أيدت المحكمة الاتحادية بإلزام مواطن بســــــداد مليون و783 ألفا و945 درهمـــا و9 فلوس لبنك تحت التصفية في الدولة وألزمت كل منهما رسوم ومصاريف طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين للطاعنين.

وتتلخص الوقائع في أن البنك أقام على المواطن دعوى تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكم بأن يؤدى له مبلغ وقدره 5 ملايين و585 ألفا و672 درهما و30 فلسا مقابل فتحه حسابا للمواطن وتقديم تسهيلات ائتمانية متعددة مقابل فوائد متفق عليها وترصد في ذمته المبلغ المذكور وطالبه بالسداد لكنه أمتنع دون مبرر قانوني .

وكان المواطن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم سماعها لمرور الزمن فندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام المدعى عليه (المواطن) بالمبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.