض التسليم وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وسيحاضر بالحلقة المستشار عادل ماجد من إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل.