كشفت وزارة العمل عن عدم انتهاء أي شركة في ابوظبي من إعداد لوائح النظام الأساسي والجزاءات حتى الآن لعدم درايتها وإلمامها بالمتطلبات الأساسية المطلوب توافرها في هذه اللوائح والمنصوص عليها صراحة في قانون العمل . ويبلغ عدد اللوائح قيد النظر والدراسة من لجنة اعتماد النظام الأساسي والجزاءات بابوظبي 14 لائحة فيما تم إعادة لائحتين لشركتين يشوبهما القصور وبهما بعض النواقص التي لا تتماشى مع قانون العمل.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في ابوظبي وعضو اللجنة إن الوزارة تتشدد في ضرورة التزام الشركات بإعداد هذه اللوائح وفقا لقانون العمل حتى تضمن حقوق أصحاب العمل والعمال في آن واحد وعدم إجحاف حق إحداهما باعتبارها الوسيلة التي تنظم علاقات عمل أفضل في الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تجتمع الأسبوع الجاري لمناقشة اللوائح التي لا تزال قيد البحث والوقوف على مدى قانونيتها.
وأضاف أن اللجنة اكتشفت لدى مراجعتها للوائح التي قدمت لها أن هناك بعض البنود مخالفة للقانون وهناك بعض الشروط الإضافية غير موجودة بالقانون وبعض التعليمات الناقصة كما أن بعض اللوائح تتضمن شروطا قاسية جدا ضد العمال وبعضها تصب في مصلحة العمال ضد الشركات ولذا تم إعادة هذه اللوائح للشركات وإرشادها لطريقة وكيفية إعدادها بما يتوافق والقانون .
وأكد جميل أن الوزارة حريصة على أن تكون اللوائح شاملة وتحقق مصالح الطرفين نظرا لأنها ستكون الأساس في تعامل الشركات مع العمال لسنوات طويلة ومن هنا فإن الوزارة لا تريد فقط وجود لوائح بل الأهم مضمونها وبالتالي فإن تأخير إصدار أي لائحة حتى الآن يرجع إلى حرصنا على أن تحقق الأهداف المطلوبة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وليس الهدف مجرد وجود لوائح بلا قيمة أو هدف بالشركات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد