قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بزيارة تفقدية لمقر دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي ومركز الطوارئ الجديد رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي.
وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل الزيارة إلى شرح حول مقومات وعناصر هيئة الصحة الوليدة في دبي وأهدافها والخطوط العريضة لخطة إنشائها والتي صدر قانون بإنشائها كي تتولى مهام تخطيط وتنظيم شؤون القطاع الصحي في إمارة دبي والإشراف العام على تنفيذ الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة. وإلى ذلك فقد وجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نجله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصفته رئيس المجلس التنفيذي في دبي بأن تكون الهيئة الجديدة جاذبة للمتميزين والمبدعين من الأطباء والعلماء والباحثين والعيادات الطبية العالمية وليست طاردة وذلك من خلال وضع القوانين والتشريعات الملائمة والتي تتواءم وأهداف خطة دبي الاستراتيجية في هذا الشأن. ثم التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عددا من الكوادر الوطنية في الإدارة الطبية التابعة للإدارة في الدائرة واطلع على طبيعة عملهم والمهام التي يقومون بها متمنيا سموه لهم التوفيق والإبداع كل في مجال تخصصه.
مركز طوارئ بجبل علي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تفقد خلال الزيارة مركز الطوارئ الحديث قرب مستشفى راشد وأمر في ختام جولته التي رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأحمد بن بيات أمين عام المجلس التنفيذي في دبي وقاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، أمر سموه بإنشاء مركز طوارئ آخر في منطقة جبل علي بنفس المواصفات العالمية للمركز الحالي.
ووجه سموه سمو رئيس المجلس التنفيذي وأمين عام المجلس ومدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية بتنفيذ هذا المشروع الحيوي فوراً حرصاً من سموه على توفير أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية للسكان والعاملين في منطقة جبل علي وما حولها.
وقد شملت جولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مختلف أقسام مركز الطوارئ واطلع سموه من قاضي المروشد على أقسام المركز الذي بلغت تكلفته أكثر من 180 مليون درهم ويعمل فيه نحو 600 خبير وطبيب وممرض وفني ويضم قرابة 150 سريرا للحالات الطارئة. سموه توقف عند مجسم للمركز ثم تجول في أقسام تسجيل المرضى وغرف الإنعاش وعنابر العلاج وغرف العمليات الست التي يضمها المركز. كما عرج سموه على قسم الأشعة واستمع إلى شرح حول كيفية تنفيذ عملية التصوير المغناطيسي والطبقي بواسطة احدث الأجهزة وأكفأ الخبرات الوطنية والعالمية العاملة في القسم.
وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً غرفة التحضير للعمليات وغرفة التخدير وعاد المرضى في أسرتهم وتحدث إليهم واطمأن على صحتهم ومستوى الخدمات الصحية والعلاجية والغذائية التي تقدم إليهم واختتم سموه جولته التفقدية للمركز بزيارة مركز العلاج الطبيعي الذي يضم معدات وأجهزة علاجية عالمية المواصفات والمستوى.
هيئة الصحة
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر بصفته حاكم إمارة دبي قانوناً بإنشاء «هيئة الصحة في دبي». ويهدف القانون إلى توفير نظام صحي فعال ومتكامل يحقق الرؤية المستقبلية للإمارة ويخدم مصالحها الحيوية من خلال حماية الصحة العامة للمجتمع وتحسين نوعية الحياة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للأفراد، كما يأتي ترجمة حقيقية ومباشرة لأهداف خطة دبي الإستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشدد فيها على ضرورة تحديث التشريعات والمواصفات الخاصة بقطاع الصحة، وتطوير الآليات ومرافق الرقابة والخطط المناسبة لمواجهة المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
وبموجب هذا القانون، فإنه يلغى مرسوم إنشاء دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي الصادر سنة 1970، وكذلك المرسوم رقم (14) لسنة 2001 بشأن إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية، ويلغى أي تشريع آخر يتعارض وأحكام القانون الجديد.
وستنقل إلى الهيئة الجديدة كافة المسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والتشريع والتنظيم في مجال الصحة العامة والخدمات الطبية الأخرى الموجودة لدى بلدية دبي، كما سيكون للهيئة صلاحية التفتيش والإشراف على المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة.
كما سيكون للهيئة صلاحية إصدار شهادات الصحة المهنية للعاملين في القطاع الخاص، ورقابة الأمراض السارية والوقاية منها.
مهام الهيئة
ونص القانون على أن يكون للهيئة رئيس ومدير عام يتم تعيينهما بمرسوم يصدره الحاكم. ومن مهام الهيئة الجديدة، إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة والإشراف عليها ووضع الخطط التطويرية اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها إضافة إلى إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بأنظمة التأمين الصحي بما يضمن تقديم خدمة التأمين الصحي الإلزامي لكافة الشرائح المستهدفة.
وتتولى الهيئة إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بتراخيص المهن والمرافق والمنشآت الصحية والعلاجية العاملة في الإمارة، ودراسة وتحديث وتطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع الصحي بشقيه العام والخاص في الإمارة وفق المعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بما فيها العاملة في المناطق الحرة.
كما تتولى وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئية بما يضمن حمايتها وإنشاء وإدارة وإقرار وتشغيل نظام متكامل لخدمات الرعاية الصحية بشكل يوفر الخدمات المناسبة لمختلف شرائح واحتياجات المجتمع ووفقا للمعايير الصحية والطبية الدولية وبالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ وإدارة نظام المعلومات الصحية في الإمارة وكذلك الرقابة والإشراف العام على أعمال التفتيش على المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة سواء منها العاملة في الإمارة أو المناطق الحرة.
ومن المهام التي ستتولاها الهيئة الجديدة أيضا، إيفاد المرضى للحصول على خدمات الرعاية الصحية العلاجية في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة خارج الدولة وفقا لمعايير وضوابط يتم تحديدها لاحقا، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد وتطبيق رسوم الخدمات الصحية لدى الهيئة والمؤسسات التابعة لها، ووضع أولويات الدراسات والبحوث الصحية اللازمة، وتحفيز الدراسات والتطوير في مجال الصحة الوقائية والعلاجية.
ويجيز القانون للهيئة إنشاء مؤسسات تتبع لها وتمارس أعمالها في مجالات تقديم الخدمات الصحية وسيكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح يقدمه المدير العام للهيئة ويتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية واتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها.
مجلس مدير الهيئة
كما يكون للهيئة مجلس يسمى «مجلس مدير الهيئة» يشكل بقرار يصدره المدير العام من رئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم من بين موظفي الهيئة لمساعدة المدير العام في أداء مهامه بحيث يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من المدير العام ويجوز لمجلس المديرين تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها.
كذلك يكون للهيئة مجلس يسمى «مجلس مؤسسات الهيئة» يتشكل من المدير العام ومن المديرين التنفيذيين للمؤسسات التابعة للهيئة ومن أعضاء مجلس المديرين. كما سيكون للهيئة أيضاً مجلس استشاري يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بقرار يصدره مدير عام الهيئة ويشملون المديرين التنفيذيين للمؤسسات التابعة للهيئة ومن القطاع الخاص سواء من داخل الإمارة أو خارجها.
ويتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام وعدد من الموظفين والإداريين الذين سيطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الالتزامات والحقوق والصلاحيات والمهام المناطة بدائرة الصحة والخدمات الطبية سابقا، إضافة إلى الموظفين العاملين لدى دائرة الصحة والخدمات الطبية بتاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.