أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحبس متهم لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة لمحاولة مغادرته الدولة بجواز سفر مزور وأمرت بمصادرة الجواز المضبوط .

وكان المتهم من الجنسية الآسيوية أنكر في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التهمة الموجهة إليه وبإرسال الجواز للمختبر الجنائي تبين تعرضه للتزوير عن طريق محو وتعديل بعض المعلومات المتعلقة بتاريخ الميلاد والصورة الشخصية عن طريق الاستبدال بأخرى وبعد مثوله أمام المحكمة اعترف بجريمته وطلب الرأفة لصغر سنة (23 عاما) فقررت المحكمة معاقبته بالعقوبة المذكورة.